ژانویه 26, 2021

فایل – بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۱۲

1 min read

«ایاک ان تضرب مسلماً او یهودیاً او نصرانیاً فی درهم خراج».[۷۸]
مبادا مسلمان یا یهودی یا نصارا را برای درهمی خراج بزنی.
حدیث امام صادق (ع) که فرمودند: «ولا یصافیه المودۀ»، نیز شاهد دیگری است، زیرا حضرت از یک رنگی کامل در دوستی و محبت، که زمینه ساز اثرپذیری است، نهی می کند.
نتیجه: دوستی کافران، در صورتی که به «تولی» و اثرپذیری همراه باشد، ممنوع است و هر دادوستدی که مصداق آن قرار گیرد نیز، مورد نهی است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. رعایت نکردن حلال و حرام

این اصل نیز، مورد استناد برخی قرار گرفته و بر اساس آن، پاره ای روابط اقتصادی منع کرده اند، همان گونه که در بحث شرکت بدان اشاره شد. ولیکن، هیچ فقیهی، این منع را در حد حرام بودن ندانسته و شرکت را در برخی فرضها، مکروه دانسته اند، زیرا دلیلهای جایز بودن، در برابر آن قرار داشت.
نتیجه: تنها دو اصل در حد دلالت بر حرام بودن، پذیرفته شد و این دو، بسان احکام ثانویه هستند که بر احکام اولی حکومت دارند و به شرایط زمانی و مکانی وابسته اند،یعنی احکام اولی روابط اقتصادی با کفار بر اساس دلیلها، جایز بودن است و «اصل استقلال» و «نبود تولی» احکام ثانونی هستند که برخی از مصادیق را از حکم نخست،خارج می سازند و این پیرو شرایط است.
به نظر می آید سخت گیری برخی فقیهان در این گونه مسائل،تا اندازه ای معلول شرایط عصری آنها باشد.
دکتر صبحی صالح، نسبت به سخت گیریهای بسیار ابن قیم (۷۵۱- ۶۹۱ هـ . ق) در کتاب: «احکام اهل الذمۀ» چنین داوری کرده است:
«ولئن وجدنا صوراً غیر قلیلۀ من تشدد ابن قیم مع غیرالمسلمین فلنلتمس له بعض العذر فیما کا یسود عصره من التعصب المذهبی و التشدد الدینی اللذین از کت نارها الحروب الصلیبیۀ و قد استمرت قرنین کاملین- (من سنۀ ۴۹۰ ق الی سنۀ ۶۹۰) و عاش ابن قیم فی العصر الذی تلا تلک الحروب بل کان مولده بعد عام واحد من وضعها اوزارها و بعد ذهاب الالوف من الارواح البریئۀ ضحایا»[۷۹]
اگر با موارد فراوان از سخت گیری ابن قیم با غیرمسلمان بر می خوریم، باید عذر او را در حاکمیت تعصب مذهبی و سخت گیری دینی بر زمانه اش بجوییم. تعصبی که جنگهای دویست ساله صلیبی (۶۹۰- ۴۹۰ ق) آتش آن را برافروخت.
ابن قیم، فرزند زمانه ی پس از این جنگهاست، بلکه او یک سال پس از خاموشی جنگ و هزاران قربانی بی گناه، متولد شد.
البته باید این دو اصل را پاس داشت، همان گونه که باید حریم احکام اولی را نگاه داشت، مانند دیگر احکام اولی و ثانوی که هر دو حکم الله و هر دو لازم الاجرایند، گرچه گاهی نشناختن ظرف اجرای آنها، افرادی را به اشتباه می اندازد.
۳-۱-۶-۱- موارد استثناها
۳-۱-۶-۱-۱- فروش قرآن به کافران
یکی از مواردی که امکان دارد ادعا شود از اصل اولی استثنا شده، فروش قرآن به کافر است. این مطلب طبق ادعای شیخ انصاری[۸۰]، از زمان علامه حلی به این طرف در فقه مطرح شده و فقیهان بدان ملتزم شده اند. در میان نوشته هایی که در این باب، در دست است، نوشته ی آقای خویی را به جهت جامع بودن محور قرار می دهیم و به خلاصه کردن و توضیح برخی قسمتهای آن، بسنده می کنیم.
وی می نویسد:
«در این مسأله دو مطلب را باید روشن ساخت:

  1. آیا کافر مالک قرآن می شود؟
  2. آیا می توان قرآن را به کافر فروخت؟»

درباره ی بحث نخست می نویسد:
«اصل آن است که کافر مالک می شود و هیچ دلیلی بر مالک نبودن وی نداریم، بلکه از نوشته های شیخ طوسی استفاده می شود که ایشان نیز، معتقد به مالک بودن کافر نسبت به قرآن بوده است».
در باب مسأله دوم، یعنی حرام بودن فروش قرآن، می نویسد:
«به چهار دلیل امکان دارد استناد جسته شود که هیچ یک تام نیستند».
اما چهار دلیل:
الف. «الاسلام یعلو و لایعلی علیه»[۸۱] سند این حدیث ضعیف است از نظر آقای خویی درباره ی این حدیث می نویسد:
«سند این حدیث ضعیف است و از نظر دلالت نیز اجماع دارد؛ زیرا ممکن است مراد این باشد که اسلام بر تمامی ادیان غالب می شود، یا این که اسلام برترین دین است، یا این که استدلالهای آئین اسلام بر سایر ادیان رجحان دارد و …
با این احتمالها، نمی توان به مدلول این حدیث استناد کرد و حرام بودن فروش قرآن با کافر را از آن به دست آورد».
سید محمد کاظم یزدی نیز، به اجمال این حدیث در حاشیه ی مکاسب، باور دارد.[۸۲]
و دیگرانی نیز، ضعف سند و دلالت آن را پذیرفته اند.[۸۳]
مرحوم ایروانی، در مقام پاسخ به امری جالب اشاره دارد:
«صرف مالک بودن، سبب علو کافر بر قرآن نمی شود وگرنه باید در مورد مالک بودن مسلمان نسبت به قرآن نیز همین سخن را گفت و مسلم است که علو مسلمان بر قرآن جایز نیست».[۸۴]
ب. اولویت. بدین معنی که ادله ای اقامه شده مبنی بر این که کافر مالک برده ی مسلمان نمی شود، بنابراین به اولویت کافر،مالک قرآن نخواهد شد.
از این دلیل، آقای خویی پاسخ داده است:
«دلیلی نداریم که کافر مالک برده مسلمان نمی شود، بلکه دلیل بر مالک بودن داریم؛ زیرا دلیل داریم که کافر باید برده مسلمان را بفروشد و نزد خود نگاه ندارد. این با ملازمه دلالت دارد که کافر مالک شده؛ زیرا، هر بیعی باید در ملک انجام شود.
گذشته از آن اگر دلیل داشتیم که کافر مالک برده مسلمان نمی شود، نمی توان این حکم را گسترش داد به قرآن؛ زیرا قیاسی ناصواب است؛ چون اگر مسلمان در ملک کافر در آید، نوعی خواری و ذلت را همراه دارد اما نسبت به قرآن، چنین نیست، بلکه ممکن است کافر قرآن را در کتابخانه ای بسیار پاک بگذارد و از آن نگهداری کند».

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.