ژانویه 16, 2021

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- …

1 min read

در مقدمات بحث، کافران به حربی و غیر حربی تقسیم شدند، حال می گوییم: روابط اقتصادی با کافران حربی، به جهت سلب احترام از اموال آنان، ممنوع است و این قاعده هیچ استثنا ندارد؛ زیرا یکی از سه رکن درستی دادوستدها را ندارند.
اما کافران غیرحربی، اصل اولی جایز بودن روابط بازرگانی با آنان است و مواردی استثنا دارد که در بخش بعدی از آن سخن می گوییم.
دلیل ممنوع بودن روابط اقتصادی با کافران حربی، روایات فراوانی است که اموال آنان را بی ارزش دانسته اند.
فقیهان نیز، بر اساس آن احادیث فتوا داده اند. محقق در شرایع می نویسد:
«اگر کافر حربی در «دارالحرب» مسلمان شود. جان و اموال منقول وی احترام پیدا می کنند».[۳۳]
صاحب جواهر، پس از نقل عبارت شرایع، می نویسد:
«خلافی در مسأله نیافتم و فقیهان بسیاری هم بدان اعتراف کردند».[۳۴]
این نشان می دهد که اموال کافر حربی، پیش از گرویدن وی به اسلام ارزشی ندارند.
مفهوم روایت حفص بن غیاث را می توان از دلیلهای این مطلب به شمار آورد.
در این روایت، امام صادق در پاسخ حفص، که می پرسد اگر حربی از دارالحرب مسلمان شود، چه حکمی دارد؟ می فرماید:
«جان وی در امان است، فرزندان خردسال وی نیز در امانند، اموال و سرمایه و بردگانش نیز از آن خود اویند».[۳۵]
تا این جا، با اشاره به جایز نبودن روابط اقتصادی با «اهل حرب» را نشان دادیم؛ اما ارتباط بازرگانی با غیر «اهل حرب» که مقصود اصلی در این نوشتار است، همان گونه که پیش تر یادآور شدیم، جایز است و قاعده اولی جایز بودن آن را اقتضا می کند. این مطلب را از چند راه می توان به اثبات کرد:
الف. برابری با مبانی درستی دادوستدها، در شریعت اسلامی.
در بخش دوم گفتیم: مبانی درستی دادوستدها در شریعت اسلام، سه چیز است: مالکیت، ید، شایستگی حقوقی. بر این باوریم که در شریعت اسلامی، این سه امر در باب کافران غیرحربی، پذیرفته است، بنابراین، ارتباط بازرگانی با آنان بدون مانع خواهد بود.
بر مالکیت آنان شواهد بسیاری می توان اقامه کرد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. استثنای اموال «اهل حرب» از احترام و مصون بودن در احادیث و کلام فقیهان (همان گونه که بدان اشاره کردیم) نه تمامی کافران، نشانگر آن است که جز «اهل حرب» دیگر کافران موردبحث، از احترام مالی برخورداند.
  2. دزدیدن اموال اهل ذمه، برای مسلمانان حرام و موجب حد است.[۳۶]
  3. از بین بردن اموال اهل ذمه، ضمان دارد.[۳۷]
  4. اگر اهل ذمه زمینی را احیا کنند، مالک می شوند. صاحب جواهر، بر این مطلب، ادعای اجماع کرده است.[۳۸]
  5. ارث بردن مسلمان از کافر، پذیرفته است.[۳۹]

«ید» آنان اماریّت دارد و شرع از آن نهی نکرده است؛ زیرا از دلیلهای مهم «قاعده ی ید» سیره ی عقلاست و فقیهان روایت را امضای آن سیره تلقی می کنند و تمدیدی در دلیلهای امضایی دیده نمی شود.[۴۰]
افزون بر آن، در میان فقها این اختلاف دیده می شود که «ید» کافر اماره ی پاک و حلال بودن است یا خیر؟
این مطلب، به عنوان یکی از موارد اختلاف در قاعده ید مطرح است. اگر اماره بودن ید آنان، پذیرفته نبود، می بایست مورد بحث و نقد قرار گیرد.[۴۱]
شایستگی حقوقی، چون: بلوغ و عقل شرایطی طبیعی هستند و در اختیار قانون گذار نیستند.
بر این اساس، می توان نتیجه گیری کرد که اصل نخستین در معامله با کافران غیرحربی، درستی و جایز بودن است.
ب. سیره ی معصومان:
وقتی به زندگی پیامبر (ص) و امامان (ع) نگاه می کنیم، ارتباط آنان با کافران ساکن در حوزه ی زندگی مسلمانان، عادی و مانند سایر مسلمانان بوده است. نمونه های فراوان در کتابهای تاریخ و سیره در این باره یافت می شود.
نخست مروری می کنیم بر پاره ای از این موارد، آن گاه به نتیجه گیری می پردازیم:
۳-۱-۱- خرید و فروش مسلمان با کافر
«در تاریخ ثبت است که پیامبر از مردی یهودی، کالایی را به صورت نسیه خرید که هر زمان، توان مالی یافت، دَین خود را ادا کند.
همین گونه در تاریخ ثبت شده است که رسول خدا از مرد یهودی، سی مَن جو خرید و سپر خویش را گرو گذاشت. همچنین مورخان نوشته اند: پیامبر (ص) با یهودیان مزارعه و مساقات داشت».[۴۲]
۳-۱-۲- مزارعه مسلمان با کافر
نسبت به مزارعه، پاره ای از روایت شیعه نیز، دلالت دارند، از جمله:
«سماعه گوید از امام (ع) پرسیدم: آیا مسلمان می تواند با مشرک مزارعه کند، بدین گونه که بذر و گاو از مسلمان و زمین و آب و خراج و کار از مشرک باشد؟
فرمود: مانعی ندارد».[۴۳]
۳-۱-۳- شرکت مسلمان با کافر
پیامبر (ص) در زراعت زمینهای خیبر با یهویان شریک شد.[۴۴]
روایتی در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت آمده که مشارکت مسلمان با کافر را در دادوستدها نکوهش کرده است:

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.