دانشکده علوم اداری واقتصادی
گروه علوم سیاسی
عنوان پایان نامه:
بررسي تطبيقي شاخصه‌هاي دولت حقوقي و دولت منتظم
در روزنامة قانون و كاوه
نگارش:
سميرا جوانمرد
ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته علوم سیاسی گرایش علوم سیاسی
استادراهنما:
دکتر مرتضي منشادي
استاد مشاور:
دکتر محسن خليلي
مرداد ماه 1392
تعهدنامه
اینجانب سمیرا جوانمرد سیدآبادی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد نویسنده پایان نامه بررسی تطبیقی شاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در دو روزنامه قانونوکاوهتحت راهنمایی جناب آقای دکتر مرتضی منشادیمتعهد می شوم :
• تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.
• در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
• مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است.
• کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد می باشد و مقالات مستخرج با نام « دانشگاه فردوسی مشهد » و یا « Ferdowsi University of Mashhad » به چاپ خواهد رسید.
• حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایج اصلی پایان نامه تاثیر گذار بوده اند در مقالات مستخرج از رساله رعایت شده است.
• در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده ( یا بافتهای آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.
• در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است، اصل رازداری ، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است.
امضای دانشجو
مالکیت نتایج و حق نشر
کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن ( مقالات مستخرج ، کتاب، برنامه های رایانه ای ، نرم افزارها و تجهیزات ساخته شده ) متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد می باشد . این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجازنمی باشد
متن این صفحه نیز باید در ابتدای نسخه های تکثیر شده وجود داشته باشد ..
دانشكده علوم اداری واقتصادی
چکیده پایان نامه
نام و نام خانوادگی دانشجو: سمیرا جوانمر سیدآبادیشماره دانشجویی: 8913235028استاد راهنمای اول: دکتر مرتضی منشادیاستاد راهنمای دوم:استاد مشاور اول: دکتر محسن خلیلیاستاد مشاور دوم:گروه آموزشی: علوم سیاسیرشته تحصیلی: علوم سیاسیگرایش: علوم سیاسیتاریخ دفاع:16/5/1392تعداد صفحات پایان نامه : 88درجه ارزشیابی پایان نامه: بسیار خوبعنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی شاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در دو روزنامه قانون و کاوه
واژگان کلیدی: دولت، دولت حقوقی، دولت منتظم، قانون، روزنامه قانون، روزنامه کاوه
چکیده:دولت نهادی است که وظیفه اداره کشور را بر عهده دارد و از حاکمان و حکومت‌شوندگان تشکیل می‌یابد. دولت‌ها انواع مختلفی دارند؛ از دولت‌های استبدادی و مطلقه تا مردم‌سالار. پایه‌ی شکل‌گیری هر دولتی نیز متفاوت است. در این پژوهش هدف ذکر انواع حکومت‌ها و بررسی پیرامون آن‌ها نیست، بلکه تنها به دو نوع دولت حقوقی و منتظم پرداخته می‌شود. اصل و اساس و مبنای شکل‌گیری دولت حقوقی، قانون و نظام حقوقی مدون می‌باشد. در حالی‌که در یک حکومت خودکامه و استبدادی، این رأی و نظر سلطان است که به تصمیمات دولت و دستگاه حکومتی معنا می‌بخشد. یعنی تمام امور حول محور شاه یا حاکم شکل‌گرفته و معیار عدالت، انصاف و قانون،نظر حاکم می‌باشد.دولت حقوقی، همان‌گونه که از نام آن پیداست دولتی است که بر مبنای قانون عمل می‌کند و تصمیمات دولت و اعضای آن توسط حقوق محدود می‌شود. جامعه و دولت هر کدام از حقوق مخصوص به خود برخوردارند و هیچ یک، حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارند؛ اما دولت منتظم، عنوانی است که بیشتر در منابع و رسايل روشنفکران قاجاریه مورد استفاده قرار گرفته است و منظور از آن، دولت اصلاح‌طلب و انتظام بخشی است که هدفش در درجه اول انجام اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در کشور می‌باشد. لذا به منظور رسیدن به اهداف خویش به دنبال شاه مقتدر و مصلحی است که کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه سوق دهد. بنابراین در سایه‌ی چنین پادشاه و دولتی است که جامعه‌ای پیشرفته و آرمانی شکل می‌گیرد. در این پژوهش هر دو نوع دولت مورد اشاره (حقوقی و منتظم)، با ذکر خصوصیات آن‌ها، در دو روزنامه عصر قاجار (قانون و کاوه) که هر دو با فاصله چندین دهه در خارج از ایران منتشر می‌شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. بنابراین نتایج آماری به دست آمده نشان می‌دهد که روزنامه قانون بر دولت حقوقی و روزنامه کاوه بر دولت منتظم تمرکز داشته است. در نتیجه، روزنامه‌‌هایی که محصول شرایط سیاسی اجتماعی متفاوت از هم و در واقع هر یک از آن‌ها حاصل یک دوره حساس و تنش‌زا در کشور بودند، دو نوع دولت متفاوت را مد نظر داشتند.
امضا استاد راهنما
فهرست
فص لاول1
كليات پژوهش1
مقدمه2
بيان مساله وتبيين موضوع2
ضرورت انجام تحقیق6
اهداف اساسی از انجام تحقیق6
نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق6
سؤال اصلی تحقيق6
سؤالات فرعی تحقيق6
فرضیه‌هاي تحقيق6
پيشينه تحقيق7
شيوه تجزيه و تحليل داده‌ها11
فصل دوم12
شكل‌گيري و تحول مفهوم دولت12
مقدمه13
دولت درعصرصفویه13
دولت درعصرقاجار14
دولت درعصرمشروطه16
دولت درعصرپهلوي اول17
تعريف مفاهيم17
مشروعیت19
قانون‌19
امنیت21
حفظ ارزش‌های ملی21
استقلال23
تفکیك قوا23
تجدد‌خواهی24
تمرکزگرایی27
آزادی28
هویت ملی30
شخصیت حقوقی31
فصل سوم32
ويژگي‌هاي دولت در روزنامه قانون32
شرایط وزمینه‌های سیاسي اجتماعی دوران انتشار روزنامه قانون33
انقلاب مشروطیت36
توصيف کمی داده‌های روزنامه قانون38
توصيف آماري قانون در روزنامه قانون38
توصيف آماري شخصيت حقوقي د رروزنامه قانون39
توصيف آماري عناصر ملي درروزنامه قانون40
توصيف آماري مشروعيت در روزنامه قانون41
توصيف آماري هويت ملي درروزنامه قانون42
توصيف آماري امنيت درروزنامه قانون43
توصيف آماري تجدد در روزنامه قانون44
توصيف آماري آزادي در روزنامه قانون46
توصيف آماري تفكيك قوا در روزنامه قانون47
توصيف آماري تمركزگرايي در روزنامه قانون48
توصيف آماري استقلال در روزنامه قانون49
فصل چهارم51
ويژگي‌هاي دولت درروزنامه كاوه51
کودتای 1299 و به قدرت رسیدن رضاخان54
توصيف کمی داده‌های روزنامه کاوه56
توصيف آماري شخصيت حقوقي در روزنامه كاوه56
توصيف آماري تجددخواهي درروزنامه كاوه58
توصيف آماري هويت ملي در روزنامه كاوه59
توصيف آماري تمركزگرايي در روزنامه كاوه60
توصيف آماري امنيت در روزنامه كاوه61
توصيف آماري عناصرملي درروزنامه كاوه62
توصيف آماري مقوله قانون درروزنامه كاوه63
توصيف آماري استقلال درروزنامه كاوه64
توصيف فراواني آزادي در روزنامه كاوه66
توصيف فراواني مشروعيت درروزنامه كاوه67
توصيف آماري تفكيك قوا در روزنامه كاوه68
فصل پنجم70
تطبيق يافته‌هاي به دست آمده از دو روزنامة قانون وكاوه69
بررسي تطبيقي مفهوم قانون در روزنامه قانون وكاوه71
بررسي تطبيقي تفکیک قوا73
بررسي تطبيقي شخصیت حقوقی74
بررسي تطبيقي استقلال75
بررسي تطبيقي مشروعیت75
بررسي تطبيقي انواع تجدد76
بررسي تطبيقي حفظ ارزش‌های ملی76
بررسي تطبيقي امنیت78
بررسي تطبيقي هویت ملی79
بررسي تطبيقي آزادی79
بررسي تطبيقي تمرکزگرایی80
نتیجه‌گیری نهايي82
كتابنامه84
فهرست جداول
جدول 4-1- توزيع فراواني مقوله قانون در روزنامه قانون38
جدول 4-2- توزيع فراواني شخصيت حقوقي در روزنامه قانون39
جدول 4-3- توزيع فراواني عناصرملي در روزنامه قانون40
جدول 4-4- توزيع فراواني مشروعيت در روزنامه قانون41
جدول 4-5- توزيع فراواني هويت ملي در روزنامه قانون42
جدول 4-6- توزيع فراواني امنيت در روزنامه قانون43
جدول 4-7- توزيع فراواني تجددخواهي در روزنامه قانون44
جدول 4-8- توزيع فراواني آزادي در روزنامه قانون46
جدول 4-9- توزيع فراواني تفكيك قوا در روزنامه قانون47
جدول 4-10- توزيع فراواني تمركزگرايي در روزنامه قانون48
جدول 4-11-توزيع فراواني استقلال در روزنامه قانون49
جدول 4-12- جدول كل مقولات روزنامه قانون50
جدول 5-1- توزيع فراواني شخصيت حقوقي در روزنامه كاوه56
جدول 5-2- توزيع فراواني تجددخواهي در روزنامه كاوه57
جدول 5-3- توزيع فراواني هويت ملي در روزنامه كاوه59
جدول 5-4- توزيع فراواني تمركزگرايي در روزنامه كاوه60
جدول 5-5- توزيع فراواني امنيت در روزنامه كاوه61
جدول 5-6- توزيع فراواني عناصرملي در روزنامه كاوه62
جدول 5-7- توزيع فراواني قانون در روزنامه كاوه63
جدول 5-8- توزيع فراواني استقلال در روزنامه كاوه64
جدول 5-9- توزيع فراواني آزادي در روزنامه كاوه65
جدول 5-10- توزيع فراواني مشروعيت در روزنامه كاوه66
جدول 5-11- توزيع فراواني تفكيك قوا در روزنامه كاوه67
جدول 5-12- جدول كل مقولات روزنامه كاوه68
فهرست نمودارها
نمودار 4-1- مقوله قانون در روزنامه قانون39
نمودار 4-2- شخصيت حقوقي در روزنامه قانون39
نمودار 4-3- عناصرملي در روزنامه قانون40
نمودار 4-4- مشروعيت در روزنامه قانون41
نمودار 4-5- هويت ملي در روزنامه قانون42
نمودار 4-6- امنيت در روزنامه قانون43
نمودار 4-7- تجددخواهي در روزنامه قانون45
نمودار 4-8- آزادي در روزنامه قانون46
نمودار 4-9- تفكيك قوا در روزنامه قانون47
نمودار 4-10- تمركزگرايي در روزنامه قانون48
نمودار 4-11- استقلال در روزنامه قانون49
نمودار 4-12- كل مقولات روزنامه قانون50
نمودار 5-1- شخصيت حقوقي در روزنامه كاوه56
نمودار5-2- تجددخواهي در روزنامه كاوه58
نمودار5-3- هويت ملي در روزنامه كاوه59
نمودار5-4- تمركزگرايي در روزنامه كاوه60
نمودار5-5- امنيت در روزنامه كاوه61
نمودار5-6- عناصرملي در روزنامه كاوه62
نمودار5-7- قانون در روزنامه كاوه63
نمودار5-8- استقلال در روزنامه كاوه64
نمودار5-9- آزادي در روزنامه كاوه65
نمودار5-10- مشروعيت در روزنامه كاوه66
نمودار5-11- تفكيك قوا در روزنامه كاوه67
نمودار5-12- كل مقولات روزنامه كاوه68
نمودار6-1- مقايسه شاخص‌هاي روزنامه قانون و كاوه70
فصل اول
كليات پژوهش
مقدمه
رشد و تکامل دولت به صورت یکنواخت و مستمر نبوده است، به همین نسبت، اشکال دولت نیز بسته به عوامل گوناگون در جاهای مختلف متفاوت بوده است. لذا روند تحول دولت در غرب و شرق نیز با هم متفاوت می‌باشد. ساختار دولت در ایران تا انقلاب مشروطه، ساختی قبیله‌ای و عشیره‌ای داشت؛ یعنی تحول دولت‌ها بسته به قدرت قبیله‌ای بود که حکومت را در دست می‌گرفت. در طی سال‌های حکومت قاجار (خصوصاً دهه‌های نزدیک به انقلاب مشروطه) بود که کم کم این نوع از ساختار سیاسی، توسط روشنفکران ایرانی که تحت تأثیر تحولات رخ داده در کشور‌های غربی بودند، زیر سؤال رفت. بنابراین،روشنفکران و اصلاح‌طلبان شروع به نوشتن آثاری در زمینه انتقاد از ساختار حکومتموجود و ارائه طرح جایگزین برای آن نمودند.تلاش ملکم‌خان و انتشار روزنامه قانون از جمله مهمترین این کوشش‌ها بود. البته این تلاش‌ها همچنان در دوران بعدی ادامه داشته است. چنان‌که کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده اثر دیگری است که وضعیت موجود زمان خود را به نحويمتفاوت و از زاویه‌ای دیگر مورد نقد و انتقاد قرار می‌دهد. روزنامه‌هایی که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند، همانند آینه، انعکاس‌دهنده وضعیت جامعه‌ي روزگار خود می‌باشند. این‌که این روزنامه‌ها به منظور رسیدن به کمال مطلوب خود چه نوع دولتي را ارائه می‌دهند وکدام مسیر را برای رسیدن به هدف برمی‌گزینند، امری است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بيان مساله و تبيين موضوع
میرزاملکم‌خان، معروف به ناظم‌الدوله، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود.ملکم‌خان در طول حیات خویش، آثار مکتوبِ بسياري از خود برجای گذاشت. در میان آثار وی، نشریه‌ی قانون از ویژگی برجسته‌تری برخوردار بود. لذا روزنامه قانون، یکی از اثر بخش‌ترین جراید قاجار و حتی تاریخ معاصر ایران است(زاهد،1386: 28). وی در این روزنامه، نظام ایران را استبدادی می‌دانست و به نقد حکومت قاجار می‌پرداخت. از نظر ملکم، بی‌قانونی، برخوردهای سلیقه‌ای و نشناختن حقوق متقابل حکومت ومردم، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی در جامعه ایران به شمار می‌رفت. بنابراین دایره مطالب قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون‌طلبی(همان:31). این خواسته‌ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت.
بنابراین روزنامه قانون که پس از بهم خوردن مناسبات و روابط حسنه ملکم‌خان با ناصرالدین شاه و دربار قاجار، در لندن منتشر می‌شد، موجد آثار بسیاری در تحولات تاریخ معاصر، خاصه انقلاب مشروطیت ایران بود. این روزنامه در مدت چهار سال، جمعاً در 41 شماره منتشر شد.
اما در دوران بعد از مشروطه، وبا توجه به تجربه ناموفق مشروطه‌خواهان، روشنفکران با تلقی خاصی ازليبرال دموكراسي غرب، از نظريه‌ي تفكيك قوا و الزامات آن دفاع مي‌كردند. دراین دوره كه از خاتمه‌ي جنگ جهاني اول آغاز شد و تا صعود پهلوی اول بر سرير سلطنت ادامه يافت، نسل دوم روشنفكري ايراني شكل گرفت كه از نظريه‌ي باستان‌گرايي ايراني و آريايي‌گري حمايت نمودند. در اين دوره، برخي روشنفكران ايراني كه گفتار مسلط فرهنگي عصر خود را شكل دادند، نظريه‌ي استقرار مرد قدرتمند را مطرح کردند و با عدولي آشكار از مباني مشروطه به نظريه‌ي (استبداد منور) روي آوردند. آغازگر اين دوره،روزنامه‌ي كاوه به مديريت سيدحسن تقي‌زاده در برلين بود (آبادیان، 1384: 95). درواقع هدف مورد نظر کاوه، تغییر و تحول اساسی در ساختارهای مختلف اجتماعی محسوب می‌شد و آن هم جز از طریق یک انقلاب فراگیر توده‌ای، غیر ممکن به نظر می‌رسید؛ اما شرایط عیني‌وذهنی برای وقوع انقلاب مهیا نبود. به همین دلیل بود که گردانندگان کاوه برای این تغییرات فوری از «استبداد منور» دفاع می‌کردند و معتقد بودند که یک مستبد خوب و ترقی خواه مثل پطر کبیر در روسیه یا میکادو در ژاپن یا بیسمارک در آلمان، در زمره این گونه اصلاح‌طلبان هستند (همان:10)
در این‌جا به منظور روشن شدن زمینه پژوهش، پس از ارائه تعریفی از دولت، به توضیح دو نوع دولت حقوقی و منتظم، که هر کدام در سیر تکوین دولت مدرن نقش اساسی داشتند می‌پردازیم. و در ادامه به بررسی ویژگی‌های این دو دولت در روزنامه‌های قانون و کاوه خواهیم پرداخت.
دولت نهادی است که وظیفه‏ی اداره‏ی کشور را بر عهده دارد.از این دیدگاه،دولت درمقابل حکومت‏ شوندگان قرار می‌گیرد و از فرمانروایان یا حکومت‌گران تشکیل شده است؛ دولت افزون براین‌که دارای دو رکن مادی سرزمین‏ و جمعیت است،دارای سه ویژگی با عنصر حقوقی شخصیتحقوقی،حاکمیت و محدودیت بوسیله‏ی‏ حقوق است (عباسی، 1386: 92).
دولت حقوقی، مفهومی نوین به ویژه در دو دهه اخیر است. تجربه دولت‌های مطلقه اروپایی در قرون شانزده و هفده، لزوم ایجاد چهارچوب حقوقی برای دولت‌ها را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر کرد. دولت حقوقی اساساً پدیده‌ای برخاسته از فرهنگ حقوقی غرب است و از این فرهنگ، به حقوق بین‌الملل وارد شده است. دولت حقوقی، مفهومی بسیار انعطاف‌پذیر است و تقریباً با هر زمینه حقوقی و فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. بنابراین در دولت‌های حقوقی، هدف و علت وجودی دولت تحقق حقوق است و دولت توسط حقوق مشروعیت می‌یابد و چهارچوب آن نیز توسط حقوق تعیین می‌شود (ویژه، 1389: 168). در کشورهای اسلامی، ریشه‌های مفهوم دولت حقوقی را در قانون تنظیمات امپراطوری عثمانی و مهمتر از آن در قانون اساسی مشروطه ایران سال 1285 می‌توان یافت (همان: 169).
ایران در سیر تحول جدید فکری و اجتماعی خود تا نهضت مشروطیت، چند جهش تاریخی داشته است. این جهش‌ها به ترتیب عبارتنداز: آغاز اصلاحات یا دوره عباس‌میرزا؛ اصلاحات گسترده‌تر و همه‌جانبه یا عصر میرزاتقی‌خانی؛ در تلاش ترقی یا برزخ تاریخی، تحرک، تجدد و ترقی یا عصر سپهسالار؛ تکوین ایدئولوژی جنبش ملی مشروطیت (آدمیت، 1351: 13).
بنابراین آغازگر اصلاحات عباس‌میرزا بود، اما نحوه درک او از ترقی و پیشرفت کشورهای خارجی (روس و انگلیس) و عقب‌افتادگی ایران از قافله پیشرفت بیش‌تر نتیجه شکست‌های پی‌درپی ایران در جنگ با روس‌ها بود. بنابراین در صحنه عملی بود که عباس میرزا به این آگاهی دست یافت. بعد از او امیر کبیر، اصلاح‌گر دیگری بود که فهم او از شرایط اجتماعی- سیاسی زمان خود، بیش‌تر مرهون مطالعات کتب اروپایی و سفر به کشورهای همسایه بود. اصلاحات او وسعت و دامنه وسیع‌تری داشت. بعدها سپهسالار اصلاحات امیرکبیر را به صورت گسترده‌ ادامه داد.به این ترتیب ایده نوسازی به عنوان ایدئولوژی اجتماعی نو، در نیمه دوم سده نوزدهم در ایران نمایان گردید. در سده نوزده با ورود مفاهیمی مانند قانون، آزادی، سکولاریسم، شهروندی و… به ایران، به تدریج پایه‌های مشروعیت سنتی حکومت قاجار سست شد. در واقع این مفاهیم در ابتدای ورود به ایران تا پایان دوره قاجاریه برای اکثریت مردم، قابل فهم و درک نبودند و فقط روشنفکران ومعدودی از اشرافیت دیوانی با این مفاهیم آشنایی داشتند. انقلاب مشروطه هم در واقع نوعی انقلاب سیاسی بود که توسط همین گروه نخبگان، از طریق ائتلاف با گروههای مخالف دولت صورت گرفته بود؛ که سعی در ایجاد اصلاحات از بالا داشت (افضلی، 1386: 151-152).
در واقع هدف انقلاب مشروطه، افزایش اقتدار حکومت مرکزی به منظور ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه به عنوان جانشین نظام سیاسی از هم گسیخته و ضعیف دولت قاجار (انقلاب اقتدار سیاسی)، ایجاد دگرگونی‌های اقتصادی (انقلاب رفاهی)، ایجاد تحولات اجتماعی- فرهنگی (انقلاب ملی) و تشویق مشارکت مردم در زندگی سیاسی (انقلاب مشارکتی) بود (بشیریه،1380: 68).با توجه به مطالب ذکر شده،در زیر به چند نمونه از مهمترین مفاهيم دولت حقوقی اشاره می‌کنیم:
1-مفهوم شخصیت حقوقی دولت: همان‌گونه که افراد یک جامعه دارای حقوق و تکالیفی می‌باشند، دولت نیز به عنوان یک شخص جمعی دارای حقوق، تکالیف، قدرت اراده و صلاحیت انجام کار، بستن قرارداد و تملک اموال و… می‌باشد که اصطلاحاً به آن شخصیت حقوقی گفته می‌شود. همچنین دولت به عنوان یک شخص جمعی تابع قواعد حقوق عمومی است که از قواعد حاکم بر اشخاص خصوصی متمایز می‌باشد(عباسی، 1386: 92).
2ـ محدودیت به وسیله حقوق: اگر چه حقوق‌دانان با ابداع مفهوم حاکمیت، حوزه اختیارات و آزادی عمل دولت را وسعت بخشیدند و آن را به عنوان یگانه قدرت برتر در جامعه معرفی نمودند، اما این امر هیچ‌گاه به معنای اعمال آزادانه و بلاشرط دولت در امر مملکت‌داری نبود. لذا نباید مفهوم حاکمیت مورد نظر حقوق‌دانان را با مفهوم مطلق‌گرایی در هم آمیخت. درواقع دولت علاوه بر این که حاکم‏ است، همچنین باید توسط حقوق و به ویژه حقوق اساسیمحدود گردد.هنگامی‏که این محدودیت‏ اعمال نشود،با دولت مستبد و زورگو روبروخواهیم بود. در صورتی که وجود محدودیتحقوقی و حاکمیت قانون سبب شکل‌گیری دولت قانون‌مدار خواهد شد(عباسی، 1386: 100).
3ـ اصل تفکیک قوا: امروزه نظریه کلاسیک تفکیک قوا رنگ کهنگی به خود گرفته و در چهارچوب دولت حقوقی اشکال نوینی از تفکیک قوا ارائه شده است. بنابراین تفکیک قوا دیگر صبغه‌ای نهادی ندارد تا قوه مجریه را از قوای مقننه یا قضاییه جداکند، بلکه جنبه‌ای کارکردی به خود گرفته است. برای مثال کارکرد اجرایی از کارکرد قضایی تفکیک شده است. بنابراین ارگانی در قوه مجریه می‌تواند کارکرد قانون‌گذاری یا قضایی داشته باشد بدون آن‌که در قوای مربوط قرار گرفته باشد. به همین صورت کارکرد سیاسی در درون هر قوه نیز به تفکیک نوینی منجر شده است . تفکیک احزاب سیاسی از حزب سیاسی حاکم و تفکیک اکثریت و اقلیت پارلمانی در درون قوه مقننه، اشکال نوینی از این تفکیک قوای کارکردی از منظر سیاسی هستند(ویژه، 1389: 178).
4- اصل استقلال قضایی: استقلال قضایی نتیجه منطقی نظریه تفکیک قواست. در واقع اصل استقلال قضایی و وجود مراجع قضایی عادل و بی‌طرف در یک جامعه، ضامن اجرای قانون و حقوق در کشور می‌باشد. چنان‌چه استقلال قوه قضائیه زیر سؤال رود و یا اینکه این قوه به صورت مجری و تحت اختیار قوای دیگر (مقننه و مجریه) قرار گیرد، دیگر نمی‌توان انتظار اجرای عادلانه قوانین و رعایت حدود و مقررات را در جامعه داشت. قوانین عام، توسط قانون‌گذار وضع می‌شود و فراتر ازقوای مجریه و قضاییه به عنوان مجری آن‌ها قرار می‌گیرد. لذا اعمال نظارت بر اجرای صحیح اصول و قوانین، یکی ازمبانی مهم دولت حقوقی می‌باشد که جز توسط قضات امکان‌پذیر نیست. در نتیجه همین نیاز به اعمال نظارت در دولت حقوقی می‌باشد که اصل استقلال مراجع قضایی توجیه می‌گردد

(همان: 179).
5ـ اصل برابری در مقابل قانون: برابری در مقابل قانون دارای اشکال گوناگون حقوقی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد. این مفهوم بیش‌تر در روابط میان جامعه‌مدنی و حوزه خصوصی شهروندان و حکومت تجلی می‌یابد. بنابراین برابری در مقابل قانون، نخستین و مهمترین نوع برابری در حقوق عمومی می‌باشد که پایه و ارکان دیگر برابری‌ها را در جامعه فراهم می‌آورد. حکومت مدرن راهبر جامعه‌ای برابر می‌باشد (برابری سیاسی) واعضای این جامعه نیز به گونه‌ای برابر مطیع قدرت عمومی می‌باشند (برابری مدنی)(همان: 182).
6- مشروعیت قانوني- عقلایی: برخلاف دولت‌های پیشامدرن که بر پایه مشروعیت الهی، سنتی ومذهبی قرار داشتند، دردولت‌های حقوقی، قانون و حقوق عرفی و موضوعه، پایه مشروعیت بخش این نوع از دولت‌ها می‌باشد. بنابراین حقوق برخاسته اراده ملت است که به اقتدار دولت مشروعیت می‌بخشد.
به همین ترتیب برای دولت منتظم مشخصاتی را می‌توان برشمرد. دولت اصلاح‌طلب و انتظام‌بخش، یا به عبارتی دولت منتظم، دولتی است که در آن قانون حکم‌فرماست. روابط افراد جامعه و دولت بر اساس قوانین و حقوق مدون تنظیم می‌شود. دولت نیز همانند افراد، دارای حقوق و تکالیفی است؛ همچنین مسئول تأمین امنیت، نظم، رفاه، بهداشت، آموزش و… شهروندانش می‌باشد. لذا دغدغه‌ی اصلی این نوع دولت، جلب رضایت شهروندان و تأمین نیازهای اجتماعی، فرهنگی و رفاهی آنان، همچنین تأمین محیطی سرشار از آرامش و امنیت جهت رشد و تعالی اعضای جامعه می‌باشد.آدمیت،دولت منتظم را این گونه تعریف کرده است: دولتی که قواعد اداره‌اش مضبوط، حقوق مثبت افراد از دستبرد مصون، قانون مشورت جمعی بر اراده مطلق فردی حاکم و به هر حال اختیار فردی محدود باشد. در این‌جا به چند نمونه از مفاهيم دولت منتظم اشاره می‌کنیم:
– جامعه از دولت متمایز است.
– رابطه فرد و دولت بر پایه حق و تکلیف تغییر می‌یابد.
– مفهوم رعیت، مبدل به ملت می‌گردد.
– حکومت بر اصول قوانین موضوعه عقلی بنا نهاده می‌شود.
– دیانت در سیاست دخالت ندارد.
– دانش طبیعی در پیشرفت صنعت به کاربسته می‌شودو تولید صنعتی افزایش می‌گیرد.
– آدمی به تسخیر طبیعت برمی‌آید و دانش و خرد عامل منحصر بینایی ودانایی وتنها چاره هر بدی و زشتی شناخته می‌شود.
– آموزش عمومی گسترش می‌پذیرد، استعداد فردی مجال پرورش می‌یابد، شایستگی فردی معیار مقام اجتماعی می‌گردد و در تحلیل نهایی، زندگی عینی انسانی موضوع پژوهش و اندیشه است (آدمیت، 1351: 146_145).

ضرورت انجام تحقیق
نوسازی سیاسی یکی از دغدغه‌های نخبگان سیاسی و روشنفکران ایرانی در دویست سال گذشته بوده است. خودکامگی و استبداد به عنوان یکی از شاخصه‌های زندگی سیاسی ایرانیان به شمار می‌آید. بررسی و تحقیق در تفکرات روشنفکران ایرانی با روش و دیدگاه‌های علمی می‌تواند دانش ما از چگونگی تحول مفاهیم سیاسی را افزایش دهد. روزنامه قانون و روزنامه کاوه دو نشریه‌ای هستند که مورد استقبال روشنفکران، تحصیلکردگان و فعالان سیاسی قرارداشتند. بنابراین بررسی طرح حکومت ارائه شده در این دو جریده می‌تواند به افزایش دانش سیاسی ما در خصوص یکی از مهمترین ادوار تاریخ کشورمان کمک کند.
اهداف اساسی از انجام تحقیق
1- بررسی ویژگی‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در روزنامه‌های قانون و روزنامه کاوه و مقایسه آن‌ها.
2- درک و نشان دادن فضاي فکري و فرهنگي جامعه‌ي آنروز از طريق مطبوعات (روزنامه‌ي کاوه و روزنامه قانون).
3- فهم دغدغه‌های فکری روشنفکران آن زمان در رابطه با دولت.
4– فهم متون سیاسی مورد استفاده مردم و در نتیجه فهم و درک بهتر افکار و اندیشه‌های عمومی آن دوران.
5– بررسی مطالبات این دو روزنامه و تأثیرات آن‌ها بر تحول ساختار حکومت درایران.
نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق
به نظر می‌رسد متون هر دو روزنامه و خواسته‌های مورد مطالبه در آن‌ها، نشانگر این امر باشد که محصول شرایط سیاسی اجتماعی زمان خود ‌باشند. روزنامه قانون با توجه به شرایط بی‌قانونی در کشور و وجود حکومت بی‌قیدوبند و خودکامه، خواسته‌های اصلی خود را در قالب قانون‌خواهی و ایجاد حکومتی بر مبنای قانون و حقوق مطرح می‌کرد. در حالی که روزنامه کاوه بعد از چند دهه، به دلیل وقوع جنگ و هرج و مرج و ناامنی، تنها به دنبال یک مصلح بود که بتواند آرامش و امنیت را در کشور برقرار کند، تا روشنفکران بتوانند برای بهبود وضعیت جامعه، خواسته‌های اصلی‌شان را که در زمینه اصلاحِ اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم بود، دنبال کنند. بنابراین مطبوعات هر کشور در هر دوره‌ای، از جمله آثار باارزش، برای فهم ویژگی‌ها و خصوصیات همان دوران به شمار می‌آیند. لذا انتظار می‌رود این پژوهش، نمایی از جامعه و مطالبات روشنفکران در خصوص دولت را در دوره‌ی حساس از تاریخ معاصر ایران، ارائه نماید.
سؤال اصلی تحقيق
شاخصه‌هاي دولت حقوقي و دولت منتظم در روزنامه قانون‌‌وكاوه از چه وزن و اهمیتیبرخوردار می‌‌باشد؟
سؤالات فرعی تحقيق
– وجه اشتراک و افتراق‌ میان دولت‌هاي مطرح شده در این دو روزنامه چیست؟
– آیا می‌توان وجه ارتباطی میان شرایط سیاسی– اجتماعی انتشار این دو روزنامه و مطالبات آن‌ها برقرار کرد؟
فرضیه‌هاي تحقيق
در پژوهش‌های ترکیبی با دو نوع فرضیه سرو کار داریم، فرضیه‌ی اولیه و ثانویه. فرضیه‌ی اولیه‌ی ما چنین است:
در روزنامه قانون، دولت با شاخص‌هایی از قبیل: قانون‌خواهی، تفکیک‌قوا، نقش سازنده دولت،مشخص شده است.در حالی که در روزنامه کاوه، بر شاخص‌هایی از قبیل: تأکید بر شخص شاه، حکومت مرکزی مقتدر و توانمند،مورد توجه و اشاره واقع شده است.
فرضیه‌ی ثانویه‌ی ما که در پایان پژوهش تصحیح و تکمیل شده است به قرار زیر است:
شاخصه‌های دولتِ مطرح شده در روزنامه قانون، عبارتند از: قانون‌خواهی، تفکیک‌قوا، نقش سازنده دولت، آزادی ومشروعیت. در حالی که در روزنامه کاوه،بر شاخص‌هاي: شاه، تمرکزگرایی، تجددطلبی و امنیت، تأكيد شده است.
بنابراین چنان‌که ملاحظه می‌شود، در فرضیه‌ی ثانویه، برخی شاخص‌های جدیدی اضافه شده است که در فرضیه‌ی اولیه مطرح نشده بود.
فرضیه‌ی کمکی: به نظر می‌رسد شاخصه‌های دولت حقوقی در روزنامه قانون و دولت منتظم در روزنامه کاوه از شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در دوران انتشار آن‌ها، استخراج شده‌اند.
پيشينه تحقيق
آثاری که در زیر نام برده می‌شود هر کدام به یک وجه، از موضوع پژوهش ما می‌پردازند. در واقع اثر مستقلی که به نحو صریح به موضوع پژوهش ما بپردازد وجود ندارد و این تحقیق امری نو و جدید محسوب می‌شود.
کتاب
وینسنت (1371) در کتاب”نظريه‌هاي دولت” به بررسی تاریخی برخی از نظریات درباره یکی از مهمترین مفاهیم سیاسی یعنی دولت می‌پردازد. دراین کتاب نظریه‌های مطلق‌گرا، حقوقی، اخلاقی، طبقاتی و تکثرگرا درباره دولت مورد بحث قرارگرفته است؛ که هر یک از این نظریات تعبیری ماهوی از دولت به عنوان مظهر قدرت عمومی ارائه داده‌اند. این کتاب یکی از منابع مورد استفاده این رساله در زمینه تعریف و تعیین شاخص های دولت حقوقی بوده است.
پوجي (1377) در کتاب”تكوين دولت مدرن” مراحل عمده تکوین دولت مدرن را تا قرن نوزدهم مورد بحث قرار می‌دهد. فصل پنجم این کتاب در ادامه روند تکوین دولت مدرن به دولت مبتنی بر قانون اساسی قرن نوزدهمی می‌پردازد که به ما در فهم نظریه دولت حقوقی کمک فراوانی می‌کند. این کتاب نیز در زمینه نظری مورد استفاده این رساله قرار گرفته است.
افضلی در كتاب “دولت مدرن در ايران” به بررسی زمینه‌ها وریشه‌های شکل‌گیری دولت مدرن به عنوان شکل خاصی از نظام سیاسی– فرهنگی اروپا می‌پردازد. در مباحث جامعه‌شناسی تاریخی، دولت مدرن پدیده کاملا جدیدی است که مقدمات نظری و عینی آن در نیمه دوم قرون وسطی مطرح شد و از قرن هفدهم ابتدا در قالب دولت‌های مطلقه و سپس در اشکال دموکراتیک تکامل یافت. این کتاب ابعاد وجوانب زمینه‌های شکل‌گیری، فرآیند تکوین و کارکردهای دولت پهلوی را به عنوان دولت مدرن اما ناقص در ایران، بررسی و مطالعه می‌نماید. این کتاب تا آنجایی که فرایند شکل‌گیری دولت مدرن در ایران را بیان می‌کند مورد استفاده قرار گرفته است اما این رساله به دنبال مشخص نمودن ویژگی‌های دولت‌های حقوقی و منتظم در روزنامه های قانون و کاوه می‌باشد.
آدمیت (1351) در كتاب “انديشه ترقي و حكومت قانون”به بررسی تاریخ اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی ایران در ارتباط با سیاست ترقی‌خواهی و کارنامه اصلاحات از سال 1275تا1297 قمری می‌پردازد. به تعبیری دیگر این کتاب فصلی است در تحقیق ریشه‌های فکری نهضت ملی مشروطیت. این کتاب، تحقیق در جریان تاریخی مهمی است در دوره‌ای که میرزا حسین خان سپهسالار به عنوان سفیر تجددطلب و وزیر اصلاح‌گر نماینده شاخص آن بود. آدمیت اذعان دارد که این جریان فکری اجتماعی را، با توجه به روح تاریخ اخیر مغرب و مشرق، از نظرگاه ایدئولوژی ترقی، فلسفه حکومت و قانون‌گذاری، تحول اقتصادی و اجتماعی، در ربط با نظام مدنی ایران و در فراز و نشیب حیات سیاسی آن بررسی نموده است. از آن‌جا كه این کتاب، به بحث اصلاحات و ترقی می‌پردازد به فهم دولت منتظم کمک می‌کند و به نوعی سیر آغازین دولت منتظم را که مصادف با ظهور شخصیت‌هایی مانند سپهسالار است، بررسی می‌کند.
حائري (1364) در کتاب”تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق” به بررسی واکنش رهبران مذهبی در برابر انقلاب مشروطیت، چه از نظر درگیری عملی و چه از حیث کمک‌های فکری آنان در انقلاب، در چهارچوب فعالیت‎‌های مشروطه‌خواهی و نوشته‌های سیاسی میرزامحمدحسین نائینی پرداخته است. نویسنده در این کتاب به بررسی حکومت‌های استبدادی و مشروطه و همچنین تعریف برخی مفاهیم این حکومت‌ها می‌پردازد که از این حیث به فهم بیش‌تر ما از دولت‌های حقوقی و منتظم در ایران کمک می‌کند.
میلانی (1378) در کتاب”تجدد و تجددستيزي در ايران”، به بررسی تجربه تجدد در ایران می‌پردازد و اوج تلاش خودجوش در ایران را زمان شاه عباس کبیر می‌داند. اما با مرگ شاه عباس، کشور با یک سیر نزولی در زمینه تجدد مواجه می‌شود. این روند تا آغاز قرن نوزدهم ادامه می‌یابد. با ورود به قرن نوزده، دوبارهتلاش‌های جدی و گسترده‌ای در زمینه تجدد و تجدد‌خواهی آغاز شد. در سده بیستم، با رواج‌ همه‌جانبه تماس ایرانیان با غرب، تجددخواهی وخواسته‌های دموکراتیک در ایران به اوج خود رسید. نویسنده در این کتاب، فصلی را نیز به مبحث تجدد در روزنامه کاوه اختصاص داده است. بنابراین از نظر فهم محتوا و مسئله تجدد در این روزنامه، کمک شایانی به رساله ما می‌کند.
مقالات
ويژه (1389) در مقالة”نگرش تطبيقي بر مباني و ساختار دولت حقوقي”به پاسخ در مورد ابهام‌ها و پرسش‌ها در مورد ماهیت و کارکردهای دولت حقوقی پرداخته است. عناصر متعددی از جنبه‌های گوناگون این نوع از دولت را شکل می‌دهند. برخی از این عناصر تنظیم‌کننده شکل و چهارچوب دولت حقوقی هستند مانند اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی.
عباسي (1386) در مقالة”بررسي ويژگي‌هاي حقوقي دولت” به عناصر مادی تشکیل دولت یعنی جمعیت،سرزمین و قدرت عالی نمي‌پردازد، بلکه وضعیت و ویژگی‌های دولت به لحاظ حقوقی که کمتر در کشورمان درباره‏ آن سخنگفته شده، مورد بررسی قرار می‏گیرد.در این‌جا از مفهوم شخصیت حقوقی دولت،تفاوت آن بادیگر اشخاص حقوقی، حقوق عمومی و حقوق خصوصی،فواید و اصول کلی حقوقی ناشی از آن ودیدگاه‌های گوناگون‏ حقوق‌دانان در این باره گفتگو می‏شود.مفهوم عنصر ممتاز حاکمیتدولت،ریشه‏های نظری،ویژگی‏ها، جنبه‏ها و منشا آن در تاریخ مورد کنکاش قرارمی‏گیرد.درست است که دولت آفریننده‏ی حقوق و به‏ لحاظ حقوقی دارای شخصیت حقوقیمستقل،حاکمیت و برخوردار از آثار ناشی از آن‌هاست ولی در عین‏ حال،خود در محاصرهحقوق قرار دارد و کمتر اندیشمندی پیدا می‏شود که درباره‏ی محدویت دولت‏ توسط قوانینطبیعت،موازین ایزدی،قوانین موضوعه،مقررات عرفی یا موازین حقوق بشر و بین الملل‏ سخننگفته باشد.
آباديان (1384) در مقاله “روزنامه كاوه؛ رهيافتي روشنفكرانه براي تجدد و هويت ايران” با توجه به شرایط و حوادث بعد از مشروطیت، به تقسیم بندی روشنفکران ایران می‌پردازد. از منظر آبادیان، روشنفکری ایران بعداز مشروطه، به دو دوره تقسیم می شود: در دوره نخست، روشنفکران ایرانی به سوسیال دموکراسی غربی گرایش داشتند ویا از لیبرال دموکراسی غرب حمایت می‌کردند. در دوره دوم، روشنفكراني ظهور کردندكه از نظريه‌ي باستان‌گرايي ايراني و آريايي‌گري حمايت نمودند. در اين دوره، برخي روشنفكران ايراني كه گفتار مسلط فرهنگي عصر خود را شكل دادند، به نظریهی استقرار مرد قدرتمند اقبال نشان دادند و با عدولي آشكار از مباني مشروطه، به نظرية (استبداد منور) روي آوردند. اين دوره با روزنامه‌ي كاوه به مديريت سيدحسن تقي‌زاده در برلين شکل گرفت. بنابراین، این مقاله به توضیح مواضع روزنامه مذکور می‌پردازد و از این نظر به اطلاعات ما از روزنامه کاوه می‌افزاید.
بهمنیار (1382) در مقاله”روزنامه كاوه و امكان تجديد حيات ايران” بیان می‌کند، که نهضت مشروطه نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران می‌باشد. در این میان، حسن تقی‌زاده از رهبران تندرو مشروطه بود که به دلیل فعالیت‌هایش به آلمان تبعید، و در آن جا با همکاری نواب، اقدام به انتشار روزنامه کاوه کرد. این روزنامه اندیشه تجدد و ترقی را در سرلوحه کار خود قرار داده بود. بنابراین گفتار حاکم بر اندیشه تجددخواهی کاوه، روح غالب این دوران و اندیشه مسلط جریان روشنفکری به شمار می‌آمد.
زاهد (1386)، در مقاله”درخشش روزنامه قانون در میان آرا و افکار میرزا ملکم خان” از ملکم‌خان به عنوان یک مصلح و متفکر اجتماعی یاد می‌کند. نویسنده مطرح می‌کند، که ملکم‌خان در طول حیات خویش، آثار بسیاری از خود برجای گذاشته است؛ اما روزنامه قانون وی در این میان ویژگی برجسته‌ای داشته است که از اثربخش‌ترین جراید قاجار و حتی معاصر ایران است. انتشار این روزنامه بر احوال و خلقیات بخش‌های وسیعی از جامعه ایران اثر مثبت و تأثیر گذاری برجای نهاده است. بنابراین نویسنده در این مقاله به بخشی از تأثیرات ملکم و آراء او بر جنبش مشروطه ایران به صورت گذرا پرداخته است.
شكوري (1385) در مقاله”خواسته‌های روزنامه قانون” با مروری بر محتوای شماره‌های روزنامه قانون، اهداف و خواسته‌های اصلی آن را بیان می‌کند. این خواسته‌های اصلی عبارتند از: 1-قانون 2-ترویج روزنامه‌نگاری و نقش‌آزادی قلم در رشد و تعالی اجتماعی 3- اسلام، بیان سازش اسلام و تمدن غرب 4- مشارکت اجتماعی زنان. هرچند که نویسنده، این موارد را از عمده‌ترین خواسته‌‍‌های روزنامه قانون می‌داند، اما عنوان می‌کند که خواسته اصلی این روزنامه همان است که در عنوان آن پیداست؛ یعنی قانون و منظور ملکم‌خان از قانون و قانون‌خواهی نیز همان مشروطه است.

پایان‌نامه
الهام پورقيومي (1389) در پايان‌نامة “تحليل نشانه‌شناختي روزنامه كاوه و مجله ايرانشهر”عنوان مي‌كند، روزنامه‌ها و مجلات در بررسي‌هاي تاريخ معاصر منابع بسيار مهمي هستند، از جمله‌ي اين‌ها روزنامه‌ي کاوه به مديريت سيدحسن تقي‌زاده و مجله‌ي ايرانشهر به مديريت کاظم‌زاده ايرانشهر هستند که در اواخر قاجاريه در برلن منتشر مي‌شدند و علت نشر آن‌ها در برلن دعوت آلمان از آن‌ها به خاطر حمايت از آلمان‌ها در جنگ جهاني اول بود و محوريت آن‌ها حمايت از آلمان‌ها، بيان علل عقب‌ماندگي ايران و سوق دادن ايران به سمت تجدد و نوگرايي است. نويسندگان اين جرايد ضمن بيان برخي حوادث مهم، گاهي وقت‌ها نظريات خودشان را نيز درباره‌ي مسائل ايران بيان مي‌کنند که در مراجعه به اين جرايد اين تمايلات، گرايش‌ها و ويژگي‌هاي آن‌ها نشان داده مي‌شود.
راضيه محب (1387) در پايان‌نامة، “کارنامه سیاسی فرهنگی کمیته ملیون ایرانی در برلین از منظر ایرانشناسی”معتقد است، در فاصله سال‌های 1333- 1340ق / 1915- 1922 م جمعی از اندیشمندان ایرانی در برلين تجمع کردند. این گروه تحت عنوان کمیته ملیون ایرانی از طریق انتشار روزنامه و تماس با همفکران خویش، برای مبارزه با نفوذ روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران تلاش می‌کردند. با توجه به شرایط آلمان در جنگ جهانی اول، کمیته ملیون ایرانی با حمایت آن کشور تشکیل شد. اعضای این کمیته امیدوار بودند با کمک آلمانی‌ها و با استفاده از شرایط بین‌المللی به سلطه و حضور روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران پایان داده و مقدماتی را برای اصلاح امور و توسعه ایران فراهم کنند. در این رساله فعالیت‌ها و اقدامات کمیته ملیون در طول جنگ جهانی و پس از پایان آن در دو بخش سیاسی و فرهنگی بررسی شده است. در دوره اول به دلیل‌های مختلف جز ناکامی چیزی عاید کمیته نشد؛ اما پس از آن فعالیت آن‌ها در برلین به صورت ادامه انتشار کاوه و تشکیل محفل‌های مختلف بحث وگفتگو، فصل مهمی از تاریخ روشنفکری در ایران را پدید آورند.
شيوه تجزيه و تحليل داده‌ها
در اين پژوهش از دو روش كمي و كيفي استفاده شده است. دربخش كمي از روش تحليل محتوا استفاده خواهد شد. استفاده از روش تحلیل محتوا، باعث مي‌شود محققاز تفسیرهای آنی و نسنجیده، مخصوصاً از تفسیرهای نسنجیده خودش فاصله بگيرد. در اين روش به دور از تمايلاتِ ذهنيِ محقق، اين محتواي اسناد تحليل شده است كه محقق را به سخن گفتن وا مي‌دارد. استفاده از روش‌هاي آماري، سبب كميت پذيري و قابل اندازه‌گيري شدنِ متنِ مورد تحليل را فراهم مي‌آورد؛ دقت نتايج مطالعه را بيان مي‌كند و در نهايت مجموعه پرتواني از ابزار را، نه تنها براي دقت بخشيدن و تلخيص دقيق يافته‌ها‌، بلكه براي اصلاح كيفيت تفسير و استنتاج فراهم مي‌سازد. در بخش كيفي و تفسير داده‌ها به تطبيق يافته‌هاي به دست آمده از دو روزنامه‌ي قانون و كاوه خواهيم پرداخت. استفاده از روش كيفي، به جبرانِ نقائص روش كمي منجر مي‌شود و زمينه‌ي طرحِ مباحثي را كه از طريق آمار و ارقام قابل بيان نيست، به وجود مي‌آورد.
لازم به يادآوري است كه در اين پژوهش «واحد تحليل»، «عبارت» در نظر گرفته شده است. آمار ارائه شده در روزنامه‌ قانون از بررسي چيزي در حدود 5100 عبارت و آمار ارائه شده در روزنامه‌ كاوه از بررسي نزديك به 6375 عبارت به دست آمده است.
فصل دوم
شكل‌گيري و تحول مفهوم دولت
مقدمه
در این فصل، ابتدا اشاره‌اي مختصر به تحولِ دولت در ايران، از آغاز سلسلة صفويه تا به قدرت رسيدنِ سلسله پهلوي و روي كار آمدن رضاشاه، خواهيم داشت و در بخش دوم به تعريف عملياتي متغيرها خواهيم پرداخت.
ریشه‌های تکوین دولت مدرن (مطلقه) در ایران را می‌توان از دوره صفویه پی گرفت. زیرا زمینه‌های شکل‌گیری یک دولت ملی با مرزهای سرزمینی مشخص در این دوره صورت گرفت. همچنین به اقداماتی که در زمینه همگون‌سازی مذهبی صورت گرفت می‌توان اشاره کرد. البته برخی نویسندگان مانند حسین بشیریه نخستین دولت مطلقه در ایران را دولت رضاشاه می‌دانند. از نظر بشیریه، یکی از عمده‌ترین دلایل مطلقه بودن دولت رضاشاه، تمرکزی است که وی در منابع پراکنده قدرت به وجود آورد و بارزترین اقدام او در این راستا از میان برداشتن تکثر و پراکندگی منابع قدرت محلی و نیمه مستقل بود (بشیریه، 1378: 72). البته ما نیز منکر این امر نیستیم، اما معتقد هستیم که ریشه برخی خصوصیات دولت مطلقه نظیر همان دولت ملی با مرزهای سرزمینی مشخص را می‌توان از دوره صفویه پی گرفت و قصد نداریم که دولت صفویه را یک دولت مطلقه به مفهوم غربی آن معرفی کنیم.
الف) دولت در عصر صفویه
دولت در ایران تا انقلاب مشروطه ساختاری عشیره‌ای و قبیله‌ای داشت. در واقع قدرت یافتن یک قبیله از نظر نظامی و تفوق آن بر سایر قبایل سبب تغییر و تحول ساخت سیاسی کشور می‌شد. سلسله‌های غزنوی، سلجوقی، خوارزمی، مغول و بعدها تیموریان، صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه همه بر اساس این الگو به قدرت رسیده ویا از قدرت سرنگون می‌شدند (افضلی، 1386: 119). تفاوت مهمی که سلسله صفوی با دولت‌های پیشین در ایران داشت، در این بود که صفویان با نیروی پویای یک ایدئولوژی مذهبی (تشیع) به قدرت رسیدند. به علاوه شرایط جهانی برآمدن صفویان نیز اقتضا می‌کرد که آن‌ها بتوانند با استفاده از این ایدئولوژی در چهارچوب مرزهای جغرافیایی خاص، هویت‌های متعارض قبیله‌ای و عشیره‌ای را تحت لوای شیعی‌گری بسیج کنند، و هویت جدیدی در مقابل امپراطوری عثمانی سنی مذهب که تنها رقیب مذهبی و نظامی آن‌ها در آن دوران به شمار می‌رفت پدید آورند. چنین بود که صفویان دولت خود را نه بر مبنای ایدئولوژی ناسیونالیستی که حول محور مذهب شکل دادند (همان: 121). هرچند که صفویان موفق شدند که یک دولت خودکامه در مرزهای جغرافیای معین به وجود آورند، اما هر دولت خودکامه‌ای دولت مطلقه محسوب نمی‌شود. تمرکز قدرت در دولت صفوی با دولت‌های اروپایی هم‌عصرش متفاوت بود. یعنی در واقع انگیزه و نیروی محرک تمرکزگرایی در ایران با غرب متفاوت بود. در ایران، برخلاف غرب که تمرکز‌گرایی ناشی از تغییرات در ساخت اجتماعی و اقتصادی کشور بود؛ در دولت صفوی این ایدئولوژی مذهبی و رقابت‌جویی با امپراطوری عثمانی بود که نیرویی برای تمرکزگرایی به وجود آورد و به گسیختگی‌های سیاسی و اقتصادی کشور پایان داد. با تمام این احوال تحولات سیاسی دوره‌ی صفوی راه را برای گسترش مفهوم مطلق‌گرایی در کشور هموار کرد. در این‌جا باید از اقدامات شاه عباس به عنوان یکی از برجسته‌ترین شاهان صفوی که نقش مهمی در ایجاد یک نظم اجتماعی جدید داشت نام برد. اصلاحات شاه عباس صفوی در زمینه تشکیل ارتشی یکپارچه، هسته اولیه تشکیل دولت و ارتشی مستقل را به وجود آورد که در صورت مساعد بودن شرایط می‌توانست، زمینه مناسبی برای تشکیل دولت جدید در ایران فراهم کند. تاقبل از روی کارآمدن دولت صفوی در ایران، چیزی جز گسیختگی سیاسی، فرقه‌ای و مذهبی و تسلط ساخت ایلی وجود نداشت. اما صفویان توانستند از عناصر پراکنده و واگرا در سطح ایلی، مذهبی و سیاسی یک مرجع اقتدار عالی به وجود آورند.
ب) دولت در عصر قاجار
1- ساخت اجتماعی ـ اقتصادی: در عصر قاجار نیز همانند سلسله‌های قبل از خود یک ساخت ایلیاتی بر جامعه مسلط بود. تعارضات موجود در این ساخت ایلی نیز از به وجود آمدن طبقات با ادعاها و گرایشات سیاسی مستقل جلوگیری می‌کرد. همچنین تفاوت‌های قومی مذهبی موجود در جامعه از به وجود آمدن یک هویت ملی جلوگیری می‌کرد. بنابراین تحولات جدی و عمیقی در ساخت اجتماعی و اقتصادی این دوره صورت نگرفت. اما در عین حال باید به برخی پیشرفت‌هایی که در این دوره صورت گرفت اشاره کرد. از جمله این بهبودی‌ها می‌توان به افزایش شهرنشینی، رشد امکانات مخابراتی، ایجاد بوروکراسی مرکزی، افزایش قدرت مرکزی و رونق اقتصادی که بیش‌تر در نتیجه ثبات سیاسی و حمایت دول خارجی از حکومت بود، اشاره كرد. اما با تمام این احوال هنوز هم حکومت قادر نبود که یک خودآگاهی ملی را در سطح کشور و جامعه نهادینه سازد. ریچارد کاتم، از بافت ایلی و عشیره‌ای ایران به عنوان یکی از موانع اجتماعی نام می‌برد. به گمان او، بافت ایلی و عشیره‌ای از اساس با استقرار حکومت ملی و مطالبات ناسیونالیستی مخالف بود و اساساً ایلات را باید در ردیف نیروهای مخالف با ناسیونالیسم قرار داد (کاتم، 1371: 53-70). از دیگر ویژگی‌های ساختار اجتماعی ایران در سده نوزدهم، نظام اجاره‌داری زمین است. فئودالیسم در ایران هرگز وجود نداشته است و تا انقلاب مشروطه نیز رسم تیول‌داری مانع از به وجود آمدن اشرافیت زمین‌دار در ایران می‌شد. دولت، خود مالک بخش بزرگی از زمین‌های زراعی بود و شاه حق واگذاری زمین را به مقامات لشکری و کشوری داشت (افضلی، 1386: 137-138). در دوره قاجار مالکان نیز همانند برخی طبقات دیگر، تحت تأثیر نفوذ سیاسی و اقتصادی غرب متحول شدند. نفوذ اقتصادی غرب باعث رونق کشت محصولات تجاری و تقویت مالکان گردید. دولت نیز از آن‌جایی که تحت فشار روس و انگلیس بود در نتیجه روش ملایم‌تری در برخورد با مالکان اتخاذ کرد و برای تأمین هزینه‌های دولتی به استقراض خارجی روی آورد. با این حال امنیت مالکیت در حکومت استبدادی قاجار وجود نداشت و



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید