بررســی نیـــاز اطلاعاتـــی و رفتار اطلاع یابی نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی ، ازکتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی
چکیده
کلید واژه
نیاز اطلاعاتی، رفتار اطلاع‌یابی، دسترسی به اطلاعات، نمایندگان مجلس، مجلس شورای اسلامی ایران
1-1. مقدمه
اهميت و جايگاه اطلاعات در جامعه امروزي و نقش آن در فعاليت هاي اقتصاد ي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به اندازهاي است كه برخي از صاحبنظران، اطلاعات را در رديف عوامل توليد (كار، زمين و سرمايه)ميدانند. اطلاعات مهمترين ابزار براي انجام هرنوع فعاليتي محسوب ميشود و در واقع براي انجام هر كاري ابتدا بايد اطلاعات مورد نياز و مرتبط با آن به درستي شناسايي، گردآوري و بعد مراحل اجراي كار آغاز گردد.
افزايش سريع حجم اطلاعات و تخصصي ترشدن علوم، د سترسي كاربران به اطلاعات مناسب را دشوار ساخته است. رشد و گسترش توليد علم باعث شده است تا مديران كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني، براي تهيه و تأمين منابع اطلاعاتي مورد نياز جامعه استفاده كننده (مخاطبان)، بهصورت گزينشي عمل كنند. دانش تخصصي كه حاصل انديشه محققان و پژوهشگران دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي سراسر جهان است؛ در قالب مقاله، گزارش طرحهاي تحقيقاتي، كتاب و يا به صورت آنلاين از طريق شبكه هاي اطلاعاتي در اختيار استفاده كنندگان قرار ميگيرد. در چنين جامع ها ي (جامعة اطلاعاتي) كه همه چيز حول محور اطلاعات ميگردد و همه درصدد دسترسي سريع و آسان به اطلاعات هستند، ضروري است كه نيازهاي اطلاعاتي هر فرد يا جامعه به درستي شناسايي و براي تهيه و تأمين آنها به دقت برنامه ريزي شود تا از اتلاف وقت، هدر رفت هزينه و انباشت اطلاعات نامرتبط جلوگيري شود. بنابراين، مي توان گفت كه نخستين اصل در فرايند اطلاع رساني، نيازسنجي اطلاعات يا شناسايي دقيق نيازهاي اطلاعاتي كاربران است بررسي نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنند گان يكي از وظايف خطير متخصصان حوزه كتابداري و اطلاع رساني ميباشد.(بشیری،1385)
اطلاعات یکی از منابع ضروری سیاست گذاری و حفظ امنیت کشور به شمار می رود رساندن اطلاعات صحیح و مؤثق در زمان مناسب به شخص مناسب و درشکل قابل استفاده می تواند از اتلاف منابع ، وقت وانجام دوباره کاری بکاهد. (شریعتی، وزیرپورکشمیری، میرحسینی،1391) در این تحقیق به بررسی و تجزیه تحلیل بررســی نیـــاز اطلاعاتـــی ورفتار اطلاع یابی نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی، ازکتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی پرداخته شده وامید است نتایج حاصل از آن برای مدیران کتابخانه ها ومرکز پژوهش های مجلس و مسئولان مرتبط در ارائه خدمات و تأمین منابع مورد نیاز نمایندگان راه گشا باشد.
1-2.بیان مسئله
نیازاطلاعاتی،نتيجه ظهورمشكل دريك موقعيت خاص،ویاتحت تأثيرعوامل اقتصادي،سياسي ومحيطي ونیزمرحله تبديل اطلاعات به دانش ویابراي حل مسئله دردوره خاص زماني وهنگام ناهمگوني دروضعيت علمي افراداست وبرای پركردن خلأ‌هاي اطلاعاتي است که فرد با انجام کارتحقيقاتی به تعالي فكربه آن نيازدارد.این موتورمحرك اوليه برای فرایندبرنامه‌ريزي و تصميم‌گيري لازم است.تلاش براي رفع نیازو يافتن اطلاعات براي ارضاي آن ضروری است،نياز اطلاعاتي باخدمات اطلاع‌رساني بر آورده مي‌شود؛ (عینی ،1384،ص11).
اگرچه اطلاع یابی فطرت انسان است.ولی شیوه هاونوع تلاش فردبرای رفع نیازاطلاعاتی بستگی به میزان توان علمی، شناخت منابع و تجربیات وی درزمینه دانش اطلاع یابی دارد.تامین نیازاطلاعاتی مستلزم وجودعوامل وامکاناتی است که به راحتی بتوان اطلاعات مورد نیازکاربران رادردسترس آنان قراردادوازقبل بایدمشخص ومعین گردد.مشخص کردن هدف،روش،ابزارهای جستجو،نوع اطلاعات جمله عواملی است که می تواند شیوه دسترسی به اطلاعات راتسهیل نماید. (ميرحسيني ؛ زارعی ،1382)
ظهورفناوريهاي مهم اطلاعاتي وبروزتحولات بنيادين درچرخه سنتي اطلاعات،بسترهاي جديدي جهت توليدواستفاده ازاطلاعات پديدآورده كه اين امرخودباعث تغييرذايقه مخاطبان واستفاده كنندگان كتابخانه هاومراكزاطلاع رساني شده است(پرويني؛جلالي ديزجي،1389)
مجلس شورای اسلامی به خاطرجایگاه حاکمیتی که ازآن برخورداراست حساسیت خاصی درجامعه اسلامی ما دارد ،جایگاه تقنینی ونظارتی مجلس شورای اسلامی، این اقتضای ضروری رابرای آن ایجاد میکند که به اطلاعات وسیعی دسترسی داشته باشدتابتواند به اختیارات و وظایف خودعمل نماید،یکی ازمهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی تحقیق وتفحص است که گستره آن بسیاروسیع است وتقریباتمام بخش های حاکمیت راجزءدرموارداستثناءمحدودشامل است که ا لبته به خاطر موضوع استقلال ویاتفکیک قوامسأله ای بروزمی کندکه تاچه حدمجلس میتوانددربدست آوردن این اطلاعات،پیش برودودرنتیجه تاچه حدمی تواندبراساس این اطلاعات،اعمال نظارت کند،وهنگامیکه مجلس نهم رامواجه باتغییرات عظیم اجرایی درسطح بالای نظام ومواجهه بادودولت کاملامتفاوت می بینیم مسأله موردبحث،بیشترخودرا نشان میدهد. مجلس نهم باتوجه به تغییراجرایی ومسائلی که دردولت پیشین با آن مواجه بوده است،بیشتربایداشراف خودرابرمسائل حاکمیتی ونظارتی اثبات نمایدواین امرنیازبه اطلاعات وسیع داردکه چارچوب آن را قانون و حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص کرده است ولی لازم است به گونه ای عمل شودکه به بدنه نظام صدمه ای واردنشود.ازسویی نظام جمهوری اسلامی ایران به جهت گرایش های ایدئوژیک اسلامی ناب واعتقادبه ارزشهای اصیل الهی واسلامی واستقامت درمسیررسیدن به اهداف تمدن بزرگ اسلامی مواجه با هجمه های همه جانبه،سیاسی، اقتصادی وفرهنگی جامعه بین المللی اعم ازسازمانها وکشورهااست،وچون مجلس شورای اسلامی درجایگاه تقنین،لازم است جهت حفظ نظام اسلامی که به فرموده امام راحل رضوان الله علیه ازاوجب واجبات است، تمام سعی،توان واستعدادخودرا ابکارگیردتاقوانین مؤثروکارآمد تصویب نمایدکه لازمه آن تلاش درجهت کسب اطلاع ازوضعیت موجوداقتصادی وسیاسی جامعه اسلامی ایران وتوطئه هاونقشه های بیگانگان دربه هم ریختن وضعیت فرهنگی،اعتقادی،اقتصادی وسیاسی جمهوری اسلامی ایران است که به تعبیرروایت من نام لم ینم عنه:«کسی که خواب است دیگران بیدارند»لذابیداری نمایندگان به رصداطلاعات داخلی وخارجی است و نتیجه این بیداری اشراف برمسائل داخلی وبین المللی است ودرنهایت انجام بهینه وظایف تقنینی ونظارتی توسط مجلس شورای اسلامی است. مسأله این است که نمایندگان مجلس درراستای انجام وظایف سنگین خودتاچه حدبایددرکسب اطلاعات ملی وبین المللی مایه بگذارندتا درقبال مسئوولیت نمایندگی مردم جامعه اسلامی پاسخگو باشند.باتوجه به شرایط کنونی دنیا ،کشورما درحال تحول است ودنیای غرب نمی خواهد انقلاب اسلامی به اهداف خودبرسدوخطر اشاعه ایدئولژی وتفکر اسلام انقلابی رادرجهان درک نموده وسعی درتوقف آن دارد،لذا کشورما را درمحاصره اقتصادی قرارداده است درچنین شرایط مسئوایت نمایندگان مجلس ما جهت وضع قوانین اقتصادی ،سیاسی واجتماعی باید اشراف کامل از اوضاع جهان وتصیماتی که سیاستمداران دنیای استعماری برعلیه نظام جمهوری اسلامی ما می گیرندداشته باشند.با درنظر گرفتن اینکه کلیه رسانه های بین المللی دراختیارکشورهای غربی علی الخصوص اسرائیل وامریکااست،نمایندگان بایدآنقدردقت نمایندکه در هنگام اخذاطلاعات ازطریق رسانه های بین المللی واینترنت وسایرمنابع اطلاعاتی، اطلاعاتی رااستخراج نما یند که بتواند به آنان درهنگام تصمیم گیری کمک نماید.کسب اطلاعات جامع بستگی به عواملي داردكه دررفتاراطلاع يابي نمایندگان مجلس موثراست ودراین تحقیق به آن پرداخته می شود.آنگاه با إرائه پيشنهاداتي موثردرجهت شناسايي خلاءهاوكاستي هاي احتمالي وباتسريع وتسهيل درامراطلاع رساني وبا پيش بيني جهت بهينه سازي خدمات اطلاعاتي مراكز اطلاع رساني وكتابخانه ها بتوان رهگشاي دست اندركاران كتابخانه ها مراكز اطلاع رساني مجلس شدوبه نيازهاي اطلاعاتي نمایندگان دوره نهم مجلس پاسخ گفت. (میرجود،1382).
1-3.فایده و اهمیت پژوهش
با توجه به نقش مهم مجلس شورای اسلامی در نظام اسلامی ونقش حقیقی در اداره و هدایت کشور و درست ایفاء کردن این نقش تاثیر عمیق و تعیین کننده ای در سرنوشت و مسیر و جهت گیری های اصلی کشور به جای می گذارد. ومجلس، باید پاسخگوی رای اعتمادی که بر اعضای دولت می دهند باشند. شناخت نیازهای اطلاعاتی این جامعه و ایجاد شرایط مناسب جهت رفع نیازهای آنان دراین تحقیق انجام شود،بدین علت است که تاکنون درسطح ایران ،با همه گستردگی، باتوجه شرایط سیاسی واقتصادی زمان وآگاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازآخرین اطلاعات ازاوضاع سیاسی واقتصادی ایران جهت تصمیم گیری درارائه طرح وتصویب قوانین مطابق با نیازروز به جزیک مورددرگذشته تحقیق دیگری درزمینه شناسایی نیازاطلاعاتی ورفتاراطلاع یابی نمایند گان مجلس صورت نگرفته است . لذاضرورت داردکه به این امرپرداخته شود، تاچنانچه درروند اطلاع یابی نمایندگان اگر کاستی هایی وجوددارد شناسایی ومسئولان مربوطه بتواننددر جهت رفع آن اقدام نمایند.(والی لدینی،1388)
بنابراین مجلس در نظام مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.«تسهیل در ارایه‌ی خدمات پژوهشی»، با بهره گیری از فضای مجازی تحولی عمده در فعالیت‌های کتابخانه مجلس به وجود آورده و موجی از امید را در نسل جوان دانشجو بر انگیخته است. فایده اولیه و کوتاه مدت فعالیت‌های کتابخانه مجلس «کمتر شدن دغدغه و نگرانی محققان جوان و قشر تحصیل کرده دانشگاه ازمسأله دسترسی به منابع اصلی»، «صرفه جویی در وقت و هزینه‌ها»، « پایین آمدن قابل توجه هزینه تحقیق» و «به وجود آمدن فرصت‌های کافی در جهت بهره‌گیری از توانمندی‌های تحلیلی دانشجویان و محققان» است والبته تأثیر درازمدت آن را می‌توان در«بالارفتن کیفیت تحقیقات حوزه مرتبط با اسناد ومدارک تاریخی وآرشیوی» درآینده تصور نمود.(کتابخانه وموزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،1393)
1-4.اهداف پژوهش
هدف کلی این پژوهش شناخت نیاز اطلاعاتی، آشنایی با رفتارهای اطلاع یابی نمایندگان مجلس، و شیوه دستیابی آنها به انواع اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی و دیگر اطلاعات مورد نیاز و همچنین آشنایی با موانع و مشکلاتی که احتمالا در دستبابی به اطلاعات با آن مواجه اند، است.آگاهی از اینکه نمایندگان برای تأمین نیاز اطلاعاتی خود چقدر از کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و مرکز پژوهش های مجلس استفاده می کنند و چه میزان اطلاعات در دسترس آنها قرار می گیرد، نیز از اهداف فرعی تحقیق است.
.تعیین زمینه هایی ازموضوعات نمایندگان برای تقدیم طرح ها،بررسی لوایح وتصویب قوانین،بیشتربه آن نیازدارند.
2.تعیین رسانه هایی که نمایندگان جهت کسب اطلاعات، بیشتربه آن ها رجوع می کنند.
3.تعیین میزان آشنایی نمایندگان به فن آوری روزاطلاعات وتسلط به زبان های خارجی جهت جستجوی وبازیابی
اطلاعات
4.تعیین نحوه دستیابی نمایندگان به انواع اطلاعات اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،علمی،سیاسی، نظامی ودیگر اطلاعات مورد نیاز.
5. آشنایی با موانع ومشکلات نمایندگان جهت دستیابی راحت به اطلاعات .
6..آگاهی ازمیزان مراجعه نمایندگان به کتابخانه‌ها،مراکزاطلاع‌رسانی ومرکزپژوهش‌های مجلس،واستفاده ازمنابع وامکانات آنها ،جهت تأمین نیازاطلاعاتی خود
7. آگاهی از روش اطلاع یابی نمایندگان مجلس
1-5.پرسش های پژوهش
1.نمایندگان مجلس،برای تقدیم طرح هاوبررسی لوایح وتصویب قوانین،به چه موضوعاتی،بیشتر نیاز دارند؟
2.نمایندگان جهت کسب اطلاعات ، بیشتر به چه نوع رسانه هایی رجوع می کنند؟
3. میزان آشنایی نمایندگان به فن آوری روزاطلاعات وتسلط به زبان های خارجی جهت جستجوی وبازیابی اطلاعات چقدراست؟
4.نحوه دستیابی نمایندگان به اطلاعات چاپی مانندکتاب، مجله وغیرچاپی والکترونیکی ماننداینترنت، سی دی، میکروفیلم،میکروفیش،وارتباط مردم وکاربران درزمینه انواع موضوعات (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی، سیاسی ،نظامی)ودیگراطلاعات موردنیازبه چه صورت است؟
5.موانع ومشکلات موجود نمایندگان جهت دستیابی راحت به اطلاعات چیست؟
6نمایندگان جهت تأمین نیازاطلاعاتی خود،چه میزان به کتابخانه هاومرکزاطلاع رسانی پژوهش های مجلس مراجعه وازمنابع وامکانات آنهااستفاده میکنند؟
7.رفتاراطلاع یابی نمایندگان مجلس، یعنی اهداف جستجوی اطلاعات، روش ،ابزار، نوع اطلاعات موردجستجو، مشکلات جستجو وعوامل مؤثربرآن،
1-6.فرضیه های پژوهش
1.بین میزان تحصیلات ونیازهای اطلاعاتی نمایندگان رابطه معناداری وجوددارد
2.بین میزان تجربه نمایندگان واستفاده ازرسانه هارابطه معناداری وجوددارد.
3.بین سن نمایندگان ومیزان استفاده ازرسانه ها رابطه معناداری وجوددارد.
4.بین رفتار اطلاع یابی و جستجوی اطلاعات رابطه معنا داری وجود دارد .
5.ميان رفتاراطلاع‌يابي نمایندگان ومتغيرهايي مانندسابقة تدريس مدرك تحصيلي،مرتبه علمي،نوع استخدام،محل اخذمدرك وجنسيت رابطه‌اي معنا‌داروجود دارد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی
مجلس شورای اسلامی
1-7.تعریف مفهومی
بر طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل بر‌گزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1393)
تعریف عملیاتی
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل بر‌گزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. عده نمایندگان مجلس دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
تعریف مفهومی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای مجلس شورای اسلامی هستند که هر چهارسال یک بار پس از ثبت نام در انتخابات و تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان با رای اکثریت مردم از حوزه انتخابیه خود به مجلس راه می‌یابند.(ناصری،1393)
تعریف عملیاتی
در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است
رفتار اطلاع یابی
تعریف مفهومی
به الگوهای پیچیده رفتار و فعل و انفعال‌های متقابل انسان هنگام جست‌وجوی هر نوع اطلاعات، رفتار اطلاع‌یابی اطلاق می‌شود. این اصطلاح به‌شیوه‌های گوناگون برای اشاره به هر بستری به‌کار می‌رود که در آن، اطلاعات جست‌وجو می‌گردد و تمام شکل‌های اطلاع‌یابی را دربر می‌گیرد.( دایرة المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی،1381)
تعریف عملیاتی
دراین پژوهش منظورازرفتار اطلاعاتی نمایندگان مجلس است وبستگی به میزان ونوع اطلاعات مورد نیاز آنها نسبت به کاربران و مراجعه کنندگان آنهادارد و رفتار اطلاعاتی منوط بر اطلاعات لازم نمایندگان و شیوه دستیابی و آگاهی آنها به انواع اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی و دیگر اطلاعات مورد نیاز در زمینه ارتباط با مراکزاطلاع رسانی واستفاده کنندگان است.
نيازاطلاعاتي
 تعریف مفهومي
نياز اطلاعاتي تصور فردي از اطلاعات است که او نياز دارد تا جنبه هاي مبهم از يک موقعيت را روشن کند.(داورپناه ،1386)
تعريف عملياتي
در این پژوهش منظور از نیاز اطلاعاتی نوع منابع مورد نیازواطلاعاتی است که افراد بر ای انجام کار وامور محوله به آن نیاز دارند و با مراجعه به منابع اطلاعاتی از طریق مجراهای رسمی یا غیررسمی اطلاعات و با ارائۀ خدمات اطلاعاتی برآورده خواهد شد.
تعریف مفهومی مجرای رسمی دریافت اطلاعات:
مجرای رسمی دریافت اطلاعات محمل هایی راگویند که ماحصل پژوهش و تولیدات علمی بوده و با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی افرادوگروه ها به شکل چاپی و الکترونیکی انتشار می یابند. براین اساس کتاب ها،مجلات،چکیده نامه ها،نمایه نامه ها،پایان نامه ها،پایگاه های اطلاعاتی،(اعم ازمتن کامل یا کتابشناختی)و منابع دیداری شنیداری،همگی در این دسته جای می گیرند.(مختارپور،1387)
تعریف عملیاتی
اطلاعات مکتوب و غیر مکتوب مثل کتاب، مجله، فیلم، لوح فشرده (سی دی).
الف: انتشارات الکترونیک ( کتابهای متنی ، کتابهای تصویر ساکن و متحرک و کتابهای گویا و… )
ب: مواد شفاف ( میکرو فرم ها ، اسلاید و …)
ج: عکس ها ، پوسترها و نقشه ها .
تعریف مفهومی مجرای غیررسمی دریافت اطلاعات
به منابع شفاهی یا منابع شخصی تعبیر شده است. در این شکل از منابع،کاربران،اطلاعات مورد نیاز خود را به شیوه شفاهی و عمدتاً در تعامل با دیگر افراد به دست می آورند. ارتباط با دوستان یا خویشاوندان،گروه همکاران،شرکت در همایش های تخصصی،در زمره این موارد هستند. (مختارپور،1387)
تعریف عملیاتی
مجرای غیررسمی دریافت اطلاعات یا منابع شفاهی: همکاران، شرکت درکنفرانس وحضور درهمایش.
1-8.متغیر های پژوهش
متغیر های این پژوهش عبارتند از:
متغیر مستقل : نیاز اطلاعاتی
متغیروابسته: رفتار اطلاع یابی
1-9.محدودیت های پژوهش
بدیهی است که رفع محدودیت های هر پژوهش زیربنای پژوهش های بعدی قرارمی گیردو این امر موجب شکوفائی علم می گردد. پژوهش حاضر از این محدودیت ها مستثنی نیست. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
– مشکلات ناشی از کمبود منابع تحقیقاتی و مطالعه نمایندگان مجلس
-عدم همکاری و بی اطلاعاتی معاونین و مدیران و طراحان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انجام این پروژه
-عدم همکاری نسبت به آمار نمایندگان مجلس و تأئید و توزیع پرسشنامه تهیه شده
-عدم دسترسی به بخش هایی از سامانه مجلس شورای اسلامی
-پیگیری و سفارشات دوستانه باعث برطرف شدن این محدودیت شد.
2-1.مبانی نظری پژوهش
2-2.مقدمه:
در جهان امروز، طرح پرسش‌های نو و مسائل پیچیده و چندوجهی در حوزه‌های مختلف، نهادهای قانونگذاری را ناگزیر از تأسیس مراکز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتکا به تخصص‌ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراکز و بهره‌گیری از آن‌ها، به شناخت کارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نیازهای نو در تدوین قوانین توفیق یابند.
2-3.درباره مجلس
مجلس درنظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است وچراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام ومردم ومایه حضورومشارکت واقعی مردم درتصمیم گیری هاومظهر اراده ملی است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس دردوبخش خلاصه می گردد : (مرکزپژهش های مجلس شورای اسلامی،1393)
الف-قانونگذاری
ب–نظارت
حال جهت اطلاع و آگاهی از جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و همچنین نحوه اداره مجلس بر اساس آیین نامه داخلی و آشنایی با بخش های مختلف مجلس شورای اسلامی که مسئولیت ارتباط با مردم را به اشکال مختلف به عهده دارند به طور خلاصه اطلاعاتی ارایه می گردد. بدیهی است محققین و صاحب نظران می توانند با مراجعه به قانون اساسی – آیین نامه داخلی مجلس – مشروح مذاکرات مجلس و همچنین انتشارات مجلس شورای اسلامی اطلاعات کاملتری را نسبت به مجلس شورای اسلامی کسب نمایند.
– مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد (اصل 62 قانون اساسی)
– دوره نمایندگی مجلس چهار سال است. (اصل 63 قانون اساسی)
– عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتادنفر است . (قسمتی از اصل 64 قانون اساسی)
– زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. ( قسمتی از اصل 64 قانون اساسی)
– مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان (180 نفر) رسمیت پیدا می کند. (قسمتی از اصل 65 قانون اساسی)
– مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. (قسمتی از اصل 69 قانون اساسی)
– مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. (اصل 71 قانون اساسی)
– مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان می باشد. (اصل 72 قانون اساسی)
– لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. (مرکزپژهش های مجلس شورای اسلامی،1393)
– عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. (اصل 77 قانون اساسی)
– گرفتن و دادن وام و یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. (اصل 80 قانون اساسی)
– هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. (اصل 84 قانون اساسی)
– نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده انده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. (اصل 86 قانون اساسی)
– رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. (قسمتی از اصل 87 قانون اساسی)
– در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. (قسمتی از اصل 88 قانون اساسی)
– نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. (قسمتی از اصل 89 قانون اساسی)
– اگر مجلس به هیات وزیران و یا وزیر مورد استیضاح رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. (قسمتی از اصل 89 قانون اساسی)
– در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصدودهم به اطلاع مقام رهبری می رسد. (قسمتی از اصل 89 قانون اساسی)
– هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. (اصل 90 قانون اساسی)
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: (مرکزپژهش های مجلس شورای اسلامی،1393)
1- شش نفر ازفقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند. (اصل 91 قانون اساسی)
– تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. (اصل 96 قانون اساسی)
– نمایندگان مجلس باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند: (مرکزپژهش های مجلس شورای اسلامی،1393)
بسم الله الرحمن الرحیم
“من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی رارعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.”
– نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. (اصل 67 قانون اساسی)
-( هیات رئیسه دائم مجلس مرکب از رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز می باشد و انتخاب آنها برای مدت یک سال خواهد بود. (ماده 27 آیین نامه داخلی)
– به منظور بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت وطرح های قانونی که نمایندگان و یا شوراهای عالی استان ها بر طبق اصول 24 و 102 قانون اساسی به مجلس می دهند به منظور تهیه و تمهید طرح های لازم و انجام وظایف دیگری که بر طبقق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است کمیسیون هایی در مجلس تشکیل می گردد. (ماده 33 آیین نامه داخلی)
– هر نماینده به جز رئیس مجلس ملزم است عضویت یکی از کمیسیون های دائمی را که برای آن انتخاب و تعیین می شود بپذیرد و در صورت تمایل می تواند در کمیسیون های دیگر مجلس با حق اظهارنظر و بدون حق رای شرکت کند . (قسمتی از ماده 37 آیین نامه داخلی)
– در هر جلسه رسمی یک نفر از نمایندگان که مطلب مهمی داشته باشد و بخواهد به استحضار مجلس برساند می تواند تا یک ساعت قبل از شروع جلسه رسمی به عنوان نطق قبل از دستور در لوحه مخصوصی شخصا ثبت نام و مطالب خود را اظهارنماید و دو نفر دیگر از نمایندگان به نوبت طبق لیستی که با قید قرعه مشخص شده است صحبت خواهند کرد. وقت هر کدام از نمایندگان برای نطق ده دقیقه است و می تواند تمام یا حداقل سه دقیقه از حق خود را به یک نفر نماینده دیگر واگذار نماید. (ماده 72 آیین نامه داخلی)
– هرماه گزارش کارهای کمیسیون ها به هیات رئیسه مجلس داده می شود تا از طریق تکثیر و نصب در تابلو به اطلاع نمایندگان برسد. (ماده 49 آیین نامه داخلی)
– در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد طبق اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اختیار وضع بعضی از قوانین رابه کمیسیون های خود تفویض می نمایند.(ماده55آیین نامه داخلی)
– حداکثر مدت برای هر جلسه رسمی چهار ساعت است که ممکن است یکسره و یا با فاصله تنفس باشد، مگر در موارد ضروری به تشخیص رئیس و تصویب مجلس، همچنین وقت دستور جلسات رسمی مجلس چنان تنظیم می شودکه بااوقات ادای نمازبرخورد نداشته باشد. (ماده63 آیین نامه داخلی)
– مذاکرات کامل هرجلسه با مصوبات ضبط و ثبت می شود و به انضمام اسامی غائبین و دیرآمدگان آن جلسه و حتی الامکان قبل از انعقاد جلسه بعد بین نمایندگان توزیع می شود. (قسمتی از ماده 68 آیین نامه داخلی)
– انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رای، منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان (180) نفر می باشد و اکثریت مطلق آراء وقتی حاصل می شود که بیش از نصف نمایندگان صاحب رای حاضر، رای مثبت دهند مگر در مواردی که قانون اساسی یا در آیین نامه یا به موجب قانون دیگر ، نصاب دیگری تعیین شده باشد (مرکزپژهش های مجلس شورای اسلامی،1393)
– برای ادامه مذاکرات، حضور حداقل نصاب مجموع نمایندگان (135 نفر) ضروری است.
– جلسات رسمی با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید که حتی الامکان متناسب جلسه آن روز باشد آغاز خواهد شد. (ماده 71 آیین نامه داخلی)
– لایحه قانونی از طرف دولت به مجلس جهت تصویب پیشنهاد می شود.
– طرح قانونی پیشنهادی است که با امضاء حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس داده می شود (قسمتی از ماده 91 آیین نامه داخلی )
– به طور کلی تمام لوایح و طرح ها به استثنای لوایح و طرح های فوری و مربوط به بودجه و تفسیر قوانین عادی و سایر مواردی که در این آیین نامه برای شور در آن موارد ترتیب خاص دیگری معین شده است دو شوری خواهد بود فاصله دو شور حداقل باید پنج روز باشد. (ماده 96 آیین نامه داخلی)
– در شور اول گزارش کمیسیون مربوط در خصوص لایحه یا طرح عادی در جلسه علنی مطرح می گردد و در رابطه با کلیات طرح و لایحه مذاکره می شود و در صورت تصویب با پیشنهادات کتبی نمایندگان که تحویل هیات رئیسه شده است جهت بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود. (اشاره به ماده 97 آیین نامه داخلی)
– در شور دوم گزارش کمیسیون در مجلس مطرح می شود و پیشنهادات نمایندگانی که در مهلت قانونی ارایه شده است مطرح می گردد و پس از بحث و بررسی در جزییات طرح و لایحه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس رای گیری به عمل می آید و پس از تصویب جزییات و ماده واحده مصوبه از طریق ریاست مجلس جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می گردد. (اشاره به ماده 100 آیین نامه داخلی)
– لوایح و طرح ها چهار قسم است عادی و یک فوریتی و دو فوریتی و سه فوریتی . (ماده 115 آیین نامه داخلی)
– لوایح و طرح های یک فوریتی آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون ارجاع می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. (قسمتی از ماده 116 قانون آیین نامه داخلی)
– طرح ها و لوایح دوفوریتی آن است که پس از تصویب دو فوریت، بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می شود. (قسمتی از ماده 116 آیین نامه داخلی)
– لایحه و طرح سه فوریتی آن است که وقتی سه فوریت آن به تصویب مجلس رسید در همان جلسه وارد دستور می گردد. (قسمتی از ماده 116 آیین نامه داخلی)
– اخطار راجع به منافی بودن لوایح و طرح ها با قانون اساسی کشور یا آیین نامه داخلی مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می کند و باید با استناد به اصل یا ماده مربوطه حداکثر ظرف مدت 5 دقیقه به عمل آید. (قسمتی از ماده 122 آیین نامه داخلی)
– اخذ رای در مجلس به پنج طریق انجام می گیرد: (مرکزپژهش های مجلس شورای اسلامی،1393)
1-رای با قیام و قعود
2-رای با کلید برقی
3- رای علنی با ورقه
4-رای مخفی با ورقه
5-رای مخفی با مهره
(ماده 124 آیین نامه داخلی)
– کلیه مصوبات مجلس رسما به شورای نگهبان فرستاده می شود در صورتی که ظرف 10روز پس از ابلاغ یا پس از انقضاء مدت تمدید ده روز مذکور در اصل 95 قانون اساسی ، شورای نگهبان مخالفت خود را اعلام نکرد طبق اصل 94 قانون اساسی مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر ریاست جمهوری ابلاغ می شود.(ماده 139 آیین نامه داخلی)
– خبرنگاران جراید و صدا و سیما با داشتن کارت مخصوص می توانند محل مخصوص حضور یافته و ناظر مذاکرات جلسه علنی باشند.
در جلسات علنی مجلس تماشاچیان می توانند حضور داشته باشند و در مدت حضور در جلسه باید سکوت را رعایت نموده و از هر گونه ابراز احساسات خودداری نمایند. (قسمتی از ماده 177 آیین نامه داخلی)
گروه های علاقمند به شرکت در جلسات علنی می توانند درخواست های کتبی خود را با ذکر آدرس و شماره تلفن به روابط عمومی مجلس ارسال کرده و یا جهت هماهنگی با شماره تلفن 6135387 و 6135487 تماس حاصل نمایند.(قسمتی از ماده 177آیین نامه داخلی)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر حضور در حوزه های انتخابیه در ایام تعطیلی ، در دفاتر استانی ملاقات مردم با نمایندگان نیز در ساعت های مشخصی که توسط روابط عمومی از رسانه های گروهی اعلام می شود با موکلین بدون تشریفات خاصی ملاقات می نمایند.
– اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد ماه سال 1359 با پیام رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه افتتاح شد.
– اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ 24/12/1358 برگزار گردید.
– مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیست و سوم تیرماه سال 1372 با تصویب ماده واحده ای روز دهم آذرماه سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سیاستمدار متعهد آیت الله سید حسن مدرس را به عنوان روز مجلس نام گذاری کرد.
2-4.مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوّه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و مصوبات آن در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد. در برخی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد که در خواست این مراجعه به آراء عمومی نیز باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. مجلس ایران از سایر قوا مستقل است و به‌طور قانونی نباید هیچ اثرگذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد.
هم‌اینک در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است و ریاست این دوره از مجلس به عهده علی اردشیر لاریجانی است.
2-5.پیشینه مجلس در ایران
اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران به زمان اشکانیان باز می‌گردد. در این دوران مجلس مهستان از میان بزرگان و اشراف ایرانی به دو دسته بزرگان و شاهی تقسیم می‌شده‌است. پس از حمله اعراب به ایران بساط مجلس در حکومت‌های ایران برای بیش از ۱۲ قرن برچیده شد.
در زمان ناصرالدین شاه وی در چند مورد مجوز تشکیل مجالسی را صادر کرد. از جمله مجلس ۲۵ نفره «مصلحت خانه» یا به اختصار «مجلس مشورت» و مجلس وکلای تجار.( مجلس شورای ملی،1393)
تشکیل اولین مجلس ملی کشور به انقلاب مشروطه باز می‌گردد که فرمان تشکیل آن در روز ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ توسط مظفرالدین شاه به امضا رسید.مجلس شورای ملی (که در فرمان مشروطیت نیز یک بار مجلس شورای اسلامی خوانده شده بود) از ۱۲۸۵ تا ۱۳۶۸ در حدود ۸۳ سال به حیات خود ادامه داد و در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد.
2-6.وظایف و اختیارات و محدودیت‌های مجلس
مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.
تعیین رئیس مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد.
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال وتمامیت ارضی کشور لطمه نزدند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
هرچند برقراری حکومت نظامی ممنوع است اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند. ( مجلس شورای ملی،1393)
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. بناها و اموالی دولتی که ملی اعلام شده باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که انتفای آن منحصر به فرد نباشد.
مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسدومقام رهبری موظف به امضای حکم عزل رییس جمهور می باشد. ( مجلس شورای ملی،1393)
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
2-7.نمایندگان اقلیت‌های مذهبی
پس از انقلاب مشروطه، با تشکیل مجلس شورای ملی، در قانون اساسی مشروطه برای اقلیت‌های دینی هم نمایندگانی درنظر گرفته شد. این موضوع پس از انقلاب ۱۳۵۷ هم در قانون اساسی باقی ماند. هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی، زرتشتیان و کلیمیان، هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده دارند. ( مجلس شورای ملی،1393)
دوره نهم مجلس شورای اسلامی از ۷ خرداد ۱۳۹۱ رسماً آغاز به کار کرد.
2-8.. ویژگی نظام انتخاباتی در کشور
نظام انتخاباتي در ايران به لحاظ فرمول انتخاباتي از الگوي اكثريت دومرحله‌اي پيروي مي‌كند . در اين فرمول، اگر يك نامزد در مرحله اول اكثريت مطلق آرا را از آن خود كند، انتخاب خواهد شد. اما اگر هيچ كس نتواند 50 درصد كل آرا را كسب كند، مرحله دوم انتخابات معمولاً ظرف يك يا دو هفته آينده برگزار خواهد شد. در نظام اكثريت دومرحله‌اي، مرحله دوم رأي‌گيري به دو شيوه قابل اجرا است. فرمول اكثريت مرحله نهايي و فرمول اكثريت-اكثريت نسبي. در فرمول اكثريت مرحله نهايي،‌ مرحله دوم بين دو نامزدي برگزار مي‌شود كه بيشترين آرا را در مرحله اول از آن خود كرده‌اند. اما در فرمول اكثريت-اكثريت نسبي، چنين كاهش چشمگيري در تعداد رقبا در مرحله دوم صورت نمي‌گيرد. در اين روش حد آستانه‌اي براي ورود نامزدها به مرحله دوم تعيين شده و از ميان نامزدهاي راه يافته به مرحله دوم، افرادي برگزيده مي شوند كه اكثريت نسبي آرا را كسب كنند. قانون اوليه انتخابات در ايران با الهام از كشور فرانسه به طور دقيق اين‌گونه بوده است. با این وجود در اصلاحيه‌هاي بعدي، ميزان آراي مورد نياز در دور اول از پنجاه درصد به علاوه يك، به سي‌ درصد به علاوه يك و سپس به بيست‌وپنج درصد به علاوه يك تنزل يافت كه اين نقص بزرگي براي اين نوع نظام انتخاباتي به شمار مي‌رود.
علاوه بر فرمول انتخاباتي، نحوه تعيين حوزه‌هاي انتخابيه نيز عامل مهمي است كه ماهيت يك نظام انتخاباتي و نتايج حاصل از آن را رقم مي‌زند. كشورهاي مختلف در حوزه‌بندي انتخاباتي از روش‌هاي متفاوتي استفاده مي‌كنند كه برگزاري تك‌حوزه‌اي انتخابات پارلماني و برگزاري انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه تك‌‌كرسي، دو حالت حدي آن به شمار مي‌روند. در حالت نخست كه در كشورهايي مانند هلند و اسرائيل به كار مي‌رود، به منظور برگزاري انتخابات پارلماني، كل كشور به يك حوزه انتخابيه واحد تبديل مي‌شود. اما در حالت دوم، به تعداد كرسي‌هاي موجود در پارلمان، حوزه انتخابيه وجود دارد. اين بدان معناست كه تمامي حوزه‌هاي انتخابيه تك‌‌كرسي هستند. به عنوان مثال، در انتخابات مجلس ملي فرانسه و انتخابات مجلس عوام انگلستان، به تعداد كرسي‌هاي نمايندگي، حوزه انتخابيه موجود است. حوزه‌بندي كنوني انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ايران به گونه‌اي است كه در آن هم حوزه‌هاي تك‌كرسي و هم حوزه‌هاي چند كرسي وجود دارند. در اين انتخابات در مجموع از 207 حوزه انتخابيه، تعداد 290 نماينده به مجلس راه‌ مي‌يابند كه 172 نفر آن‌ها نماينده حوزه‌هاي تك‌كرسي و 118 نفر، نماينده حوزه‌هاي چندكرسي هستند. جدول (1) تركيب حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آن‌ها را نمايش مي‌دهد. همان‌طور كه در اين جدول مشاهده مي‌شود 44 نفر از نمايندگان مجلس از 22 حوزه دونماينده، 24 نفر از 8 حوزه سه نماينده (شامل حوزه‌هاي انتخابيه اروميه، اردبيل، اهواز، آبادان، قم، كرمانشاه، رشت و بندرعباس)، 4 نفر از حوزه ‌انتخابيه چهار نماينده شيراز، 10 نفر از دو حوزه انتخابيه پنج‌نماينده مشهد و اصفهان،



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید