بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۲

ـ وقتی معامله آغاز می‌شود، آیا به متقاضی تسهیلات باید اعتباری ارایه شود؟ وتحت چه شرایطی باید به متقاضی هرگونه اعتباری داده شود؟
ـ در طول مدت معامله، آیا نیازی به مداخله در فرآیند‌های آن به هر دلیلی از جمله تأخیر در بازپرداخت، نپرداختن، تغییر در شرایط بانک، تغییر در شرایط مشتری و… وجود دارد؟
ـ اگر مداخله نیاز باشد، معامله چگونه ادامه می‌یابد؟ (اصلاح شرایط تقسیط، زمان‌بندی مجدد، اقدام قانونی و…).
رتبه‌بندی اعتباری یک وسیله آماری است که به منظور تعیین درجه ریسک پرداخت وام به مشتریان به کار می‌رود. از این طریق تأثیر شخصیت و ویژگی‌های متقاضیان مختلف بر میزان ریسک و خطا‌ها مشخص می‌شود. لذا استفاده از رتبه‌بندی اعتباری می‌تواند به بانک برای اعطای تسهیلات با اطمینان بیشتر کمک کند.
از دیدگاه برخی کارشناسان، مهم‌ترین عملیات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، اعطای تسهیلات به متقاضیان و انجام تعهدات آنان است.
این مؤسسات برای انجام دادن این فعالیت مهم خود ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد هستند تا عملیات اعطای تسهیلات در بازارهای رقابتی کنونی هم از کارایی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده که برای تمامی مؤسسات مالی اعتباری بسیار مهم است، به حداقل کاهش یابد.
از این منظر یکی از کاربرد‌های اساسی سیستم‌های رتبه‌بندی اعتبار روشن می‌شود.
«توماس» دو علت اساسی برای توسعه سیستم‌های فعلی رتبه‌بندی اعتبار ذکر می‌کند: اول این‌که به علت شرایط اقتصادی، مؤسسه نیازمند شناسایی تکنیک‌های پیش‌بینی ریسک مصرف‌کننده برای تطبیق خودکار با شرایط جدید است. دیگر این‌که شرکت‌ها به جای سعی در کاهش مشتریان بدحساب، امیدوارند بتوانند مشتریانی را شناسایی کنند که پر منفعت هستند.
از دیدگاه «توماس» اولین تصمیم که مربوط به اعطا یا عدم اعطای وام به مشتری جدید است، روش‌های رتبه‌بندی اعتبار و نوع دوم که چگونه با مشتری موجود رفتار کنیم، مدل‌های رتبه‌بندی است.
اگر مشتری در بازپرداخت خود تأخیر کرد، مؤسسه باید چه عکس‌العملی نشان دهد؟
تکنیک‌هایی که این تصمیمات را پشتیبانی می‌کنند، مدل‌های رتبه‌بندی رفتاری است. رتبه‌بندی اعتبار یک مدل علمی ارزیابی ریسک اعتباری مرتبط با تقاضای اعتبار جدید است. با توجه به این‌که مدل‌ها به صورت تجربی طراحی می‌شوند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از تجربیات قبلی توسعه می‌یابند، می‌توان گفت رتبه‌بندی اعتباری یک ابزار عینی ارزیابی ریسک است، به طوری‌که این سیستم به بانک کمک می‌کند تا در پرداخت تسهیلات اطمینان بیشتری حاصل کند.
از دیدگاه «ریچسون» مزایای رتبه‌بندی اعتباری عبارتند از: تقویت کنترل مدیریت، کاهش هزینه پردازش فرآیند اعطای وام و تسهیل گردآوری داده‌ها.
بنابراین باید گفت که کاهش ریسک و مخاطرات و استفاده از فرصت‌ها در حوزه بانکداری از مسائل مورد توجه محققان بوده و تحت عنوان اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی از آن یاد می‌شود.
اعتبارسنجی مشتریان در ارایه تصویری شفاف از وضعیت و توانایی مشتری در ایفای به موقع تعهدات، بازداشتن آنان از استفاده بیش از حد منابع و سقوط به ورطه بحران مالی نقش اساسی دارد.
به کارگیری سیستم رتبه‌بندی، شاخص و معیاری برای تنظیم نرخ سود و میزان وثایق فراهم می‌کند تا مشتریان با وضعیت اعتباری مناسب از آن بهره‌مند شوند(حساس یگانه، ۱۳۸۵،ص ۳۳).
همچنین کاهش مطالبات معوق، توسعه ضریب نفوذ اعتبار، افزایش کارایی و سرعت، بهبود سودآوری بانک و گردآوری اطلاعات آماری، ارتباط بالقوه با سیستم‌های مکانیزه امتیازدهی و فراهم کردن اطلاعات مشابه، حذف بخش عمده‌ای از تقلب‌ها و حداقل کردن ریسک اعتباری، امکان دسترسی به اطلاعات به روز و دسترسی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و مدیریت آسان داده‌ها برای صنایع مرتبط با مدیریت وصول مطالبات و بهبود نسبت بدهی‌های ناوصول از اثرات نظام سنجش اعتبار می‌باشد. بنابراین وجود یک سیستم اطلاعاتی متمرکز و مبتنی بر تکنولوژی نوین و با معماری ویژه و ساختاری استاندارد که دخالت عوامل انسانی را به حداقل می‌رساند، زمینه تنبیه متخلفان و تشویق افراد خوش‌حساب را فراهم خواهد کرد.
در نتیجه با کمک این روش می‌توان رفتار مشتریان را در قالب افراد خوش حساب، بدحساب و معمولی رتبه‌بندی کرد.
این کار سبب کاهش ریسک اعتباری، افزایش سودآوری برای بانک و جذب مشتریان خوب می‌شود. البته در این موارد تصمیم‌گیرنده نهایی کارشناسان مربوطه در سطح ادارات مرکزی و مسئولان شعب هستند و این سیستم فقط به عنوان یک سیستم پشتیبان یا حمایت‌کننده به آنها کمک می‌کند. لذا از نظر نظام وام‌دهی به مشتریان، این روش کارآمد بوده و می‌تواند از اعطای وام‌های بدون پشتوانه تا حد بسیاری جلوگیری کند.

2. ریسک عملیاتی^[۱۲]

امروزه ریسک عملیاتی و شیوه مدیریت آن به یکی از مهمترین مباحث موجود در صنعت بانکداری تبدیل شده است. تاثیرات بالقوه ای که این شاخه از ریسک می تواند بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی داشته باشد گاه به حدی گسترده است که به ورشکستگی واحدهای مزبور می انجامد. برخورداری از این توان بالقوه سبب شده است تا صاحبنظران و مراجع ذیربط، تلاشهای گسترده ای را جهت شناخت و مدیریت موثر این ریسک آغاز نمایند. مسایل یادشده در صدد تعریف و تبیین ریسک عملیاتی، تشخیص نقاط حساس، پیش بینی رفتار و در نهایت کاهش آن هستند.(شهریار، ۱۳۸۷).
وسعت عملکرد این شاخه از ریسک که ذیل طبقه وسیع تر ریسک بازار محصول طبقه بندی می شود موجب شده است برخی صاحبنظران بجای ارائه تعریفی ایجابی از آن که ترسیم گر حوزه عملکرد و تعیین کننده مصادیق آن باشد به ارائه تعاریفی سلبی مبنی بر احصاء اقلامی که در این طبقه نمی گنجند، روی آورند از این رو برخی بانک‌ها از آن تحت عنوان «هر نوع ریسکی بجز ریسک اعتباری و بازار» یاد کرده اند
کمیته بال ریسک عملیاتی را به عنوان ریسک زیان ناشی از فرآیندها، افراد و سیستمهای نامناسب و ناتوان یا ناشی از رویدادهای خارجی تعریف کرده است.
شایان ذکر است ریسک عملیاتی با سایر ریسکهای بانکی تفاوت دارد بدین معنا که پذیرش این ریسک، بطور مشخص در قبال کسب بازده مورد انتظاری انجام نمی گیرد بلکه ریسک عملیاتی در مسیر طبیعی فعالیت موسسه قرار دارد. از این رو ریسک عملیاتی، ریسکی ناخواسته بحساب می آید.
از سوی دیگر، مجموعه اقداماتی که در صدد تعمیق شناخت ماهیت این ریسک برآمده اند و تلاش دارند تا به کمک علوم و فنون کمی و آزمونهای برازش، روند یا نظم خاصی را در میان داده ها بیابند و بر آن اساس رفتار این ریسک را پیش بینی کنند، هنوز مراحل اولیه حیات خود را تجربه نموده، بعضًا محل بحث واختلاف نظر هستند.
ریسک عملیاتی از کارکرد نامناسب افراد، سیستم‌ها و فرایندهای کاری بانک‌ها ناشی می‌شود به نحوی که در صورت عدم رعایت استانداردهای لازم در این موارد، ریسک عملیاتی قادر است فعالیت یک بانک را در سطح ملی و بین‌المللی تحت تاثیر جدی قرار دهد.
هر یک از موارد مذکور می‌توانند فعالیت رو به رشد سودآوری و جذب منابع بانک را آهسته یا متوقف کند که در این صورت به بانک خسارت وارد می‌شود، بنابراین امروزه مدیریت ریسک عملیاتی و تجزیه و تحلیل روشهای کاری جهت کاهش خطرات، پیروی از استانداردهای موجود و نهادینه نمودن مدیریت ریسک همواره در دستور کار بانک‌ها قرار دارد.

3. ریسک نقدینگی^[۱۳]

امروزه بانکداری یکی از با اهمیت‌ترین بخش‌های اقتصاد به شمار می‌آید. بانک‌ها، از یک‌طرف، با سازماندهی دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می‌کنند و موجب گسترش بازارها می‌شوند؛ از طرف دیگر، با تجهیز پس‌اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی، زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می‌آورند. بانک‌ها در مسیر نیل به این اهداف، با چالش‌های متعدّدی روبه‌رو هستند که ریسک نقدینگی از جمله بزرگ‌ترین آن چالش‌هاست.(فدایی نژاد، ۱۳۸۷،ص ۸۱).
مدیریت نقدینگی بانک شامل پیش‌بینی نیازهای نقدینگی و تأمین آنها با حداقل هزینه ممکن است. دلیل اصلی ریسک نقدینگی این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تأمین می‌شود، در ‌حالی که تسهیلات بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌گردد که درجه نقد‌شوندگی نسبتاً پایینی دارند. بنابراین، یکی از وظیفه‌های اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهّدات مالی کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری‌ های بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهّدات و ورشکستگی مواجه می‌کند؛ و نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی موجب تخصیص ناکارامد منابع، کاهش نرخ سو‌ددهی به سپرده‌ها، و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.
از دیدگاه بانکداری، مدیریت نقدینگی به توانایی بانک در تجهیز برنامه‌ریزی شده منابع و تأمین تقاضاهای موجّه اطلاق می‌شود. بدین ترتیب، عوامل اساسی در مدیریت نقدینگی، شامل شناسایی تقاضای نقدینگی و پاسخگویی مناسب، با توجه به زمان و هزینه تأمین نقدینگی است. توانایی یک بانک در فراهم کردن نقدینگی، نیازمند نگهداری دارایی‌های مالی با قابلیت نقدشوندگی بالا و قابلیت جابه‌جایی سریع است؛ بدین ترتیب، نقد بودن و قابلیت نقل و انتقال، مهم‌ترین اجزای چنین تعاملی هستند. نقد بودن دارایی بدین معناست که دارایی مالی باید در کمترین زمان (یک روز یا کمتر) در دسترس قرار گیرد، بدین منظور، بانک‌ می‌بایست مقداری دارایی را به صورت نقد یا با سودآوری کم نگهداری کنند. بنابراین، بانک‌های می‌خواهند ضمن پاسخگویی به نیازهای نقدینگی، حجم دارایی‌های کم‌بازده را به حداقل برسانند؛ و این در حالی است که رقابت روزافزون بانک‌ها از یک‌سو، و برداشت سپرده‌ها به علّت تفاوت نرخ‌های سوددهی در بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی دیگر، تلاش برای بهینه کردن دارایی‌های غیر سودآور را تشدید می‌کند.(موسویان و کاوهوند، ۱۳۸۹، ص ۳۵).
ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستمهای بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی‌ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داریی‌ها و بدهی‌ها بسیار ضرورت دارد. بانک‌ها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند؛ به همین دلیل، دائماً با ریسکهای مختلفی روبرو می شوند، به طوری که ممکن است ورود به یک بازار و یا خروج از آن، کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.(حساس یگانه، ۱۳۸۵،ص ۶۷).
تا سال ۱۹۷۰ بیشتر فعالیتهای بانکی شامل پرداختهای اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده‌های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود. قیمت گذاریها و سرمایه گذاریها مبتنی بر تصمیم گیریهای ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت داریی‌ها، زیان وام‌ها و هزینه های سربار بود. بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰، باعث شد تا مدیریت داریی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند(برینق و براتوویچ ^[۱۴]،۲۰۰۰،ص ۶۰)
امروزه حسابداری به دنبال روشها، رویه ها، دیدگاهها و استانداردهایی است تا رویدادها، ارزشها، فعالیتها و معاملا‌ت مالی بالفعل و بالقوه را در سطوح مختلف نظری (ساختاری، تفسیری و انعکاسی) به نحوی شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی، مقایسه، تلخیص و کنترل کند که بتواند گزارشهای مالی موثر و مفیدی را برای استفاده کنندگان و پاسخگویی مدیران فراهم آورد.
کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است. پس از انتشار گزارشی در سپتامبر ۱۹۹۲با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانک‌ها در فوریه ۲۰۰۰، نشریه ای با عنوان «روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانک‌ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد.
ریسک نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در داریی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.(میگرام و گلوستن، ۱۹۸۵، لانگ و لاند هلم، ۱۹۹۶).
همانطور که به طور ضمنی اشاره شد ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی یک بانک در تادیه و کاهش بدهی‌ها یا تامین منابع برای افزایش داریی‌ها به وجود می آید. در مواقعی که بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد، نمی تواند با سرعت و هزینه معقول، منابع لازم را از محل افزایش بدهی یا تبدیل دارایی به وجه تامین کنند. این امر بر سود آوری بانک اثر می گذارد. در شرایط بحرانی، نداشتن نقدینگی کافی حتی منجر به ورشکستگی بانک می شود (اصول بازل،۱۹۹۷،ص ۲۲).
بانک‌ها به منابع مطمئن برای تامین وجوه مورد نیاز خود دسترسی دارند. آنها می توانند وام‌های دراز مدت پرداخت کنند، حتی اگر این وام‌ها از محل سپرده‌های کوتاه مدت تامین مالی شده باشند. آنها از این واقعیت که نرخ بهره در اوضاع و شرایط عادی (هم بهره پرداختی و هم بهره دریافتی) رابطه مستقیم با مدت وام و سپرده دارد، سود می برند. اما به هر حال به علت عدم تطابق سررسید داریی‌ها (وام‌ها) و بدهی‌ها (سپرده‌ها) بانک‌ها بطور مستمر با ریسک نقدینگی روبرو هستند. این ریسک هنگامی پدید می آید که سپرده‌ها (اعم از اینکه از بازار عمده فروشی یا خرده فروشی دریافت شده باشند) سررسید شوند و سپرده‌های جدید برای جایگزینی آنها وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی بعید است با بازپرداخت وام‌ها بتواند این تفاوت را جبران کند. بنابراین جریان خروجی نقدی بیشتر از جریان ورودی نقدی خواهد شد. این بدان معنی است که بانک باید بین پرداخت نرخهای بالاتر بهره برای جذب سپرده‌های جدید، فروش تعدادی از داریی‌های مالی که به سرعت در بازار نقدپذیر هستند، و یا فروش داریی‌های با نقدینگی کم مانند وام‌ها با قیمتی پایین تر منجر به زیان می شود، یکی را انتخاب کند. بانک‌ها ریسک نقدینگی را بطور سیستماتیک و منظم از طریق تطابق نمودار سررسید آنها نزدیک است، از روی احتیاط و با نگهداری ذخایر نقد از قبیل وجه نقد نزد سایر بانک‌ها و اوراق بهادار دولتی قابل فروش در بازار، مدیریت می کنند. آنها ممکن است امکانات آماده و پشتیبانی متقابل بین بانکی را داشته باشد تا در صورت بروز مسائل نقدینگی، بصورت موقت متعهد پرداخت وام به یکدیگر باشند. در حالتی که کل بازار مالی تنش داشته باشد، معمولاً امکان دریافت وام از آخرین پناهگاه یعنی بانک مرکزی، وجود دارد (هونگ و همکاران^[۱۵]، ۲۰۰۱،ص ۲۱).
ترازنامه بانک‌ها دارای دو قسمت است: ۱) دارایی‌ها؛ ۲) بدهی‌ها. بدهی‌ها نشان می‌دهند که بانک منابع خود را از چه راهی تأمین کرده است. این منابع ممکن است سپرده‌هایی باشد که سرمایه‌گذاران در بانک به امانت گذاشته‌اند؛ نیز ممکن است از طریق دیگر بانک‌ها و غیره به دست آمده باشد که نشان‌دهنده تعهّدات بانک به صاحبان آنهاست و باید در موعد مقرّر بازگردانده شود. دارایی‌های بانک نیز تسهیلاتی می‌باشد که به متقاضیان واگذار شده است و باید در موعد مقرّر دریافت شود. نکته اینجاست که سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها یکسان نمی‌باشد و این امر می‌تواند بانک را با ریسک نقدینگی مواجه نماید که باید مدیریت شود.
مدیریت نقدینگی شامل پیش‌بینی نیازهای نقدینگی بانک و مسئله تأمین این نیازها با حداقل هزینه ی ممکن است. بانک‌ها، به دو دلیل عمده، به نقدینگی نیاز دارند: ۱) پاسخ به نوسانات پیش‌بینی‌ نشده ی ترازنامه ی بانک؛ ۲) جذب منابع جدید به منظور تخصیص و در نتیجه کسب درآمد. بر این اساس، برنامه‌ریزی نقدینگی بانک‌ها در دو سطح انجام می‌شود.
سطح اوّل به مدیریت ذخایر، شامل الزامات حسابداری، رویّه‌های محاسبه ذخایر قانونی و… مربوط می‌شود. مبادلات روزانه مشتریان منجر به تغییر مانده روزانه و در نتیجه تغییر پرتفوی سرمایه‌گذاری و بدهی‌ها می‌شود. مهم‌ترین وظیفه در مدیریت نقدینگی بررسی وضعیت نقدینگی است تا ذخایر قانونی تأمین شود و وجوه نقد کافی برای تامین نیازهای مشتریان وجود داشته باشد. از یک سو، بانک‌ها به علّت کمبود ذخایر جریمه می‌شوند و از سوی دیگر، مازاد ذخایر نیز هیچ نوع درآمدی برای آنها ندارد؛ از این‌رو، در محاسبه ذخایر دقت می‌کنند. اگر به نوعی افزایش یا کاهشی در ذخایر پیش‌بینی کنند، می‌کوشند آن را از طریق اوراق بازار پول مدیریت ‌کنند؛ یعنی اقدام به خرید گواهی در صورت مازاد ذخایر و استقراض از بانک مرکزی در صورت کمبود ذخایر می‌کنند.
اما سطح دوم مدیریت نقدینگی شامل پیش‌بینی خالص وجوه مورد نیاز با توجه به عوامل روندی، فصلی، چرخه‌ای و رشد کلان بانک می‌باشد. این دوره برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر، و شامل تناوب‌های ماهانه می‌شود.
با استفاده از روش تبدیل داریی‌های مالی به اوراق بهادار^[۱۶] از طریق صدور اوراق مالی مشتقه همراه با قراردادهای تسهیلاتی اعطایی (طراحی اختیار فروش در میان قرار داد ها)^[۱۷]، می توان ریسک نقدینگی را تا حد زیادی در بانک‌ها مدیریت کرد. یکی از ویژگیهای مهم بانک داشتن توان نقدینگی بالاست و زمانی که از میزان داریی‌ها با توان نقدینگی بالا کاسته شود بانک با ریسک نقدینگی روبرو می گردد، یعنی در پرداخت بدهی‌ها در سررسید، ناتوان می شود. هامپتون^[۱۸] دلایل مهم نگهداری نقدینگی در بانک‌ها را نیازهای معاملاتی روزانه، نیازهای احتیاطی در موارد غیر منتظره و نیاز وجه نقد در شرایط خاص می‌داند(زراعتگری، ۱۳۸۶،ص ۲۵).