گروه علوم تربیتی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشنا سی ارشد
رشته مدیریت آموزشی
عنوان:
خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی آن از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهر ارومیه
استاد راهنما:
دکتر محمد حسنی
استاد مشاور:
دکتر افشار کبیری
داور داخلی: دکتر بهناز مهاجران داور خارجی: پروفسور میر محمد عباسزاده
نگارش:
زهرا اسماعیل لو
شهریور 1392
تقدیم به پدر و مادر عزیزم
که همواره وجود گرمشان مشوق راه
و حضور سبزشان قامتم را تکیه گاه
و نگاه پر مهر و دعای خیرشان بدرقه راهم است.
و تقدیم به خواهران و برادرانم
به پاس آسایشی که از خود دریغ کردند تا شاهد آسایش و پیشرفت من باشند.
و سپس سوگند به قلم
سپاس بیکران بر یگانهی عالم ، بر علم گستری که وسعتش به پهناهای نو ر ماند.محبوب بی نظیر و قادر بی نیاز که هدایتش را بر روشنایی و نور قرارداد و علم ومعرفت را زبانی یگانه و ملاک شناخت.او که پر توی از الطاف پر مهرش بر آن شد که توفیق نگارش تحفه ای را به نامش منت پذیرم.بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبهی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم. اما از آنجایی که تجلیل ازمعلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تأمین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین، پس وظیفه شاگردی خود میدانم تا مراتب سپاس و قدردانی را با خلوص و صمیمیت هر چه تمام تر به محضر استاد گرانمایهام جناب آقای دکتر محمد حسنی تقدیم دارم که در مقام استاد راهنمایی این پایان نامه با بزرگواری مرا از راهنماییهای خویش بهره مند نمودند. از استاد مشاورم آقای دکتر افشار کبیری که با بزرگواری و سعه صدر همواره راهنما و راه گشای اینجانب در اتمام و اکمال این پایان نامه بودند، سپاسگزارم. همچنین از استاد گرانقدر آقای دکتر ( ) که قبول زحمت فرموده و داوری این پایان نامه را بر عهده گرفتند و در طی این مدت مرا از دانستههای علمیشان بی نصیب نگذاشتند نهایت قدردانی را دارم. از دیگر اساتید گروه علوم تربیتی آقای دکتر علیرضا حسینپور، آقای دکتر میر محمد عباسزاده و آقای دکتر حسن قلاوندی و هم چنین از آقای توحید ولیزاده به خاطر تمام مساعدتها و خلوص نیتشان و نیز دکتر علی ربیعی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران و خانم زهرا نظریان دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران به جهت همکاری و مساعدتهای بی دریغشان در اجرای این پایان نامه بسیار سپاسگزارم و مراتب سپاس خود را از محضر تمامی اساتید بزرگوار و گرامی که با گشاده دستی کامل با راهنمایی های کار ساز و سازنده مرا در تنگناها یاری کردند تقدیم میدارم. همچنین از تمامی دوستان و همکلاسیهای عزیزم که در طول تحصیل وجود عزیزشان مایه امید و شادی من بود بسیار سپاسگزارم.
در ابتدا و انتهای هر کلامی بوسه میزنم بر دستان خداوندگاران مهر و مهربانی پدر و مادر عزیزم و بعد از خداستایش میکنم وجود مقدسشان را به پاس عاطفه سرشار و گرمای امید بخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است، قلبهای بزرگشان فریادرس است و محبتهای بی دریغشان هرگز فروکش نمیکند و در مقابل عظمت و
شكوهشان مرا نه توان سپاس است و نه كلام وصف . وسپاس بیکران بر همدلی و همراهی خواهران و برادرانم، عزیزانی که در رهگذر عمر ياری گر و دلگرمی من بودندو در راه کسب علم و معرفت برای من آنچه در توان داشتند انجام دادند.
چکیده
امروزه در اکثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاهها و جمعیت دانشجویی، دولتها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاهها ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاهها برای انجام برنامهها و تحقق اهداف خود تلاش میکنند روشهای مختلفی برای تامین هزینههای خود به کار گیرند، بدون آن که از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است، منحرف شوند. در این راستا، خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاهها به حساب میآید که میتواند دارای آثار و نتایج مثبت و همچنین عواقب منفی باشد. در ایران نیز رشد آموزش عالی خصوصی در برنامه سوم توسعه مطرح و مورد پیگیری قرار گرفته است. پژوهش حاضر که تحت عنوان « خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی آن از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی شهر ارومیه» انجام شده است، کوششی در جهت شناسایی مهمترین آثار خصوصی سازی در آموزش عالی میباشد. بدین منظور پس از بررسی مباحث نظری، کوشش میشود تا به دو سوال اساسی پاسخ داده شود: نخست اینکه مهمترین آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی کدامند؟ و دیگر اینکه چه راهکارهایی را میتوان برای غلبه بر این مشکلات به کار برد؟ یافتههای این تحقیق به روش مطالعهی اکتشافی متکی بر ابزار پرسشنامه (به صورت تعدای سوال بسته و یک سوال باز در انتهای پرسشنامه مربوط به اعضای هیئت علمی) حاصل شده است. به همین منظور پرسشنامهای مشتمل بر 25 گویه برای سنجش شاخصهای مورد نظر پژوهش طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. جامعهی آماری این پژوهش کلیهی اعضای هیئت علمی و دانشجویان کاردانی و کارشناسی موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی شهر ارومیه میباشند که در ابتدا برای انتخاب تعدادی از موسسات آموزش عالی از روش نمونهگیری خوشهای و سپس از روش نمونهگیری طبقهای استفاده شد که در نهایت نمونه ما ازبین اساتید موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی بالغ بر 200 تن و از بین دانشجویان 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافتههای تحقیق در 25 پیامد و اثر خصوصی سازی آموزش عالی استخراج شد که در این میان مواردی چون افزايش نابرابريهاي اجتماعي و به دنبال آن طبقاتي شدن آموزش و نابرابري در دسترسي به فرصتهاي آموزشي، تفوق انگيزه‏هاي سودجويانه در بخش خصوصي، تغيير در سلسله مراتب اجتماعي به نفع طبقات بالاي جامعه، افت وضعیت علمی و کاهش پژوهشهای علمی را در پي خواهد داشت.
واژگان كليدي: خصوصی سازی، آموزش عالی، دانشگاههای دولتی و غیر دولتی، ارومیه.
فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول:طرح تحقیق
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
اهداف تحقیق7
سوالات تحقیق7
فرضیه تحقیق8
قلمرو زمانی تحقیق8
قلمرو مکانی تحقیق9
قلمرو موضوعی تحقیق9
تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش9
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه13
بخش اول:
مفهوم خصوصی سازی 14
دیدگاههای نظری خصوصی سازی 16
دلایل خصوصی سازی 19
اهداف خصوصی سازی 22
روشهای خصوصی سازی 23
خصوصی سازی در ایران 27
بخش دوم آموزش عالی و موانع و پیامدهای آن:
دانشگاه و فرآیند جهانی شدن 32
استقلال دانشگاهی و رابطهی آن با خصوصی سازی 34
دانشگاه و توسعهی فرهنگی و اجتماعی 35
دانشگاه و توسعهی اقتصادی 38
خصوصی سازی در آموزش عالی 38
تعریف خصوصی سازی آموزش عالی و انواع آن 41
اهداف خصوصی در آموزش عالی 44
عواقب و پیامدهای خصوصی سازی در آموزش عالی 45
دلایل بنیادین برعلیه یا له خصوصی سازی در آموزش عالی 47
علل خصوصی سازی در آموزش عالی 48
بررسی تجربهی برخی کشورها در خصوصی سازی آموزش عالی50
برزیل 52
ایالات متحده آمریکا 54
هند 55
اسکاتلند 56
اوکراین 57
بخش سوم: معرفی نظام آموزش عالی ایران
تاریخچهی تحولات آموزش عالی ایران 58
ارکان نظام آموزش عالی ایران 59
جریانهای متنوع در آموزش عالی ایران 60
استقلال دانشگاهی در ایران 65
شاخصها و سیاستهای استقلال دانشگاه 67
مواد قانونی استقلال و خصوصی سازی آموزش عالی 68
خصوصی سازی آموزش عالی در ایران 71
تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع 72
خلاصهی فصل 79
فصل سوم: روش تحقیق:
مقدمه 81
روش تحقیق 81
جامعهی آماری، حجم و روش نمونهگیری 83
روایی و پایایی ابزار اندازهگیری 85
روش تجزیه و تحلیل دادهها 87
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه 89
یافتههای پژوهش
تحلیل دادههای جمعیت شناختی گروه اول (اساتید)89
تحلیل دادههای جمعیت شناختی گروه دوم (دانشجویان)94
تحلیل نتایج پرسشنامه بر اساس آمار استنباطی با استفاده از آزمون فریدمن 98
تحلیل نتایج پرسشنامه بر اساس آمار استنباطی با استفاده از آزمون تی (t)108
فصل پنجم (نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات):
مقدمه 122
خلاصهی تحقیق 122
بحث و نتیجه گیری123
یافتههای جانبی تحقیق127
پیشنهادات و راهکارها 129
محدودیتهای تحقیق132
پیشنهادات جهت تحقیقات آتی133
منابع و ماخذ134
چکیده انگلیسی 153
پیوستها و ضمائم154
فهرست جداول و نمودارها
جدول (2-1) چارچوب اقتضایی تصمیمگیری برای خصوصی سازی23
جدول (2-2) اشکال خصوصی سازی 24
جدول (2-3) تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی به تفکیک دولتی و غیردولتی، گروه و دورهی تحصیلی در سال تحصیلی 88 – 138762
جدول (2-4) دانشجویان مراکز غیردولتی63
جدول (2- 5) شاخص مالی بخش آموزش عالی در سالهای 1384 و 138763
جدول (3-1) تعداد افراد جامعه و نمونه آماری پژوهش83
جد.ل (3-2) مولفههای بدست آمده برای طراحی پرسشنامه84
جد.ل (3-3) نحوهی تقسیم بندی سوالات در پرسشنامه84
جدول (3-4) مقیاس اندازهگیری نمونه براساس طیف لیکرت85
جدول (3-5) ضریب آلفای کرونباخ86
جدول (4-1) توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس نوع دانشگاه پاسخگویان (اساتید)90
جدول (4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت پاسخگویان (اساتید)91
جدول (4-3) توزیع فروانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات پاسخگویان (اساتید)92
جدول (4-4) توزیع فراوانی نمونهی آماری براساس سابقهی علمی پاسخگویان (اساتید)93
جدول شماره (4-5) توزیع فراوانی نمونهی آماری بر اساس رتبهی علمی پاسخگویان (اساتید)94
جدول (4- 6) توزیع فراوانی نمونهی آماری بر اساس نوع دانشگاه پاسخگویان (دانشجو)95
جدول (4-7) توزیع فراوانی نمونهی آماری به تفکیک جنسیت پاسخگویان (دانشجو)96
جدول (4- 8) توزیع فراوانی نمونهی آماری بر اساس مقطع تحصیلی پاسخگویان (دانشجو)97
جدول (4-9) توزیع فراوانی نمونهی آماری بر اساس رشته تحصیلی پاسخگویان (دانشجو)98
جدول (4- 10) نتیجه آزمون فریدمن برای گروه اساتید99
جدول (4- 11) میانگین رتبه بندی بر اساس آزمون فریدمن (اساتید)100
جدول (4- 12) نتیجهی آزمون فریدمن برای گروه اساتید 100
جدول (4- 13) میانگین رتبه شاخصهای پیامد اقتصادی براساس فریدمن (اساتید)101
جدول (4- 14) نتیجهی آزمون فریدمن (اساتید)101
جدول (4- 15) میانگین رتبه شاخصهای پیامد آموزشی براساس فریدمن (اساتید)102
جدول (4- 16) نتیجهی آزمون فریدمن برای گروه اساتید 102
جدول (4- 17 میانگین رتبه شاخصهای پیامد اجتماعی براساس فریدمن (اساتید)103
جدول (4- 18) نتیجهی آزمون فریدمن (اساتید)103
جدول (4- 19) میانگین رتبه شاخصهای پیامد پرورشی براساس فریدمن (اساتید)104
جدول (4- 20) نتیجه آزمون فریدمن برای گروه دانشجویان105
جدول (4- 21) میانگین رتبه بندی بر اساس آزمون فریدمن (دانشجویان)105
جدول (4- 22) نتیجهی آزمون فریدمن (دانشجویان (105
جدول (4- 23) میانگین رتبه شاخصهای پیامد اقتصادی براساس فریدمن (دانشجو)106
جدول (4- 24) نتیجهی آزمون فریدمن (دانشجویان)106
جدول (4- 25) میانگین رتبه شاخصهای پیامد آموزشی براساس فریدمن (دانشجو)107
جدول (4- 26) نتیجهی آزمون فریدمن (دانشجویان)107
جدول (4- 27) میانگین رتبه شاخصهای پیامد اجتماعی براساس فریدمن (دانشجو)108
جدول (4- 28) نتیجهی آزمون فریدمن (دانشجویان)108
جدول (4- 29) میانگین رتبه شاخصهای پیامد پرورشی براساس فریدمن (دانشجو)109
جدول (4-30) مقایسه دیدگاه اساتید دانشگاههای دولتی و غیردولتی نسبت به پیامدهای اقتصادی112
جدول (4- 31) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای اقتصادی113
جدول (4- 32) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای آموزشی114
جدول (4-33) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای آموزشی114
جدول (4- 34) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای اجتماعی115
جدول (4- 35) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای اجتماعی116
جدول (4- 36) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای پرورشی117
جدول (4- 37) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای پرورشی117
جدول (4- 38) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای اقتصادی118
جدول (4- 39) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای اقتصادی119
جدول (4- 40) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی نسبت به پیامدهای اقتصادی120
جدول (4- 41) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای آموزشی120
جدول (4- 42) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای آموزشی121
جدول (4- 43) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی نسبت به پیامدهای آموزشی122
جدول (4- 44) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای اجتماعی123
جدول (4- 45) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای اجتماعی123
جدول (4- 46) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی نسبت به پیامدهای اجتماعی124
جدول (4- 47) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای پرورشی125
جدول (4- 48) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای پرورشی126
جدول (4- 49) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی نسبت به پیامدهای پرورشی127
فهرست نمودارها
نمودار شماره (4-1) توزیع فراوانی نسبی نوع دانشگاه اساتید91
نمودار شماره(4-2) توزیع فراوانی نسبی بر اساس جنسیت اساتید92
نمودار شماره(4-3) توزیع فراوانی نسبی بر اساس سطح تحصیلات اساتید93
نمودار شماره(4-4) توزیع فراوانی نسبی بر اساس سابقهی علمی اساتید94
نمودار شماره(4- 5) توزیع فراوانی نسبی بر اساس رتبهی علمی اساتید95
نمودار شماره (4-6) توزیع فراوانی نسبی نوع دانشگاه دانشجویان96
نمودار شماره(4-7) توزیع فراوانی نسبی به تفکیک جنسیت دانشجویان97
نمودار شماره (4-8) توزیع فراوانی نسبی بر اساس مقطع تحصیلی دانشجویان98
نمودار شماره (4-9) توزیع فراوانی نسبی نوع بر اسا رشته تحصیلی دانشجویان99
فهرست اشکال
شکل شماره (2- 1) بازآفرینی ساختار و کارکرد دولت30
شکل شماره (2- 2) مدل ارتباط متقابل و همافزایی استقلال دانشگاهی66
مقدمه
خصوصی سازی1 شرکتهای دولتی اولین بار توسط انگلستان قبل از دههی 80 میلادی بنا نهاده شد. و سپس در کشورهای صنعتی و سپس توسعه یافته گسترش یافت (Magginson & Netter, 2001). بنابر تعریف ارائه شده از خصوصی سازی از نظر کی و تامپسون2 واژهی خصوصی سازی به روشی اطلاق میشود که باعث تغییر رابطهی بین دولت و بخش خصوصی شود، از جمله ضد ملی کردن یا فروش دارائیهای متعلق به دولت، مقرراتزدایی یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی و پیمانکاری یا واگذاری تولید کالا و خدماتی که توسط دولت تامین و اداره میشوند به بخش خصوصی (متوسلی، 1373، ص 195). براساس تعریف بانک جهانی3 خصوصی سازی عبارت است از: انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ( طباطبایی یزدی، 1385، ص 60). واژهی « خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار و وسیلهای برای افزایش کارآیی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسهی اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر میرسد که مکانیسم عرضه و تقاضای بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارآیی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید (Wikipedia). خصوصی سازی همچنین تدبیری است که میتواند از طرق مختلف بر تغییرات و دگرگونی سازمانها اثر گذارد (Zahra & Gutierez, 2006). دامنهی این فعالیتها بهطور قطع در طی 10 سال اخیر به شدت گسترش یافته و به صورت خرید شرکتهای دولتی توسط بخش عمومی در سطح ملی و بینالمللی صورت میپذیرد (Prizzia.R, 2001, p: 450). و به طور معمول نتایجی را در دست یازیدن به راهکارهای جدید سازماندهی، تولید و تغذیهی عوامل محیطی موثر در خصوصی سازی ارائه میکند و در واقع به معنای تبدیل وضعیت از شیوهی تولید کالا و خدمات در سطح عموم به تولید کالا و خدمات به منظور ایجاد برتری و مزیت است (Foster & Maouly, 2006). نتایج خصوصی سازی نیز در گزارشات اقتصادی، مالی و چشماندازهای استراتژیکی گزارش میشود و شامل تقلیل کسری بودجهی بخش دولتی، محدودیت (توقیف) مالیاتهای صنفی و تقویت بازار سرمایه، بهبود کارآیی فعالیتهای دولتی، واگذاری کنترل امور به بخش خصوصی و توسعهی استراتژی شرکتهای سهامی میگردد (Cunha & Coooper, 2002).
مطالعات اخیر نشان میدهد که بیش از صد کشور با برنامههای خصوصی سازی منطبق شدهاند (Awamleh, 2003). در جمهوری اسلامی ایران نیز این مسئله پس از پایان جنک تحمیلی مطرح و اولین محور قانونی آن در برنامهی پنج سالهی توسعهی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور به تصویب رسید. ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و نمود آن در برنامهی چهارم توسعه تاکیدی است بر ادامهی سیاستهای اعمال محدودیت تصدیگری دولت. در تعریف مفهوم خصوصی سازی دیدگاههای مختلفی مطرح شده است. در بسیاری از کشورها مشاهده شده که خصوصی سازی در عمل به یک فرآیند سیاسی تبدیل شده که کارگزاران و سیاستمداران با توجه به به شکل ظاهری خصوصی سازی قصد رسیدن به منافع و مقاصد خود را داشتهاند و به محض رسیدن به اهداف مورد نظر، جهت استیلای بیشتر سلطهی خود، خلاف شعارهای قبلی عمل کرده و به تغییر ناصحیح از ارزشهای عقیدتی و ملی جامعه، اقتصاد دولتی و برنامهریزی شدهای را به مردم تحمیل کردهاند (دبیرخانهی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1383، ص 16). در ایران به علت عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر بر اقتصاد کشور، هیچگاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع پایدار و امن به وجود نیامده است (صفارزاده پاریزی، 1381 الف، ص 49)، بخش دانشگاهی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده هستند که امروزه در اکثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاهها و جمعیت دانشجویی، دولتها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاهها ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاهها برای انجام برنامهها و تحقق اهداف خود تلاش مینمایند روشهای مختلفی را برای تامین هزینههای خود به کار گیرند.، بدون آن که از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است منحرف شوند. در این راستا خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاهها به حساب میآید. در ایران خصوصی سازی گسترده در اصل 44 قانون اساسی مطرح و سیاست توسعهی آموزش عالی خصوصی در برنامهی سوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما همواره مباحث زیادی درمورد خصوصی سازی آموزش عالی و پیامدهای آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … در میان بوده است. این تحقیق در راستای بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی خصوصی سازی در آموزش عالی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی سطح شهر ارومیه شکل کرفته و به دنبال پاسخگویی به این سوالات است که مهمترین آثار و تبعات خصوصی سازی آموزش عالی کدامند؟ و چه راهکارهایی جهت رفع یا کاهش آثار منفی ناشی از خصوصی سازی آموزش عالی وجود دارد؟

بیان مسئله
اولین اندیشه های اقتصاد تحت عنوان اقتصاد کلاسیک که توسط آدام اسمیت مطرح گردیده بود نقش بسیار کمی برای دولت در امور تصدی گری و خدمات دهی قائل بود. پس از جنگ جهانی اول و شکل گیری بحران رکود 1329 اندیشه دخالت دولت در اداره جامعه از بعد تصدی گری و خدماتدهی به رهبری کنیز مطرح گردید. او اعتقاد داشت دولت ارابه توسعه است. پس از بحران دهه 1970، دوباره اندیشه کاهش تصدی گری ها و خدمات دهی توسط دولت احیا گردید (Maxine, 2005, p51). بخش دولتی همواره موضوع انتقادات فراوانی چون ناکارامدی، تشریفات زائد اداری، عدم انعطاف پذیری، عملکرد و پاسخگویی ضعیف بوده است (Seddiquee, 2006). عملکرد نامطلوب بسیاری از شرکتها و دستگاههای دولتی و نارسائیهای ناشی از فعالیتهای شرکتهای مذکور در اقتصاد بسیاری از کشورها، موجب این برداشت گردیده که اصولا دولت بازرگان خوبی نیست. شرکتهای دولتی در انجام وظایفشان ضعیف عمل نموده و روند کل عملکرد آنها به گونه ای بوده است که به عنوان یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد کلان اکثر کشورها مطرح بوده است. خصوصی سازی یکی از تدابیری است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور خود به اجرا در میآورند. نکته حساس در این خصوص، در نظر داشتن جنبه های مختلف از جمله جنبههای اجتماعی موضوع به موازات جنبه های اقتصادی آن میباشد. در جمهوری اسلامی ایران سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاستهای تعدیل اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی مطرح گردید و اولین محور قانونی نسبت به محدود نمودن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی در اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور به تصویب رسید.
دومین برنامه توسعه در صدد تداوم و تکمیل سیاست خصوصی سازی برآمد. از آنجایی که وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سالهای برنامه و دوم توسعه بود، در برنامه سوم توسعه سعی شد با پر کردن خلا وجود یک قانون جامع و مستقل به تسریع فرآیند خصوصی سازی پرداخته شود. در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی، امکان گسترش و تسریع هر چه بیشتر فرآیند خصوصی سازی مد نظر قرار دارد. از عمده اهداف سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا رسیدن به مقام اقتصادی در منطقه آسیا جنوب غربی است. بررسی شاخصهای کلان اقتصادی کشورهای منطقه و مقایسه این شاخصها با شاخصهای مشابه در ایران، موقعیت فعلی اقتصاد ایران در منطقه را روشن ساخته و به سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح و دقیق در جهت دستیابی به مقام نخست کمک مینماید (طباطبایی یزدی و نجفی، 1385). بی شک ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر معظم انقلاب یکی از مهمترین فرامینی است که عمل به آن میتواند منشا شکوفایی اقتصادی ایران تلقی گردد. هدف اصلی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدی گری دولت، توسعه بخش غیر دولتی و کمک به دستیابی به اهداف اصلی سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا است (مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386، ص 14).
این سیاستها بصورت بندهای «الف» سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، بند «ب» سیاستهای کلی بخش تعاون، بند«ج» سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی، بند«د» سیاستهای کلی واگذاری و بند «ه» سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارآیی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاون و… ابلاغ گردیده است. روح حاکم بر ابلاغیه مذکور به نحوی است که وظایف نظارتی به دولت و وظایف تصدی گری به بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار میگردد. با وجود گذشت زمانی طولانی از آغاز اجرای سیاستهای خصوصی سازی در کشور، هنوز هم آثار و تبعات آن به خوبی مشخص نشده و همواره بحثهای فراوانی در رابطه با پیامدهای مثبت و منفی آن وجود دارد. در این میان آموزش عالی نیز از این امر مستثنی نبوده و همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.
دانشگاهها در کشورهای در حال گذار و در حال توسعه اهمیت زیادی دارند. اهمیت آنها از جهت تولید دانش و علم است. از جنبه سیاسی هم دانشجو طبقهای قابل توجه میباشد که نظامهای سیاسی باید به آن توجه ویژه ای مبذول دارند. از این سو حتی در قوانین اساسی چون قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران به امر آموزش و تکفل آن توسط دولت به طور ویژهای پرداخته شده است؛ در این میان آنچه مهم مینماید بررسی پیامدهایی است که از فرآیند خصوصی سازی در آموزش عالی حاصل میگردد. این آثار میتواند به دو صورت آثار مثبت و یا آثار منفی ظاهر گردند. این پژوهش با توجه به این مهم و بنابر اهمیت آموزش عالی و نقش آن در توسعه و پیشرفت کشور، سامان یافته و در آن تلاش گردیده تا آثار و پیامدهای ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی مورد بررسی قرار گیرد. از آن جهت، در این مطالعه بر آنیم تا پیامدهای خصوصی سازی آموزش عالی را از چهار بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار دهیم. مسئلهی اصلی این پژوهش که سوال تحقیق با آن شکل گرفته عبارت است از این که در نتیجهی اجرای خصوصی سازی آموزش عالی، چه آثار و پیامدهایی میتواند به وجود آید و برای رفع یا کاهش آثار منفی از چه سیاستها و راهکارهایی میتوان استفاده کرد. بر این اساس، نخست ادبیات خصوصی سازی آموزش عالی مورد بحث قرار گرفته و پس از تحقیقات لازم شاخصترین آثار مشخص و در نهایت راهکارهایی ارائه گردیده است..
اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از ویژگیهای مهم برنامههای آزاد سازی اقتصادی در چند دههی اخیر خصوصی سازی شرکتهای تحت مالکیت دولت (SOEs)4 میباشد. گسترهی برنامههای خصوصی در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، در حال اجراست. در بیست سال اخیر دولتها در سراسر دنیا برنامههای خصوصی سازی مهمی را به اجرا درآوردهاند. از جمله اهداف سیاستهای خصوصی سازی، تمایل به افزایش درآمدهای دولت، ارتقای کارآیی اقتصادی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد میباشد (فتحی و عسگر نژاد، 1388، ص 77). در ایران نیز اجرای سیاستهای اصل 44 موضوعی حیاتی برای دولت ج.ا.ا محسوب میشود و تحقیق در موردهر یک از ابعاد خصوصی سازی میتواند دارای نکاتی جدید و کاربردی برای دستگاههای ذیربط باشد. از طرفی نقش فزاینده آموزش عالی کشور در ارتقا کیفیت زندگی افراد بر هیچ کس پوشیده نیست و این روند هر لحظه ابعاد گسترده تری مییابد. رشد روز افزون جمعیت و تقاضای فزاینده نسل جوان برای ادامه تحصیل در سطوح دانشگاهی و افزایش سطح کیفی به همراه محدودیت شدید منابع مالی دولتی از مهمترین عوامل در عدم تعادل بین امکانات دانشگاهی و سطح تقاضا و انتظار دانشجویان است. خصوصی سازی دانشگاههای دولتی ایران راه حلی است که نه تنها سبب بهینه شدن امکانات دانشگاهی میشود بلکه کاهش فشار بر دولت برای تامین منابع مال و ایجاد بازاری رقابتی در قلمرو آموزش و یادگیری و ارتقای سطح کمی و کیفی و افزایش کارآیی و اثربخشی دانشگاهها را به دنبال خواهد داشت. در مبحث خصوصی سازی بایستی از تجارب گذشته استفاده کرده و به نحوی مدبرانه و شفاف عمل نمود که خصوصی سازی به اختصاص سازی در جهت تامین منافع قشر خاصی تبدیل نشود. خصوصی سازی دارای اشکال متعددی از قبیل اخذ شهریه تحصیلی از دانشجویان، تجاری سازی پژوهش، دریافت خدمات نوع دوستانه و ایجاد موسسات خصوصی است. از مزایای خصوصی سازی، کاهش بار مالی است که بر دولت تحمیل میشود. به عنوان مثال شهریهی دانشجویی و فروش کالاها و خدمات فکری دانشگاهی میتواند روش مناسبی برای کاهش اعتبارات دولتی تخصیص یافته باشد. امروزه بیشتر کشورهای پیشرفته جهان رشد دانش محور را تجربه میکنند. اما نیل به چنین شرایطی مستلزم سرمایه گذاری انبوه در آموزش عالی است. سرمایه گذاری در آموزش عالی خود نیازمند آن است که از یک سو منابع اختصاص یافته به این بخش با کارآیی بیشتری مورد استفاده قرار گیرند و از دیگر سو ایجاب میکند که بودجههای بیشتری به آموزش عالی اختصاص یابد (عماد زاده، 1388، ص 96). بنابراین اخذ شهریه تحصیلی از دانشجویان،دریافت خدمات و کمکهای مردمی، تجاری سازی آموزش و پژوهش، اداره خودگردان برخی از خدمات دانشجویی و ایجاد موسسات نیمه دولتی و غیردولتی از جمله روشهایی است که میتواند در فرآیند خصوصی سازی دانشگاههای دولتی به کار گرفته شود. البته این طرح در مراحل اولیه مشکلاتی مانند افزایش فشار مالی بر خانوادهها ناشی از گران شدن خدمات دانشجویی را به همراه دارد. بنابراین بدیهی است ترکیبی از اعتبارات دولتی و خصوصی، حجم عظیمتری از منابع اجتماعی را نسبت به هر یک به تنهایی میتواند فراهم کند. با وجود گذشت زمانی طولانی از آغاز اجرای سیاستهای خصوصی سازی در کشور، همواره عواقب و پیامدهای آن موضوع بحثها و بررسیهای متعددی بوده و پیامدهای منفی آن به نحو مطلوبی رفع نگردیده است. در این میان خصوصی شدن مراکز و نهادهایی که به نحوی دارای آمیختگی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و به نوعی با وظایف مستقیم و اصلی دولت سرو کار دارند تامل و تعمق بیشتری را میطلبد. در مقطع اخیر تحقیقاتی که بطور جامع به بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی و دانشگاههای دولتی کشور و آثار و تبعات آن بپردازد، صورت نپذیرفته است و این ضرورت بررسی و تحقیق در این رابطه را آشکارتر میسازد
اهداف تحقیق
با توجه به اجرای خصوصی سازی در سیستم آموزش عالی کشورها و مشاهده تبعات ناشی از اجرای آن لزوم بررسی عمیقتر این فرآیند در سیستم آموزش عالی به شدت احساس میگردد. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل پیامدهای خناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی میپردازد.
اهداف اصلی پژوهش حاضر عبارتند از:
بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید در رابطه با پیامدهای اقتصادی ناشی از خصوصی سازی آموزش عالی؛
بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید در رابطه با پیامدهای آموزشی ناشی از خصوصی سازی آموزش عالی؛
بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید در رابطه با اجتماعی ناشی از خصوصی سازی آموزش عالی؛
بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید در رابطه با پیامدهای پرورشی ناشی از خصوصی سازی آموزش عالی؛
سوالات تحقیق
از آنجایی که مطالعه به صورت توصیفی است، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سوالات اساسی تحقیق سامان خواهد یافت.
سوال اصلی تحقیق: مهمترین آثار و تبعات اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و پرورشی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی کدامند؟ چه راهکارهایی برای کاهش یا رفع آثار و تبعات منفی خصوصی سازی در آموزش عالی وجود دارد؟
سوالات فرعی پژوهش
مهمترین آثار اقتصادی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی کدامند؟
مهمترین آثار علمی و آموزشی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی کدامند؟
مهمترین آثار اجتماعی و فرهنگی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی کدامند؟
مهمترین آثار پرورشی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی کدامند؟
فرضیههای تحقیق
فرضیهی اصلی تحقیق: بین دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیر دولتی در رابطه با آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی خصوصی سازی در آموزش عالی رابطه وجود دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش
بین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای اقتصادی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای علمی و آموزشی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای اجتماعی و فرهنگی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای پرورشی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای اقتصادی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای علمی و آموزشی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای اجتماعی و فرهنگی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای پرورشی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق از نیمهی دوم دی 1391 تا آواخر شهریور 1392 میباشد.
قلمرو مکانی
قلمروی مکانی تحقیق شهر ارومیه است.
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی خصوصی سازی در آموزش عالی و ارائهی راهکارهایی جهت کاهش و یا رفع پیامدهای منفی آن میباشد.
تعریف مفهومی متغییرهای تحقیق
پیامدهای اقتصادی: تعریف پیامد اقتصادی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی این است که بعد از اجرای خصوصی سازی چه تغییراتی در وضعیت اقتصادی و هزینههاو اشتغال ایجاد خواهد شد.
پیامدهای آموزشی: شامل کیفیت و کمیت برنامههای آموزشی، سطح سواد و آگاهیهای عمومی و تخصصی اساتید و دانشجویان و … است و اینکه خصوصی سازی چه تاثیراتی روی این برنامه خواهد گذاشت.
پیامدهای اجتماعی: نیز شامل وضعیت اجتماعی و فرهنگی افراد و جامعه، سلسله مراتب اجتماعی افراد و … است که خصوصی سازی باعث تغییر در آنها میشود و به عنوان پیامدهای اجتماعی مطرح میشوند.
پیامدهای پرورشی: پیامدهای پرورشی و تربیتی عبارتند از میزان تغییر در نحوهی رفتار و عملکرد افراد در زمینههای مختلف پرورشی و اعتقادی و رفتاری (رواسانی، 1383، ص 174).
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
پیامدهای اقتصادی:
این متغیر شامل مولفههای رقابتی شدن آموزش عالی و کسب درآمد، کسب اعتبار شخصی موسسین موسسات غردولتی، صرفه جویی در هزینههای دولت و … میشود و براساس گویههای 1 الی 6 پرسشنامه تحقیق سنجیده میشود.
پیامدهای آموزشی:
این متغیر شامل مولفههای ایجاد تفاوت بین دانشجویان از نظر علمی، ارتقای وضعیت آکادمیک در نظام آموزش عالی، کاهش کیفیت برنامههای آموزشی و پژوهشی و … است که بر اساس سوالات 7 الی 12 پرسشنامه سنجیده میشود.
پیامدهای اجتماعی:
این متغییر شامل مولفههای افزایش نابرابریهای اجتماعی، ایجاد تفاوتهای فرهنگی بین دانشجویان و … میشود که با سوالات 13 الی 15 پرسشنامه شنجیده میشوند.
پیامدهای پرورشی:
این متغیر شامل مولفههای رشد اعتقادی و سازگاری اجتماعی میشود که با سوالات 16 الی 25 موجود در پرسشنامه سنجیده میشود.
مقدمه
قرن بیست و یکم قرن اقتصاد مبتنی بر دانش است. تحولات دو دهه اخیر نشان داده، جوامعی که توسعه خود را بر پیشرفت علمی و فناوری سرمایه گذاری کردهاند، توانستهاند از رشد سریع اقتصادی برخوردار باشند (عماد زاده، 1388، ص 96 ). از آنجایی که دنیای امروز دانایی محور است، بنابراین ضروری است جامعه ما نیز بر اساس رویکرد و توسعه دانایی محور به جامعهای دانش بنیاد تبدیل شود (پسندیده، 1385). سرمایهگذاری در آموزش عالی هم از دیدگاه فردی و هم از منظر اجتماعی، یک سرمایهگذاری پر منفعت است، زیرا در مقابل هزینههای انجام شده، فایدههای نقدی و غیر نقدی قابل توجهی را به وجود میآورد (عماد زاده، 1388، ص 99 ). اما امروزه دولتها دچار محدودیتهای بیشماری هستند، زیرا در مقابل بخش آموزش، بخشهای رقیبی مانند بهداشت و درمان و تامین اجتماعی وجود دارند که آنها نیز به شدت متقاضی بودجه بیشتری از طرف دولت هستند، بنابراین منطقی بنظر میرسد که آموزش عالی سوای از بودجههای دولتی به دنبال تامین مالی از بخش خصوصی است (همان، ص 97 ). فشارهای مالی که موسسات آموزش عالی طی سالهای گذشته با آن مواجه بودهاند، سبب شده که تحولات مهمی در تامین منابع مالی دانشگاهها بوجود آید؛ واقعیت آن است که تقاضای روز افزون برای ورود به دانشگاه یکی از دلایل ایجابی خصوصی سازی، ایجاد رقابت و در نتیجه انجام تلاشهایی به منظور کارآمد کردن و تعالی بخشیدن به آموزش عالی است. از میان رسالتهایی که برای آموزش عالی در نظر گرفته میشوند، بالا بردن سطح مهارتهای کاربردی افراد جامعه و تامین نیروی انسانی متخصص، برجسته تر از بقیه رسالتهای دانشگاه به نظر میرسد. از طرفی نیز، فشار بودجه دولتها برای تامین هزینههای گران قیمت آموزش عالی باعث شده که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در پی یافتن راههای جدیدی برای تامین منابع مالی خود باشند. انحصار وسیع دولت در موسسات و بخشها، از سویی واکنشهای عمومی خاصی را به همراه داشته، از سویی دیگر بر بی میلی دولتها در تدارک هرچه بیشتر اعتبارات مالی افزوده است.

بخش اول
مفهوم خصوصی سازی
خصوصی سازی، ابزاری است که در حقیقت مالکیت یا کنترل داراییهای مورد استفاده را برای ارائه کالا و خدمات از بخش عمومی به خصوصی نشان میدهد. عموما خصوصی سازی به از میان برداشتن موانع بر سر راه بخش خصوصی در ارائه خدمات یا شالوده لازم برای تحقق آنها تعریف میشود (حیدری کرد زنگنه، 1388). خصوصی سازی را می توان تلاشی در جهت پر رنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیمهای دولت به عنوان کارگزار دانست. در واقع مفهوم خصوصی سازی گستردهتر از تغییر مالکیت بنگاههای تولیدی است. اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی حاکم کردن مکانیزم بازار بر تصمیمهای اقتصادی میباشد که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارآیی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا میکند. باید توجه داشت که بخش خصوصی از آن جهت بر بخش عمومی ارجحیت دارد که با ایجاد فضای رقابتی میتوان بخش خصوصی را تحت فشار قرار داد. بخش خصوصی برای استمرار بقای فعالیت خود مجبور به ارتقای سطح و کیفیت فعالیت و کاهش هزینه است. بنابراین حضور پر رنگتر بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی است (NKE steven, 2002, p:35). در خصوصی سازی شکلها و شیوههای گوناگونی وجود داردکه در حالت کلی به دو صورت کلی و جزئی مطرح میشوند (Varghese, 2004 ). کشورهای آسیایی اغلب خصوصی سازی را به صورت کامل و کشورهای آفریقایی و شرق اروپا آن را به صورت جزئی تجربه نمودهاند NEA, 2004)).
تعاریف خصوصی سازی
خصوصی سازی فرآیند سپردن اولویتها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گستردهای را شامل میشود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است (آرامش، 1388 ).
رایجترین تعریف خصوصی سازی، تغییر مالکیت یک بنگاه از بخش دولتی به بخش خصوصی است. خصوصی سازی شامل آزاد سازی یا مقررات زدایی و ورود به فعالیتهایی است که قبلا بنگاههای بخش دولتی آن را محدود کردهاند. خصوصی سازی بنگاههای دولتی یعنی تغییر فضای حاکم بر فعالیتهای بنگاه به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، شرایط بازار بر نحوهی عمکرد بنگاه طوری تاثیر گذارد که انگیزهها و مکانیزمهای بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در بنگاه قرار گیرد (سوری، 1388 ).
در تعریفی دیگر خصوصی سازی عبارت است از مجموعه عملیات حقوقی و اقتصادی برای انتقال داراییها و فعالیتهای عمومی به افراد به منظور استفاده خصوصی از آنها به وسیلهی یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی (صادقی پایین کولایی، 1387 ).
خصوصی سازی هر گونه اقدامی است که بخشی یا تمامی مالکیت و کنترل بر شرکتهای تحت مالکیت دولت را به بخش خصوصی واگذار کند. بنابر تعریف بانک جهانی (1996) خصوصی سازی خلع دولت از مالکیت بر موسسات و شرکتها، منابع اقتصادی و دیگر داراییها میباشد (Loc, T.D, 2006 ). از این نقطه نظر، فاصله از سیاست حفظ برخی از فعالیتهای مشخص در دست دولت برای توسعهی بیشتر توسط بخش دولتی (انحصار زدایی )، به کاهش جایگاه نسبی بخش دولتی و واگذاری نقش بیشتر به بخش خصوصی اشاره دارد. ورود بنگاههای جدید بخش خصوصی میتواند در وضعیتی که بخش دولتی از انحصار برخوردار است، رقابت را برانگیزد. بنگاههای دولتی موجود مجبور خواهند شد حالت تجاری بگیرند و به ضوابط و نیروهای بازار واکنش نشان دهند. علاوه بر این، خصوصی سازی هنگامی نمود پیدا میکند که دولتها تصمیم به کاهش تعهدات خود در زمینه تنظیم و هدایت رفتار بازیگران خصوصی در اقتصاد بگیرند (قورچیان و کرد زنگنه، 1387، ص 221).
یک خصوصی سازی موفق به چهار پیش زمینه نیازمند است:
1. آزاد سازی بازار، قیمتها و مبادلات خارجی.
2. یکسان سازی در نرخ مبادلات ارزی.
3. تنظیم یک محیط تجاری رقابتی مناسب.
4. به رسمیت شناختن حقوق مالکیت (Ashkeboussi& Tootoonchi, 2007, p:214).
از طرفی وقتی یک برنامه خصوصی بخواهد به اجرا درآید، این دولتها هستند که از طیف وسیعی از استراتژیها به منظور شناسایی شرایط رقابتی بازار و ملاحظات اجتماعی استفاده میکنند. تمامی این شناختها میتواند به دولتها کمک کند تا با کارایی بیشتری با امر خصوصی سازی مواجه شوند (Milder & Hefetz, 2003, p:3 ).
بررسیها نشان میدهند که سه دسته از عوامل در چرایی پیگیری سیاست خصوصی سازی دخالت دارند:
1. پر رنگ تر شدن مردم سالاری از طریق افزایش دخالت مردم در امور اقتصادی.
2. دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی و اشتغال.
3. کاهش کسری بودجه (Momen M.D,2007, p:4 ).
UNDP5 خصوصی سازی را حرکت به سوی اقتصاد بازار از طریق زیر میداند:
الف) سیاست گذاری اقتصادی: تقویت چارچوب سازمانی برای یک اقتصاد بازاری ( حقوق مالکیت، ابزارهای قانونی، موسسه های مالی و غیره).
ب) توسعه بخش خصوصی.
ج) خصوصی سازی موسسه های اقتصاد عمومی.
بنابراین «خصوصی سازی را میتوان تلاشی جهت پر رنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیمهای دولت به عنوان کارگزار اقتصادی دانست» (بهکیش، 1380، ص 110). تجربه نشان داده است که دخالت مستقیم دولت در اقتصاد به شکل تصدیگری اقتصادی نه تنها نتوانسته مشکلات اقتصادی را مرتفع سازد که خود مانعی بر سر راه رشد، توسعه و رفاه اجتماعی بوده است. در نتیجه در طول



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید