ژانویه 26, 2021

دسترسی متن کامل – بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۸

1 min read

بر قاعده یاد شده در چند آیه قرآن به صراحت با کنایه تأکید شده است که از میان آن همه، دو مورد را یاد می کنیم:

  1. «… و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»[۲۶]

… و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.
۲٫«ولله العزّۀ و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لایعلمون».[۲۷]
عزّت، از آن خدا و پیامبر و مؤمنین است، ولی منافقان نمی دانند.
در این آیه شریفه، به صراحت از عزّت و سربلندی مسلمانان، صحبت شده است و مفهوم آن این است که قرآن، مقررات و روابطی را که موجب ذلّت مسلمانان شود، امضا نخواهد کرد.
۲-۲-۳- رابطه مال و ملک
ممکن است این سؤال مطرح شود که رابطه بین مالیت و ملکیت چیست؟ آیا هر شی که عنوان مال دارد قابلیت تملک هم دارد و آیا هر ملکی می تواند عنوان مال داشته باشد یا اینکه بعضی ملک ها مال نیستند؟ ابتدا ملکیت را تعریف کرده و سپس به بیان رابطه سخن خواهیم گفت. ملک دلالت بر قوت و اقتدار شخص نسبت به چیزی دارد، همان طور که قبلاً گفته شد برای تحقق عنوان مال وجود سه عنصر لازم است پس هرگاه چیزی عنوان مالیت پیدا کرد رابطه اعتباری بین مال و شخص را ملکیت نام می گذاریم[۲۸]
رابطه بین مال و ملک سه نوع رابطه وجود دارد:
یک. اشیایی وجود دارند که ملک هستند ولی عقلا وصف مالیت را برای آن لحاظ و اعتبار نمی کنند و گرفتن چیزی در برابر آن را نشانه سفاهت خریدار تلقی می کنند و برای آن ارزش قائل نیستند مثل یک دانه گندم.
دو. اشیایی وجود دارند که ارزش مالی دارند و عقلا مالیت آن را اعتبار می کنند ولی اختصاص فعلی به شخص یا اشخاصی ندارند مانند مباحات اصلی.
سه. اشیایی وجود دارند که هم ارزش مالی دارند و عقلا مالیت آن را اعتبار می کنند و هم بالفعل شخص یا اشخاص آنها را تحت اختیار خود در آوردنده اند. مانند بسیاری از اموال که تحت سلطه و اختیار صاحبان آنها هستند (فرش، اتومبیل و …).
پس رابطه منطقی بین مال و ملک عموم و خصوص من وجه است.
۲-۲-۴- تحلیل لزوم مالیت مورد معامله
حقوقدانان و فقهاء، شروط و اوصاف متعددی را در بحث شرایط اساسی معاملات و قراردادها و در بحث شرایط عوضین مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. این شروط و اوصاف عبارتند از:مقدور التسلیم بودن، مبهم نبودن، موجود بدون حین عقد و … که یکی از مهمترین این شرایط لزوم مالیت داشتن مورد معامله است. البته پیرامون این مسئله دو نظر و عقیده وجود دارد:
اولاً- نظریه و عقیده ای که مالیت مورد معامله را شرط حتمی معاملات می داند و اصلاً داد و ستد چیزی که فاقد وصف مالیت باشد، غیرعقلایی و غیرقانونی می داند که اکثریت فقهای اسلامی بر این نظر می باشند.
ثانیاً- نظریه ای که معقتد است مالیت داشتن مورد معامله شرط نیست و اگر اقدام کننده از اقدام خود غرض منطقی و عقلایی را دنبال کند معامله او باطل نیست.
۲-۲-۵- مبانی داد وستدها در اسلام
با دقت در ارتباط بازرگانی و دادوستدهای مسلمانان،به این مطلب می رسیم که اساس و مبنای درستی این روابط سه چیز است:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. پذیرش مالکیت مسلمان و احترام مال وی.
  2. ارزش ید مسلم.
  3. شایستگی حقوقی.

قانون گذار، که دادو ستد یک مسلمان را صحیح می داند، چون وی را شایسته مالک بودن می داند و ید او را اماره و نشانه ی مالک بودن می داند. البته در صورتی که شایستگی حقوقی از قبیل: عقل، اختیار، رشد و دیگر شرایط را داشته باشد.
بدین جهت، اگر مسلمانی شایستگی مالک بودن را نداشته باشد، اموال او مصونیت ندارند و نمی توان با او دادوستد کرد؛ از این روی، فقیهان فتوا می دهند که مرتد فطری، به مجرد ارتداد، مالکیت بر اموال خود را از دست می دهد و تنها پس از توبه، دادوستدهایش ارزش پیدا می کنند.[۲۹]
«یَد» نیز یکی دیگر از ارکان روابط بازرگانی است، همان گونه که در حدیث آمده:
«اگر ید حجیت نداشته باشد بازاری برای مسلمانان پا نمی گیرد».[۳۰]
حال اگر کسی یا کسانی «ید» شان حجیت نداشته باشد، نمی توان با آنان دادوستد کرد. «یَد» دزد حجیت ندارد و نمی توان با او معامله کرد.[۳۱]
نسبت به شایستگی حقوقی و دارا بودن شرایط نیز مسأله روشن است. کودکان، دیوانگان و ورشکستگان نمی توانند دادوستد، کنند.[۳۲]
غرض از بیان «مبانی دادوستدها در اسلام» این بود که، روشن سازیم آیا شریعت اسلامی نسبت به کافران این شرایط مبانی را پذیرفته یا نه؟ تا آن را پایه برای بررسی روابط اقتصادی مسلمانان با کفار قرار دهیم. تفصیل این مطلب را در بحث بعدی دنبال می کنیم.
فصل سوم
ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران
۳- فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران
۳-۱- بخش اول: اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران
در این بخش، برآنیم روشن سازیم:
آیا قاعده ی اولی در روابط بازرگانی مسلمانان با کافر، جایز بودن است، یا ممنوع بودن؟
آیا این قاعده نسبت به همه کافران جریان دارد یا نسبت برخی از آنان؟

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.