ژانویه 21, 2021

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- …

1 min read

«نهی رسول الله عن مشارکۀ الیهودی و النصرانی، الا ان یکون الشراء و البیع بید المسلم».[۴۵]
پیامبر از مشارکت با یهودیان و نصارا منع کرد، مگر آن که دادوستد را مسلمان اجرا کند.
و نیز از امیر مؤمنان (ع) روایت شده است:
«آن بزرگوار، کراهت داشت مشارکت با یهودیان و نصارا و مجوسیان را، مگر آن که هنگام دادوستد، مسلمان حاضر باشد».[۴۶]
فقهای عامه و عالمان شیعی این روایتها را بر کراهت حمل کرده اند و مشارکت را حرام نمی دانند، دلیل آن را رعایت نکردن حلال و حرام و دادوستدهای ربوی کافر گفته اند.[۴۷]
۳-۱-۴- اجاره مسلمان با کافر
«از امام صادق (ع) نقل شده که امیر مؤمنان (ع) خود را اجاره داد که نخلستانی را آبیاریی کند، در برابر هر دلو خرمایی».[۴۸]
ابن قیم نیز، این مطلب را به عنوان شاهدی بر جایز بودن اجاره دادن نفس به کفار، آورده است.[۴۹]
حسن الزین به نقل از کتابهای تاریخ نوشته است:
«بیشتر معلمان مدارس مدینه، یهودیان بودند»[۵۰]
و نیز می نویسد:
«پزشکان غیر مسلمان، در دربار خلفا بسیار بودند».
همچنین بسیاری از حرف و تخصصها در جامعه اسلامی در اختیار آنان بود.[۵۱]
البته اجاره ای که با ذلت همراه باشد،ساختن معبد باشد، مورد نکوهش و نهی پاره ای از فقیهان عامه قرار گرفته است.[۵۲]
۳-۱-۵- قرض مسلمان با کافر
پیامبر (ص) از یک نفر یهودی همیشه قرض می کرد.[۵۳]
رسول خدا (ص) وقتی از دنیا رفت، سپرش در گروی یک یهودی بود.[۵۴]
پیامبر (ص) از یک یهودی تقاضای خرید «سلف» کرد.[۵۵]
رسول خدا (ص) به یک یهودی مقروض بود، یهودی قرض خود را مطالبه کرد و پیامبر (ص) توان بر ادای دین نداشت[۵۶]
امیر مؤمنان (ع) برای ولیمه عروسی خویش از یک یهودی قرض کرد.[۵۷]
از مباحثی که تا این جا طرح شد، چنین به دست می آید که حکم اولی دادوستد با کافران جواز است. موارد منع، یا استثنایی از این قاعده اند و یا این که عنوانی جدید بر آنها عارض شده است.
یعنی ممکن است شارع مقدس مواردی را از حکم جایز بودن خارج کرده و برای همیشه آن گونه ی خاص از معامله را باطل باشد و یا این که بر معامله، عنوان ثانوی، مثل ذلیل شدن مسلمان، یا شکسته شدن سیادت و عزت اسلامی منطبق شده و بدین جهت، از حالت جایز بودن خارج شده است. از این دو جهت، سخن خواهیم گفت.
۳-۱-۶- استثناها
در احادیث و مباحث فقهی، به نمونه هایی بر می خوریم مانند: حرام بودن خرید و فروش قرآن برده ی مسلمان به کافر، اجیر شدن مسلمان برای کارهای پست کافران و …
در این بخش، بدین ترتیب به بحث می پردازیم:
نگاهی به قواعد کلی مورد استناد فقیهان.
بررسی موارد استثناو دلیلهای آنها.
قواعد کلی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  1. اصل استقلال و سیادت اسلامی

این اصل، از اصول و قواعد کلی است که در روابط مسلمانان با کافران، در حوزه های گوناگون تطبیق می شود.[۵۸]
در روابط بازرگانی غیر، فقیهان بدان استناد می جویند.
صاحب جواهر، در نفی شفعه بین مسلمان و کافر[۵۹] و حرام بودن فروش برده مسلمان به کافران،[۶۰] بدان استناد جسته است.
ابن قیّم، از برخی فقیهان، نقل می کند که اجیر شدن برای کارهای پست کافران ممنوع است.[۶۱] برای این قاعده، به دو دلیل مهم استدلال می شود:
الف. «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً».[۶۲]
و خداوند، هرگز، برای کافران نسبت به اهل ایمان، راه تسلط باز نخواهد کرد.
فقیهان بر این باورند که مفاد این آیه مبارک، آن است که در ظرف تشریع و قانون گذاری، خداوند حکم و فرمانی که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد جعل نکرده است؛ از این روی این قاعده را حکام بر دلیلهای احکام اولی می دانند.[۶۳]
ب. حدیث: «الاسلام یعلمو و لایعلی علیه»
این حدیث، در منابع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده است. در منابع شیعی، این تعبیرها وجود دارند:

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.