ژانویه 25, 2021

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۱۳

1 min read

کل دارائی / فروش = x3
مطابق مدل اگر-۰٫۳ < CA-Score باشد، شرکت ورشکسته خواهد شد.

۲-۳-۶- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها

الف)افزایش مطالبات معوق بانک ها
در صورتی که بانکی بیش از یک پنجم و یا به عبارتی ۲۰ درصد طلب خود را وصول نکند،با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد.زمانی که مطالبات بانک ها سیر صعودی را طی کند به این معنی است که اقتصاد به سمت رکود بیشتر حرکت می کند.اقتصاد تورمی دلیل معوق شدن«مطالبات»بانکی و غیر بانکی است.در حال حاضر اقتصاد کشور در داخل یک رکود توام با تورم قرار دارد و در مرحله اول برای بهبود وضعیت مذکور چاره جویی برای خارج شدن از رکود انجام شود.زمانی که اقتصاد دچار رکود باشد،مطالبات طلبکاران و به خصوص تولید کنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر،موجب عدم قدرت پرداخت آنها می شود.با وجود شرایط فوق طلب بسیاری از افراد ممکن است وصول شود:ولی آنها از وضعیت و رکود موجود سوء استفاده می کنند و با مظلوم نمایی مطالبات بانک ها را پرداخت نمی کنند.
آثار زیان بار «رکود» به مراتب بدتر از تورم است در حال حاضر باید تمام تلاش ها از جمله سیاست‌های پولی،مالی و بانکی برای برون رفت از شرایط موجود اتخاذ شود.زمانی که اقتصاد دچار تورم رکودی شود،نقدینگی(LOCK)قفل می شود.زمانی که گردش نقدینگی به حداقل برسد،وصول مطالبات اعم از بانک ها و سایر نهاد ها با مشکل مواجه می شود و حتی مردم عادی نیز با سختی می توانند مطالبات خود را وصول کنند و افزایش آما چک های برگشتی دلیل همین امر است:اقتصاد تورمی موجب شده که گردش وصول مطالبات چه در بخش دولتی و بانکی و چه در بخش غیربانکی مانند بنگاه با مشکل مواجه شود.
رکود تورمی باعث افزایش ارزش پول می شود.با این وضع افرادی که قادر به باز پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها هستند دیگر مطالبات خود را پرداخت نمی کنند؛زیرا منافع خود را از بین می برند.که در صورت خارج شدن اقتصاد از رکود سایر مولفه ها نیز مانند گردش نقدی،وصول مطالبات در بخش بانکی و غیر بانکی روال عادی را پیدا می کند.
امکان ورشکستگی بانک های ایران با افزایش مطالبات معوق
یکی از دلایل ورشکستگی بانک های دنیا عدم وصول مطالبات معوق آنها میباشد در صورتی که مطالبات بانکی از یک حد مشخص بالاتر برود،خطر ورشکستگی آن بانک وجود دارد.اگر بانکی بیش از یک پنجم یا به عبارتی ۲۰ درصد طلب خود را وصول نکند،با خطر ورشکستگی مواجه می شود.ریسک ورشکستگی بانک ها در دنیا صفر شدن درصد کفایت سرمایه آن هاست و اگر به این نقطه برسد باید از محل های دیگر سرمایه خود را تامین کند که همین امر موجب ورشکستگی شود.به دلیل اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک بین ۸ تا ۱۰ درصد است،اگر میزان مطالبات وصول بانک ها بیش از درصد کفایت سرمایه برسد،خطر ورشکستگی آنها به وجود می آید و باید تدابیری را در نظر بگیرند که مطالبات از نسبت کفایت سرمایه افزایش پیدا کند و سرمایه بانک ها نیز از بین نرود.وقتی که نتوان دارایی فردی را به وجه نقد تبدیل کرد،به طور حتم نمی توان مطالبات یک بانک را وصول کرد و «ضبط اموال» بدهکار مشکل بانک ها را بیشتر می کند در صورت ضبط اموال در واقع مشکل بانک ها بیشتر می شود؛زیرا به جای دریافت وجه نقد،اموال را در اختیار دارد که قادر به نقد کردن آنها نیستند.در شرایط اقتصاد رکودی قابلیت تبدیل کالا به نقد با کندی انجام می شود و این امر موجب عدم انجام تعهدات نقدی خواهد شد(حساس یگانه، ۱۳۸۵،ص ۴۵).
ب)اعمال سیاست های غلط در تعیین نرخ بهره سپرده‌های بانکی و تسهیلات بانک‌ها
تغییر نرخ سود بانکی را باید با توجه به جمیع شرایط اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد،تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی از دو منظر علمی و بخش عمومی قابل تحلیل و ارزیابی است.بدون شک نمی توان این شاخص اثرگذار را بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین کرد. برای آنکه بانک‌ها بهتر بتوانند سودآوری بیشتری داشته باشند باید سود تسهیلات پرداختی بیشتر از نرخ سپرده گذاران بپردازند و با نرخ ۱۴درصد به متقاضیان وام با تضمین کافی،بدهند و در این بین ۲ درصد سود نصیب خود کنند.اما شرایط تورمی باعث شده که مردم حتی با بهره ۱۷ درصد پول خود را به بانک نسپارند(قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴).
ج)ریسک اعتباری
یکی از عوامل موثر بر ورشکستگی بانک ها ریسک اعتباری است که منجر به ریسک نقدینگی و عدم تطابق جریان های ورودی و خروجی منابع خواهد شد. تموج در متغیرهای کلان اقتصادی در طول زمان، عدم یکپارچگی در سیاستگذاری و مقررات احتیاطی ارگان های نظارتی، عدم تناسب حجم فعالیت ها با زیر ساخت های موجود، عدم به کارگیری فناوری اطلاعات و نظام های اطلاعاتی یکپارچه در میان سازمان های ذینفع، نبود فرایندهای رتبه بندی اعتبار کافی و کارآمد،فقدان کنترل های داخلی مبتنی بر فناوری اطلاعات ازجمله عوامل موثر بر افزایش مطالبات است. پرداخت انواع تسهیلات بدون گرفتن وثایق معتبر و یا با فشارها خارج از بانک باعث افزایش مطالبات بانک شده که در بند الف توضیح داده شد(ریموندپی، ۱۹۸۶، ص۲۲۱).
د)شکاف بین منابع بانکی(پولی که به بانک وارد می شود)و مصارف بانکی(پولی که به هر عنوان مانند وام و… پرداخت می شود)
پرداخت تسهیلات بدون در نظرگرفتن منابع بانک به منظور کسب سود بیشتر و یا برای رفع بیکاری…. و عدم امکان جذب منابع از جامعه باعث می گردد تا بانک ها از بانک مرکزی به نرخ ۳۱ درصد وام گرفته(با نرخ ۱۲ درصد وام می دهند)در این بین ۱۹ درصد زیان می کنند.
این موضوع وقتی قابل تامل تر است که سرمایه یک بانک با منابع بانکی کمتر از مصارف آن بانک باشد.
ه)ناکارآمدی مدیران و کارکنان
عدم درک اهداف و ماموریت سازمان توسط مدیران و یا عدم انتقال صحیح آن به بدنه خود میتواند یکی از دلایل ورشکستگی باشد
و)وجود نقص قانون
این مبحث بطور کامل در صفحات قبل بیان گردید.
ورشکستگی بانک ها و شرکتهای دولتی پدیده ای نادر پس از انقلاب:
به عقیده بسیاری از صاحبنظران،ورشکستگی بانک ها و حتی شرکت های دولتی بزرگ به دلیل تبعات و خطرات چشمگیر آن هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد.دلیل این امر را دولتی بودن نظام اقتصادی و حمایت دولت از آنان می داند اگر چه در شرایط بحرانی بانک مرکزی قدم پیش گذاشته و تامین سرمایه بانک ها را به عهده می گیرد اما این به آن معنا نیست که مشکل جدی وجود ندارد.در واقع ورشکستگی،یک بخشی از فرایند تصفیه یا خرج بنگاه های ناکارآمد از گردونه رقابت است و همچنان که بنگاههای توانمند و کارآمد توان ورود به گردونه را داشته باشند،از آن سو باید مسیر خروج بنگاه های ناکارآمد نیز هموار باشد.اما مسیر ورشکستگی در ایران یک مسیر بسته و همچنین یک پدیده نامطلوب برای بانک ها است.
دلایل ورشکستگی صندوقهای قرض الحسنه
علاوه بر دلایلی که در خصوص ورشکستگی بانک ها بیان شد عمده ترین دلیل ورشکستگی این موسسات به شرح ذیل می باشد:
۱- عدم سپرده گذاری قانونی نزد بانک مرکزی و برخوردار نبودن از حمایت بانک مرکزی در موقع بحران
۲- ریسک اعتباری نابجا:پرداخت تسهیلات لاوصول و یا اقساط معوق زیاد یکی از دلایل مهم ورشکستگی این موسسات است
۳- عدم رعایت عادل بین منابع و مصارف:پرداخت تسهیلات بیش از منابع باعث عدم تامین وجوه سپرده گذاران شده و ورشکستگی موسسه را بدنبال دارد.
۴- شایعه ورشکستگی:عدم تامین نقدینگی بموقع پاسخ گویی به مشتریان از طریق بانک ها بعضا شایعه ورشکستگی از طریق افراد مغرض و یا رقبا را در پیش دارد که با پخش چنین شایعه ای مردم جهت اخذ سپرده خود به موسسه هجوم آورده و چون این موسسات پشتوانه محکم بانک مرکزی ندارند قادر به پاسخگویی به حجم عظیم درخواست مردمی نبوده و بدین طریق ورشکستگی شان رقم می خورد. (هاشمی و حسینی،۱۳۸۸).

۲-۴- پیشینه تحقیق

در ارتباط با ریسک در بانک‌ها تحقیقات بسیاری در زمینه ی رتبه بندی و صحت رتبه بندی صورت گرفته است در حقیقت بحث رتبه بندی در کشورهای غربی سابقه بسیار طولانی دارد. در تحقیق صورت گرفته در رتبه بندی اعتباری با استفاده از شاخص های سودآوری و کارایی و نقدینگی با دسته بندی کشورها نتایج نشان داده است که نسبت های مالی معنی دار هستند البته تاثیر کشور به عنوان یک پارامتر اساسی مطرح شده است. در حقیقت رتبه بندی در کشور ها بر اساس شرایط اقتصادی و اقتضایی آنها متفاوت است. در بررسی رتبه بندی اعتباری موسسات بر اساس کفایت سرمایه طبق بازل ۲ طی سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۹ نشان داده شده است اما در سال‌های اخیر با توجه به بحران های مالی ۲۰۷۷ نقش ریسک نقدینگی در ورشکستگی های بانک‌ها پر رنگ شده است و مورد اهمیت و توجه مطالعات قرار گرفته است در ادامه به بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه ریسک ورشکستگی پرداخته می شود ضمن آنکه توجه و تمرکز بررسی ها به سمت ریسک نقدینگی و ورشکستگی خواهد بود.

۲-۴-۱- مطالعات خارجی

مطالعات پژوهشی بسیاری در مجامع دانشگاهی و تحقیقاتی خارج از کشور برای پی بردن به وجود رابطه آماری قابل اتکا بین نسبت‌های مالی و پیش بینی ورشکستگی صورت گرفته است. از زمانی که اولین پژوهش در حوزه پیش بینی ورشکستگی در سال ۱۹۳۰ توسط فتیز پاتریک[۳۸] انجام شد. تاکنون پیش بینی ورشکستگی یکی از مباحث چالش برانگیز در حسابداری می باشد. در طول ۶۰ سال اخیر موضوع بحث انگیزی در ارتباط با مسائل تئوریکی و پژوهش های تجربی آغاز شده است. دو رویکری اصلی در مطالعات پیش بینی ورشکستگی می توان تشخیص داد: اولین رویکرد، جستجو برای پیش بینی کننده‌هایی (نسبت‌های مالی) بوده است که خطای طبقه بندی اشتباه را به حداقل برسانند.
دومین رویکرد روی جستجوی متدهای آماری متمرکز شده است تا دقت پیش بینی بهبود پیدا کند در زمان آغاز پژوهش ها در حوزه پیش بینی ورشکستگی، روش های آماری پیشرفته و با کامپیوتر در دسترس پژوهشگران نبوده است. بنابراین، پژوهش های انجام شده در پیش بینی ورشکستگی محدود به مقایسه نسبت های مالی شرکت‌های موفق و شرکت‌های ناموفق بوده است. پژوهشگران با این کار نسبت هایی که برای شرکت‌های ناموفق تر، ضعیف تر بودند پیدا می کردند. فیتنرپاتریک(۱۹۳۲) نوزده جفت شرکت بحران زده و موفق را مقایسه کرد و دریافت که حداقل از سه سال قبل از بحران تفاوت های مستمری در نسبت های مالی این دو گروه بوجود آورده است. مشخص گردید که نسبت سود خالص به ارزش ویژه و به بدهی ها بهترین نمادگرهای بحران مالی است.
اولین تحقیقاتی که باعث ایجاد مدل پیش بینی ورشکستگی شد تحقیقات ویلیام بیور (۱۹۶۶) بود. وی به این نتیجه رسید که ارزش هر نسبت در میزان اعتبار طبقه بندی شرکت‌ها در گروههای شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته است. میزان خطای طبقه بندی کمتر نشان دهنده ارزش بالای هر نسبت است. طبق این اصل بیور نسبت هایی را که دارای کمترین نرخ خطای طبقه بندی بودند به ترتیب اهمیت بشرح زیر معرفی کرد:
۱- جریان نقد به کل دارائی
۲- درآمد خالص به کل دارائی
۳-کل بدهی به کل دارائی
۴- سرمایه در گردش به کل دارائی
۵- نسبت جاری
آلتمن (۱۹۶۸) در ادامه مطالعات بیور بررسی خود را برای تهیه مدلی جامع و چند متغیره ادامه داد. آلتمن با انتخاب ۲۲ نسبت مالی و تجزیه و تحلیل آنها بوسیله روش آماری چند ممیزی موفق به تهیه تابع z به توان دو شد که از پنج نسبت مالی بعنوان متغیرهای مستقل و z به عنوان متغیر وابسته تشکیل شده است.(دیانی و شاهور، ۱۳۸۳).
نسبت های مالی موجود در مدل عبارت بودند از :
۱- سرمایه در گردش به کل دارایی
۲- سود انباشته به کل دارائی
۳- سود قبل از بهره و مالیات به کل دارائی
۴- ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به کل بدهی
۵- فروش به کل دارائی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.