ژانویه 27, 2021

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۱۴

1 min read

این دو حدیث از جهت سند معتبرند؛ زیرا در حدیث نخست، طریق شیخ صدوق با طلحۀ بن زید صحیح است و طلحه طبق شهادت نجاشی، کتابش مورد اعتماد است.[۹۵] حدیث دوم نیز راویانش مورد اعتمادند.
دلالت اینها روشن است، اطلاق این دو حدیث مورد قبول نیست.
صاحب جواهر الکلام می نویسد:
«این اطلاق، با اجماع تقیید خورده؛ زیرا کافر، تنها، علیه مسلمان حق شفعه ندارد».[۹۶]

  1. اولویت. ابن قیم در کتاب خود، دو حدیث آورده و به اولویت، حق شفعه را از کافر سلب کرده است[۹۷]:

«لایجتمع ینان فی جزیرۀ العرب».
دو آئین در جزیرۀ العرب اجتماع نکنند.
«و لا تبدؤ الیهود و النصاری بالسلام و اذا لقیتمو هم فی فاضطروهم الی اضیقه».
در برابر یهودیان و نصارا، شروع به سلام نکنید و اگر آنان را در راهی بکشانید.
در تبیین دلالت این حدیث گفته شده اگر در راه مشترک، کافر حق استفاده ندارد، چگونه حق مسلمان را می توان به کافر داد.
گذشته از روشن نبودن سند اینها، دلالت اینها نیز، بر مدعا، ناتمام است. علاوه بر آن، سیره ی اولیای دین،(چنانکه گوشه ای از آن را در مباحث قبل آوردیم) این مضمون را مردود می سازد.
نتیجه: گرچه روایات خاصه که از کتابهای روایی شیعه نقل شد، بر منع شفعه دلالت دارند، لکن بعید است بتوان این را حکم اولی تلقی کرد، بدین معنی که این استثنا ناظر به جایی است که حق شفعه ، اصل سیادت و استقلال مسلمان را خدشه دار کند و گرنه، کافر حق شفعه دارد.
به تعبیر دیگر، استثنا، حکمی ثانونی است، نه اولی. شاهد این ادعا این است که بسیاری از فقها به آیه «نفی سبیل» و «الاسلام یعلوا» استناد کرده اند، با این که دو دلیل، دو اصل حاکم هستند و در شمار دلیلهای اولیه قرار نمی گیرند.
از سوی دیگر، اطلاق این دو حدیث نیز، پذیرفته فقیهان نیست و قدر متقین جایی است که حق شفعه کافر با سیادت و استقلال اسلامی ناسازگار باشد.
همچنین اجماع دلیل لبی است که قدر متقین از آن، همان است که بیان شد. در نتیجه اگر این ادعا را بپپذیریم،استثنای حق شفعه، تابع شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و فرهنگی خواهد بود.
۳-۲-۶-۱-۴- ربا بین مسلمان و کافر
در شریعت اسلامی، مانند دیگر آیین های آسمانی، رباخواری امری ناپسند و در حد اعلان جنگ رباخواران با خدا و رسول به شمار رفته است.
«فاذنوا بحرب من الله و رسوله».[۹۸]
در آیات و روایات، به صورت مطلق از این عمل منع شده و تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان گذاشته نشده است. برخی نوشته اند در متن پاره ای از عهدنامه های پیامبر اکرم با گروههای مذهبی معاصر خود نیز به ترک آن در جامعه اسلامی تصریح شده بود.[۹۹]
از این اصلی کلی، مواردی استثنا شده که گفته می شود یکی از آنها ربابین مسلمان و کافر است. بدین معنی که مسلمان می تواند از کافر ربا بگیرد گرچه حق ندارد بدو ربا دهد. این مطلب از برخی روایات استفاده شده است. اینک به نقل و بررسی این احادیث می پردازیم:
«محمد بن یعقوب عن حمیدبن زیاد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذبن ثابت عن عمروبن جمیع عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) : لیس بیننا و بین اهل حربنا رباً فاخذ منهم الف الف درهم بدر هم و لانعطیم».[۱۰۰]
میان ما و آنان، که با ما در جنگ هستند، ربا نیست. در برابر یک درهم هزاران هزار درهم از آنان می ستانیم و به آنان ربا نمی دهیم.
«محمد بن علی بنی الحسین قال: قال الصادق (ع): لیس بین المسلم و بین الذمی رباً و لابین المراۀ و بین زوجها رباً».[۱۰۱]
امام صادق (ع) فرمود: میان مسلمان و ذمی ربا نیست، میان زن و شوهر هم ربا نیست.
حدیث اول به جهت عمربن جمیع[۱۰۲] که ضعیف و مجهول الحال شناخته شده و معاذبن ثابت[۱۰۳] که توثیق ندارد معتبر نیست.
حدیث دوم نیز، مرسل است. بنابراین، هیچ کدام با موازین رجالی منطبق نیست.
اگر استثنا ثابت نشود، دلیلهای عام حاکم هستند و رابطه مسلمان و کافر، مانند رابطه مسلمان و مسلمان خواهد بود.
این دو حدیث با دلیلهای عام ناسازگارند و هر کدام جواز را بر عنوان خاصی مترتب کرده است در حدیث نخست، عنوان اهل حرب است و در حدیث دوم، عنوان «ذمی» در مورد حدیث نخست، بر فرض هم دلیل خواص نباشد، از آن جهت که اموال اهل حرب، و برداشتن اموال آنان، مانعی ندارد، این حدیث، امر جدیدی را تثبیت نمی کند، همان گونه که صاحب جواهر بر این امر توجه داده است.[۱۰۴]
اما نسبت به حدیث دوم، با توجه به ضعف سند و اعراض مشهور، چنانچه فقیهان اعلام داشته اند[۱۰۵]، نمی توان بدان استناد کرد؛ از این روی، محدثان چون: شیخ حر عاملی[۱۰۶] و فقیهان چون: صاحب جواهر[۱۰۷] برای این حدیث، مجمل های دیگر ساخته اند.
در مقابل اینها روایتی بر منع ربا میان مسلم و مشرک دلالت دارد:
«محمد بن یعقوب عن محمدبن یحیی عن محمدبن احمد عن محمد بن عیسی عن یس الضریر عن حریز عن زرارۀ عن ابی جعفر (ع) قال: لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده و لابین اهله ربا، انما الربا فیما بینک و بین مالاتملک قلت فالشمر کون بینی و بینهم ربا؟ قال: نعم قلت فانهم ممالیک فقال انک لست تملکهم انما تملکهم مع غیرک انت و غیرک فیهم سواء فالذی بینک و بینهم لیس من ذلک لان عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک».[۱۰۸]
امام باقر (ع) فرمود: میان مرد و فرزندش و میان او و برده و همسرش، ربا نیست. ربا آن جاست که تو مالک آن نیستی.
گفتم: میان ما و مشرکان ربا هست؟
فرمود: آری.
گفت: آنان برده اند.
فرمود: تو به تنهایی مالک آنان نیستی.
تو و دیگران، نسبت به آنان یکسان هستی، بنابراین رابطه تو با آنان مانند رابطه تو با برده ات نیست، بلکه مانند رابطه تو با برده تو و دیگری است.
در این حدیث، گرچه یس ضریر توثیق ندارد[۱۰۹]، لکن با دلیلهای عام که از ربا به طور مطلق منع می کردند، سازگار است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.