از نظر تئوری حسابداری، سطوح مختلف نقدینگی به شرح زیر بیان می شود:
۱- توان نقدینگی^[۱۹]: توان نسبی واحد انتفاعی در تبدیل داریی‌ها به وجه نقد یا نزدیکی داریی‌ها به وجه نقد.
۲- توان واریز بدهی‌ها^[۲۰] : توان واحد انتفاعی در تحصیل وجه نقد برای پرداخت کلیه بدهی‌های خود در سررسید. توان واریز بدهی‌های یک بانک، بقا و تدوام فعالیت آن را امکانپذیر می سازد و ناتوانی واریز بدهی‌ها ممکن است به توقف یا ورشکستگی و انحلال آن منجر شود.
۳- انعطاف پذیری مالی^[۲۱]: توان واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از زمان دریافت اطلاعات در خصوص نیازمندیهای مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری.
توان نقدینگی، توان واریز بدهی‌ها و انعطاف پذیری مالی، سه سطح از مدیریت نقدینگی است که ترکیب و ساختار ترازنامه، اثر مستقیمی روی آنها می گذارد. مفهوم انعطاف پذیری مالی وسیعتر از مفهوم توان واریز بدهی‌هاست و توان واریز بدهی‌ها نیز مفهومی وسیعتر از توان نقدینگی دارد.
عواملی که ممکن است به صورت کلی ریسک نقدینگی را افزایش دهند عبارتند از :
۱- سوء مدیریت اقتصادی از سوی دولت و شرایط عمومی عدم اطمینان اقتصادی
۲- تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به سیستم بانکی در یک کشور
۳- تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به یک بانک
۴- وابستگی به یک یا چند طرف تجاری محدود برای برای دریافت سپرده‌ها، افزایش کوتاه مدت و پرداخت وام بلند مدت.
جهت کاهش یا خنثی سازی این عوامل می توان اقدامات زیر را انجام داد :
۱- تنوع در انواع سپرده‌ها و به حداقل رساندن تمرکز روی یک منبع از سپرده‌ها
۲- کاهش اتکا به دریافت وجوه در بازار بین بانکی
۳- دسترسی به وجوه از شریکان مربوط
۴- نگهداری سطح مناسبی از داریی‌های نقد
۵- بیمه سپرده‌ها (که جلوگیری از سلب اعتماد کمک می کند)
۶- کنترل مدیریت بر تطابق ساختار سررسید داریی‌ها و بدهها و نظارت بر وام به سپرده‌ها
۷- دسترسی به خطوط اعتباری آماده از سایر بانک‌های بزرگ و یا بانک مرکزی در مواقع اضطراری و غیر منتظره.(حساس یگانه، ۱۳۸۵،ص ۴۳).
نظام مالی هر کشور نقش بسیار مهمی در سلامت، رشد و موفقیت اقتصاد، کشور دارد. نهاد های مالی شامل بازار ها و موسسه های مالی، به عنوان نهادهای واسطه ای نقش موثری در تامین، تجهیز، توزیع و تخصیص منابع مالی ایفا می کنند. هر کشوری که دارای سیستم مالی پیشرفته تری باشد می تواند ثبات مالی خود را در سطح ملی و بین الملی حفظ کند (فرجی، ۱۳۸۱،ص ۱۵).
متنوع ساختن داریی‌های بانک‌ها در سراسر جهان باعث می شود، مدیریت ریسک در بانک‌ها بهبود یابد و در نتیجه سودآوری و ارزش افزوده سهامداران بالا رود. یکی از مشکلات کنونی بانک‌ها داشتن دارایی های متعارف است، که قابلیت، عرضه در بازار را ندارد. هنگامی که بانک‌ها داریی‌های خود را به اوراق بهادار تبدیل می کنند، وظایف متعارف آنها دگرگون شده و دارای ساختاری می شوند که آن را ساختاری عبوری می نامند. با تبدیل داریی‌های معامله ناپذیر به داریی‌های معامله پذیر در بازار، قدرت راهبردی، مدیریت و برنامه ریزی بانک‌ها افزایش می یابد و باعث می شود :
۱- مدیریت نقدینگی بانک‌ها بهبود یابد و ریسک نقدینگی کم شود
۲- کیفیت داریی‌ها از جمله وام‌ها افزایش یابد در نتیجه از ریسک اعتباری کاسته شود
کاهش میزان داریی‌های موزون شده بر مبنای ریسک، نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها را بهبود می بخشد. اگرچه اصول فوق برای تمامی بانک‌ها وجود دارد اما علاوه بر موارد بالا، به دلایل زیر ریسک نقدینگی در بانک‌های اسلامی بالا می باشد.

۲-۲-۳- ویژگی های داریی‌های نقد شونده در بانک‌ها

داریی‌های نقد شونده یا سیال، دارایی هایی هستند که درجه نقد شوندگی بالایی دارند، و به سرعت به وجه نقد تبدیل می شوند. این داریی‌ها برای رویارویی با نوسانات اقتصادی پیش بینی پذیر و پیش بینی ناپذیر اقلام تراز نامه در نظر گرفته می شوند. در شرایطی که بازارهای مالی، توسعه نیافته و نقد شدن مطالبات مختلف بانک‌ها منحصراً وابسته به زمان سررسید آنها باشد و هیچ گونه قابلیت خرید و فروش وجود نداشته باشد، بانک‌ها به نگهداری مبالغ بالایی از دارایی های نقدی تمایل دارند تا متحمل پرداخت بهره نشده یا نرخ بهره کمتری پرداخت کنند. در چنین شرایطی دارایی های نقد شونده، حداقل ۱۰ درصد و در حالت حاد تا ۲۰ درصد از کل داریی‌های یک بانک را تشکیل می دهد. در محیط های بانکی با بازارهای مالی توسعه یافته، میزان داریی‌های نقد شونده تنها ۵% از کل داریی‌ها را شامل می شود. شناخت کامل این بازارها به منظور انجام معاملات، الزامی است زیرا اگر چه در برهه ای از زمان برخی از داریی‌ها ظاهراً نقد شونده هستند، اما ممکن است در زمانهای دیگر برای نقد کردن آنها مشکلات خاصی ایجاد شود. هدف اصلی از الزام به نگهداری داریی‌های نقد شونده اطمینان از جریانهای مالی پیش بینی نشده به منظور پرداخت به متقاضیان است. این سرمایه گذاری اجباری ممکن است توان انعطاف پذیری مالی را کاهش و هزینه اعتبار داده شده به بخشهای اقتصادی را افزایش دهد. با افزایش هزینه اعتبار، سطح ریسک مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت. در بسیاری از کشورها رشد بازار مالی و افزایش پورتفوی[۱] سرمایه گذاری، عموماً منعکس کننده رشد وضعیت بانک‌ها به سوی انجام عملیات نامتعارف است. در چنین مواردی پورتفوی سرمایه‌گذاری شامل انواع ابزارهای مختلف اوراق بهادار است. این جهتگیری در مدیریت ریسک به معنی جایگزین کردن ریسک اعتباری با ریسک نوسانات قیمت بازار، به وسیله بانک‌ها است (بختیاری، ۱۳۸۵).

۲-۲-۴- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل

بنابراین، مدیریت نقدینگی از اهم اموری است که توسط بانک ها انجام می شود. مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع باتوجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی دربر داشته باشد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هرموضوع دیگری است.(ریموندپی، ۱۹۸۶،ص ۹۱).
از این رو، تجزیه و تحلیل نقدینگی نه فقط مدیریت بانک را ملزم می کند وضعیت نقدینگی بانک را بطور مستمر ارزیابی کند بلکه وی را وادار می کند که بررسی نماید تامین نیازهای نقد، تحت سناریوهای متفاوت، از جمله در شرایط نامطلوب، چگونه امکان پذیراست. کمیته نظارت بر بانکداری بال، مطالعات خود در زمینه نظارت بر نقدینگی را به یافتن راهی معطوف نموده که از طریق آن، بانک ها براساس رویه ای یکپارچه و کلی نقدینگی خود را اداره کنند. فن آوری ها و نوآوری های مالی اخیر، راه‌های جدیدی را برای تامین مالی و مدیریت نقدینگی پیش روی بانک ها قرار داده است.
علاوه بر این، کاهش قدرت اتکای بانک ها به سپرده‌های اصلی، افزایش اتکای آنها به وجوه عمده و نابسامانی های اخیر بازارهای مالی جهان، نگرش بانک ها را نسبت به نقدینگی تغییر داده است و تمامی این تغییرات به چالش های جدیدی برای بانک ها بدل گردیده است.
باتوجه به این واقعیت که رویه های استاندارد برای مدیریت نقدینگی بانک ها، از زمان انتشار گزارشی تحت عنوان “چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی در سپتامبر سال ١٩٩٢ تاکنون تغییراتی نموده است،کمیته بال درحال به هنگام نمودن گزارش مذکور است. این گزارش توجه خود را به اصول مهم و عناصر کلیدی مدیریت موثر نقدینگی معطوف داشته است.
روشها و پیچیدگی فرآیندی که برای مدیریت نقدینگی بکار می رود به اندازه و پیچیدگی بانک و نیز ماهیت و پیچیدگی فعالیت های آن بستگی دارد. در عین حال که این گزارش، بیشتر متوجه بانک های بزرگ است ولی اصول مطروحه در آن، برای کلیه بانک ها کاربرد دارد. سیستم های مناسب اطلاعات مدیریت تجزیه و تحلیل خالص نیازهای مالی تحت سناریوهای جایگزین، بویژه، منابع تامین مالی و برنامه های اقتضایی، برای مدیریت قوی نقدینگی در یک بانک با هر اندازه و گستره فعالیت از عناصر ضروری محسوب می گردند. اگرچه اصولا بانک های کوچکتر نسبت به بانک های بزرگتر و پیچیده تر و آنها که در بازارهای کمتری فعال هستند، منابع کمتری جذب می کنند ولی سیستم های اطلاعات مدیریت و تجزیه و تحلیل برای اجرای این رویکرد ضروری است. همگام با چندین مقاله که اخیرًا توسط کمیته بال، منتشر شده است این گزارش حول چند اصل اساسی مدیریت نقدینگی تنظیم شده است. این اصول عبارتند از:
استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی
اصل اول: هر بانک برای مدیریت نقدینگی روزانه خود، باید استراتژی درخور پذیرشی داشته باشد.این استراتژی باید به تمام واحدهای بانک ابلا‌غ شود.(کمیته بازل،۲۰۰۰).
اصل دوم: استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب هیئت مدیره بانک برسد. هیئت مدیره باید مطمئن شود که مدیریت ارشد اجرایی، اقدامات ضروری را برای نظارت و کنترل ریسک نقدینگی انجام می دهد. هیئت مدیره بانک باید به طور مداوم از نقدینگی و هرگونه تغییرات مهم در وضعیت نقدینگی جاری و آینده بانک، سریعاً اطلا‌ع پیدا کند.
اصل سوم: هر بانک برای مدیریت و اجرای موثر استراتژی نقدینگی خود باید دارای تشکیلا‌ت مدیریتی با جایگاه مناسب باشد. این ساختار، وظایف اعضای مدیریت ارشد اجرایی را شامل می شود.مدیریت ارشد اجرایی باید مطمئن شود که نقدینگی به صورت کارامد مدیریت شده و روشها و سیاستهای مناسبی برای محدود کردن و کنترل ریسک نقدینگی در پیش گرفته می شود. بانک‌ها به صورت مداوم، بر اساس شرایط و وضعیت نقدینگی موجود، باید در فواصل زمانی مشخص، به بررسی و دسته بندی توان نقدینگی خود بپردازند.
اصل چهارم: به منظور اندازه گیری، نظارت، کنترل و گزارشگری ریسک نقدینگی، هر بانک باید سیستم اطلا‌عاتی مناسبی را مستقر سازد. گزارشها باید بهنگام برای هیئت مدیره، مدیریت ارشد اجرایی و سایر کارکنان مرتبط، تهیه شود.
نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز
اصل پنجم: هر بانک باید فرایندی را برای نظارت و اندازه گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند.
اصل ششم: هر بانک باید بر مبنای سناریوهای متنوع به تحلیل توان نقدینگی خود بپردازد.
اصل هفتم: هر بانک باید به منظور تصمیم گیریهای صحیح، مفروضات به کار گرفته شده در مدیریت نقدینگی را به طور پیوسته بازنگری کند.
مدیریت دسترسی به بازار
اصل هشتم: هر بانک باید باید به صورت تعریف شده و در فواصل زمانی معین، برای حفظ و برقراری ارتباط با صاحبان بدهی، ایجاد تنوع در ساختار بدهی‌ها و اطمینان از توانمندی بانک در خصوص نقد کردن داریی‌ها را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.
برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی
اصل نهم: هر بانک باید برنامه هایی برای رویارویی با پیشامدهای احتمالی مختلف تدوین کند. این برنامه ها شامل استراتژی اداره کردن بحرانهای نقدینگی و روشهای جبران شکافهای کوتاه مدت در جریانهای نقدی است که به دلیل قرار گرفتن در شرایط غیر منتظره به وجود آمده است.
مدیریت نقدینگی ارز
اصل دهم: هر بانک باید برای مدیریت نقدینگی ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند سیستم کنترل، نظارت و اندازه گیری داشته باشد. هر بانک باید افزون بر ارزیابی مجموع نیازهای نقدی خود به تفکیک ارزهای مختلف و بررسی تطابق زمانی غیر قابل قبول، بین سررسید مجموع ارزها با سررسید تعهدات ارزی، استراتژی مشخصی برای تحلیل جداگانه هر ارز داشته باشد.