پس از برچیده شدن نظام نرخ مبادله ثابت برحسب دلار در دهه ۱۹۷۰، بسیاری از کشورها نظام ارزی شناور را پذیرفتند. نظامی که نوسانات نرخ ارز بالاتری را به همراه داشت. سطح بالای نوسانات نرخ ارز عدم اطمینان بیشتری را برای بنگاه های اقتصادی و بازارهای مالی در پی دارد. نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی بازارهای مالی می تواند تاثیر نامساعدی بر ثبات بانک‌ها داشته باشد زیرا تاثیر نوسان نرخ ارز با تکنیکهای مدیریت ریسک قابل حذف نیست(گیلکنسون و اسمیت، ۱۹۹۲). بلکه موسسات بانکی تنها می توانند ریسک تغییرات نرخ ارز را با بکار بستن فعالیتهای خارج ترازنامه و بکارگیری تکنیک های مدیریت ریسک موثر تا حدی کاهش دهند.

4. ریسک مالکیت : زیان ناشی از نوسانات ارزش بازار دارایی ها نظیر سهام، کالا،

املاک و مستغلات و…؛

5. ریسک پایه : زیان ناشی از عدم هماهنگی نوسانات بازده ابزارهای مالی مختلفی که

کیفیت اعتباری، نقدینگی و سررسید مشابهی ندارند؛

6. ریسک تمرکز :زیان ناشی از تمرکز سرمایه گذاری در یک منطقه جغرافیایی و یا در

یک بخش اقتصادی؛
۷٫ریسک اقلام خارج از ترازنامه : زیان ناشی از نوسانات ارزش دارایی ها و بدهی های احتمالی نظیر سواپها ^[۱۰] و سایر اقلامی که در ترازنامه منعکس نمی گردند.

۲-۳-۲-۲- ریسک‌های درون سازمانی

ریسک‌های درون سازمانی، ناشی از فعالیت‌های درونی بانک‌ها و دارای منشاء درون بانکی می‌باشند. از جمله ریسک‌های درون سازمانی می‌توان به ریسک‌های اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و مالی (ترکیب نامناسب دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه در ترازنامه و درآمدها و هزینه در سود و زیان و همچنین نسبت کفایت سرمایه) اشاره کرد. از آنجایی که این موارد از درون و ساختار بانک نشات می‌گیرند لذا اثرات نامطلوب این‌گونه ریسک‌ها را می‌توان از طریق کنترل و مدیریت صحیح حذف نمود. در این بخش به دلیل اهمیت ریسک‌های درون سازمانی، هر یک از موارد تشریح می‌شوند :

1. ریسک اعتباری^[۱۱]

هرچند موسسات مالی به دلایل متعددی در طول سالها با مشکلات مواجه شده اند، اما علت اصلی مشکلات جدی و مهم بانکی کماکان به طور مستقیم به عواملی نظیر استانداردهای ضعیف اعطای اعتبار به وام گیرندگان و طرف های مقابل، مدیریت ضعیف ریسک پرتفوی، یا کم توجهی به تغییرات اقتصادی یا سایر شرایطی که می تواند به وخامت موقعیت اعتباری طرف های مقابل بانک منجر گردد، ارتباط می یابد.
به احتمال عدم بازپرداخت یا پرداخت با تأخیر اصل و فرع تسهیلات اعطایی بانکها و سایر ابزار بدهی از سوی مشتری، ریسک اعتباری می گویند. طراحی مدلی برای اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال ۱۹۰۹ توسط جان موری بر روی اوراق قرضه انجام شد(گانتز،۲۰۰۳،ص ۱۱)
به عبارت دیگر ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند.
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
به زبان ساده، ریسک اعتباری، احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده، قابل تعریف است. هدف از مدیریت ریسک اعتباری آن است که با حفظ اکسپوژرهای ریسک اعتباری در محدوده های قابل قبول، نسبت بازگشت اعتبارات بانکی موزون شده به ریسک حداکثر شود. ضروری است بانک ها همانند ریسک اعتباری فردی یا ریسک معاملات، ریسک اعتباری کل پرتفوی خود را مدیریت نمایند. بانک ها هم چنین باید رابطه میان ریسک اعتباری با سایر ریسک ها را نیز در نظر بگیرند. مدیریت کارآی ریسک اعتباری جزئی مهم از یک روش جامع مدیریت ریسک‌وشرط اساسی موفقیت بلندمدت هربانک محسوب می‌گردد(کمیته نظارت بر بانکداری،۲۰۰۰،ص ۵).
ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی میشود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.
رتبه‌بندی اعتباری یکی از روش‌های ارزیابی احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی یک مؤسسه مالی است. مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری نظریات خود را در مورد صلاحیت اعتباری مؤسسه مالی یا ابزار مالی خاص در قالب رتبه‌بندی اعتباری منتشر می‌کند. این رتبه‌های اعتباری یکی از ابزارهای مؤثر مدیریت ریسک است. در صورت عدم وجود رتبه‌سنجی اعتباری به وسیله مؤسسات معتبر اعتبارسنجی برای شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی، بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند از روش‌های رتبه‌سنجی داخلی استفاده کنند.
شواهد نشان می‌دهد در فعالیت‌های بانکی ریسک اعتباری نقشی اساسی و مهم ایفا می‌کند، بنابراین دستیابی به مدلی برای تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانک مورد توجه قرار می‌گیرد. در حال حاضر مدل‌ها و روش‌های مختلفی برای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها وجود دارد که هر یک از آنها مبتنی بر الگوهای خاصی است.
مدل‌های موجود در نهادهای بین‌المللی اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بر اساس معیارها و شرایط اقتصاد روز دنیا و فضای حاکم بر اقتصاد و محیط کسب و کار جهان است. ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در منابع و تسهیلات بانکی، مدیریت و کاهش مطالبات معوق و رهایی از سیستم وثیقه محوری از جمله مسائلی است که ضرورت و نیاز پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی و اعتبارسنجی را در سیستم بانکی بیش از سایر مسائل نمایان می‌سازد.
از سویی دیگر وجود اطلاعات ناهمگون در بانک‌ها، پایین‌بودن درجه صحت اطلاعات، تعدد مراکز اطلاعات، تعدد مراکز تولید اطلاعات و فقدان الزامات کنترلی، عدم وجود روند منسجم و منظم تعیین ریسک و درجه‌بندی مشتریان، نبود شاخص‌های تعیین سقف اعتباری، اعمال سلیقه در تصمیم‌گیری‌های کمیته‌های اعتباری و… از جمله مواردی است که ایجاد بانک اطلاعات جامع در بانک مسکن را ضروری می‌سازد.(سعیدی، ۱۳۸۷).
بنابر این اساس و به ‌دلیل توسعه فعالیت سیستم بانکی کشور، به‌خصوص بانک مسکن، در راستای گسترش عملیات اعتباری در زمینه‌های مختلف مانند گشایش اعتبارات اسنادی، اعتبار خریدار، اعطای خطوط اعتباری و نیز انجام طرح‌های میان‌مدت و حتی درازمدت، برخورداری از یک مدل ریسک کارآمد نه‌تنها تصمیم‌گیری در زمینه اعطای اعتبار و دریافت وثیقه را آسان می‌سازد، بلکه مدیریت پرتفوی بهینه ریسک را نیز برای بانک میسر و ممکن می‌کند. با توجه به آن‌چه به‌اختصار بیان شد، موضوع تعیین مدل ریسک اعتباری برای مشتریان یک بانک در کشور، جدید و کاربردی به‌نظر می‌رسد.
برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری دو رویکرد کلی وجود دارد، که عبارتند از اندازه‌گیری ریسک اعتباری با استفاده از شاخص‌های کلی، روش‌های آماری اندازه‌گیری ریسک اعتباری.
شاخص‌های کلی در اندازه‌گیری ریسک اعتباری عبارتند از:

1. مطالبات سررسید گذشته به کل تسهیلات
2. مطالبات سوخت شده به کل تسهیلات
3. ذخیره مطالبات به کل تسهیلات
4. ذخیره مطالبات به حقوق صاحبان سهام
5. اندوخته احتیاطی به کل تسهیلات
6. انـدوخته احتـیاطی بـه حقـوق صاحبان سهام
7. تسهیلات به سپرده‌ها

روش‌های آماری اندازه‌گیری ریسک اعتباری بیشتر بر امتیازدهی و رتبه‌بندی اعتباری متکی است.
معیارهای مختلفی در امتیازدهی اعتباری به‌کار می‌روند. معیار ۵C یکی از این معیارها است. در این معیار به شخصیت (تعهدپذیری وام‌گیرنده)، ظرفیت (توانایی مالی)، سرمایه، وثیقه (نوع و میزان) و شرایط (عوامل خارج از کنترل وام گیرنده) امتیازات خاصی داده می‌شود.
معیار LAPP یکی دیگر از معیارهای امتیازدهی اعتباری است که با توجه به عواملی همچون نقدینگی، فعالیت، سوددهی (توان سودآوری) و پتانسیل (توانمندی ساختاری) وام‌گیرنده محاسبه و تعیین می‌شود(زارعی، سعیدی، ۱۳۸۵).
تجربه اعطای تسهیلات در مؤسسات مالی نشان‌دهنده فرآیندهای تصمیم‌گیری مشخص است: