ژانویه 21, 2021

پژوهش دانشگاهی – تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای مرتبط- قسمت …

1 min read

در زمان اشکانیان (سده سوم قبل ازمیلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوص ثبت و حقوق معینی دریافت میکردند. در این دوره صادرات از حقوق گمرکی معاف بوده است. به این ترتیب روشن میشود که در آن زمان سازمان گمرک علاوه بر نقش مالی، جنبه نظارت بر امور اقتصادی و تشویق و توسعه صادارت نیز داشته است. در زمان ساسانیان (سده چهارم تا ششم میلادی) بعضی مالیاتها از جمله مالیات گمرکی مربوط به یکی از سازمانهای مهم دولتی به نام دیوان بوده است که حقوق دیوانی میگرفتهاند و این عبارت (حقوق دیوانی) تا چندی پیش هم به کار
میرفته و در کتابهای تاریخی و ادبی از آن ذکر شده است. بعدها اعراب نیز همین کلمه را برای ادارات مامور وصول مالیات خود به کار بردند و کلمه «دو آن»[۶۱] نیز که ترجمه فرانسوی گمرک میباشد از لغت مزبور اقتباس گردیده است. در دوره ساسانیان از واردات به میزان  از روی ارزش یا مقدار، حقوق گمرکی میگرفتهاند ولی از صادرات هیچگونه عوارض یا حقوق گمرکی دریافت شده است.
همانطوری که ذکر شد در ایران از قدیمالایام تشکیلات گمرکی وجود داشته است. در زمان قارجاریه مانند صفویه ادارات گمرک مرتباً صورت حسابهای خود را در دو نسخه به اداره مرکزی مالیه ارسال
میداشتهاند. در زمان ناصرالدین شاه که وزرا انتخاب شدند، رئیس کل گمرک ایران را نیز وزیر گفتند، مثل این که امینالسلطان وزیر کل گمرک بوده است( مقدسی،۱۳۹۱، ص۱۱)
اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۳ هـ.ش به وسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ۱۰ سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بود به ۴۷ میلیون ریال ترقی کرد. در سالهای ۱۳۱۵، ۱۳۲۰، ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ هـ.ش چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدیدنظر شد، به طوری که پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیکی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرک به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرکی چند بار تغییر پیدا کرد. یک بار به موجب قانون ۳۱ اردیبهشت ۱۳۱۵ تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد که ۹۰ درصد آن از روی وزن و تحت ۱۲۱۶ شماره تدوین و تا سال۱۳۲۰ ماخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی بود. سپس تعرفهای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد که در ۲۲ تیرماه ۱۳۲۰ به اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفههای مفصلتر و شامل ۲۲ فصل و ۲۲۰۴ ردیف بوده است. تعرفه مذکور نیز در سال ۱۳۲۹ تغییر یافت و اصلاحاتی در آن به عمل آمد و تا سال ۱۳۳۲ تدریجاً مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت. آخرین تعرفه گمرکی در حال اجرا در این دوره، تعرفه مصوب شش تیر ماه ۱۳۳۴ بوده است.
قانون تعرفه و آیین نامه آن در دهم تیر ۱۳۳۷ براساس تعرفه ژنو به تصویب مجلس شورای ملی رسید که تا سال ۱۳۵۱ اجرا میشد و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است.
طبق قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده (مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۳) مجلس شورای اسلامی)، از ابتدای سال ۱۳۷۵، «سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا» [۶۲] در طبقه بندی تعرفه کالاهای وارداتی و صادراتی کشور، اعمال میگردد.
پس از آن اصلاحاتی از طرف گمرک ایران در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ صورت گرفت و به صورت اصلاحیه پیشنهادی جهت بررسی و تصویب لایحه به هیات دولت تقدیم و از آنجا به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. پیش نویس قانون جدید امور گمرکی مشتمل بر ۲۶ فصل و ۱۶۸ ماده با بررسی و استفاده از نظرات خبرگان امور گمرکی و حقوقی با هدف رفع نارساییهای مقررات فعلی، ادغام قانون و آیین نامه اجرایی آن، تطبیق مقررات گمرکی با شرایط روز کشور، خصوصی سازی (در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی)، هماهنگی با مقررات و کنوانسیونهای بینالمللی و تسهیل در اجرای تشریفات گمرکی تدوین گردیده است.
در تهیه این قانون از مقررات فعلی گمرک، قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۴، پروتکل اصلاحی، کنوانسیون سادهسازی و هماهنگسازی رویههای گمرکی ۱۹۹۹ مصوب سازمان جهانی گمرک، کنوانسیون وین، قواعد مبدأ سازمان جهانی گمرک، قوانین گمرکی سایر کشورها از جمله قانون گمرکی جامعه اقتصادی اروپا و دیگر قوانین و کنوانسیونهای مرتبط استفاده شده است.
گروه متخصص منتخب گمرک ایران از اوایل سال ۱۳۷۷ کار تهیه پیش نویس قانون جدید را آغاز و در مدت سه سال تلاش پیگیر و مداوم این مهم را به انجام رسانید و به مدت یک سال نیز برای آگاهی از نظرات دست اندرکاران و سازمانهای مرتبط، با تشکیل جلسات تبادل نظر و اعمال اصلاحات مورد توافق صرف وقت گردید که در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ تقدیم هیات محترم وزیران شد و از آنجا به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید. لایحه پیشنهادی در تاریخ ۱۶/۸/۸۰ در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و به کمیته تخصصی ذیربط ارسال گردید و هیات محترم وزیران در تاریخ ۱/۷/۱۳۸۳ با پذیرش پیس نویس قانون جدید، تقدیم آن را به مجلس شورای اسلامی (مشتمل بر ۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده) به صورت لایحه مورد تصویب قرار داد.
این لایحه در مهر ماه سال ۸۴ پس از تصویب کلیات آن توسط مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و از مهر ماه همان سال تا پایان سال ۱۳۸۵، نزدیک به ۶۰ جلسه کاری برای آن تشکیل و موجب شد تا ۹۵ درصد لایحه از مجموع ۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده تصویب شود، اما به دلیل ماندن ۲ ماده، لایحه دوباره به دولت مرجوع شد و با آغاز اصلاح نظام گمرکی، یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی، در نهایت طی جلسات متعدد این لایحه در ۱۶۸ ماده خلاصه و پس از نظرخواهی مجدد از وزارتخانهها و سازمانهای مختلف در ۲۶/۱/۸۸ به هیأت وزیران ارائه گردید. پس از تصویب این هیأت، لایحه در ۱۸/۸/۸۸ در هیأت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه و در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون پس از تایید شورای نگهبان در ۲۲/۹/۹۰ به هیأت وزیران و ریاست جمهوری ابلاغ شد و پس از گذشت ۱۴ سال، قانون جدید امور گمرکی مشتمل بر ۱۶۵ ماده، اجرایی گردیده است(مقدسی ،۱۳۹۱، ص۲۳).
انواع وصولیهای گمرکی
براساس قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، انواع وصولیهای گمرکی کشور تحت چهار عنوان زیر دریافت میگردد:
حقوق گمرکی: وجوهی است که میزان به موجب جدول تعرفه گمرکی و با تصویب مجلس، تعیین و دریافت میشود.
سود بازرگانی: وجهی است که به موجب تصویب نامه هیات وزیران برقرار میگردد.
عوارض: وجوهی است که وصول آن طبق مقررات به عهده گمرک واگذار میشود.
هزینه های گمرکی: وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیات وزیران، برای هزینه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و موم، پلمپ، تخلیه و بارگیری، باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، توزین کالا، بدرقه کالا و خدمات فوقالعاده (نظیر اضافه کاری در خارج از ساعات اداری یا خارج از اماکن گمرکی و غیره) تعیین میشود.
حقوق گمرکی و سود بازرگانی نوع مالیات غیرمستقیم است که دولت به منظور تحصیل درآمد، حمایت از صنایع داخلی، کنترل و تنظیم مبادلات بینالمللی و یا ترکیبی از آنها، از کالاهای وارداتی وصول میکند.
بین عوارض و مالیات یک تفاوت وجود دارد و آن این که برای اخذ مالیات، مورد مصرف خاصی پیش بینی نشده و کلاً برای مصارف و هزینههای عمومی دریافت میگردد، در حالی که در خصوص عوارض، محل خاصی برای مصرف آن در مجوز قانونی مربوطه، پیش بینی شده و به نام سازمان استفاده کننده از آن و یا مصرف خاص، دریافت میگردد.
حقوق پایه، طبق ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده است و معادل ۴ درصد ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود. به مجموعه این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود، حقوق ورودی اطلاق میشود (مقدسی، ۱۳۹۱، ص۶۲).
رویه های گمرکی
مطابق قانون امور گمرکی، انجام امور گمرکی کشور به طور کلی در قالب رویههای زیر صورت میپذیرد.
ورود قطعی
ورود موقت
ورود موقت برای پردازش
مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
صادرات موقت
عبور خارجی
عبور داخلی
صدور قطعی
صدور موقت
مرسولات پستی
کالای برگشتی
کالای کابوتاژ
کالای انتقالی[۶۳]
علاوه بر موارى فوقالذکر که براساس کنوانسیونهای بینالمللی گمرکی (از جمله کنوانسیون ساده و هماهنگ سازی رویههای گمرکی- کیوتو) و قوانین گمرکی اغلب کشورها، کلیه مبادلات تجاری قانونی
بینالمللی کم و بیش تحت عناوین رویههای فوق الذکر صورت میپذیرد، در کشور ما با توجه به شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی، مطابق قوانین و مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی، رویههای دیگری هم برای انجام مبادلات کالایی اتباع کشور با خارج وجود دارد که از طریق مبادی فرعی صورت میگیرد و گمرک ایران به عنوان مجری سیاستها و مقررات بازرگانی خارجی کشور موظف به اعمال کنترل و نظارتهای قانونی بر آنها می باشد.
با توجه به آثار و تبعات ناشی از اجرای رویههای گمرکی بر عرصهها و زمینههای گوناگون اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت جامعه، اجرای دقیق مقررات و اعمال سیاستهای دولت بر هر یک از رویههای مزبور، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. بدین لحاظ همسویی و هماهنگی در اتخاذ سیاستها، ضوابط و مقررات اقتصادی، بازرگانی، پولی، مالی، تولید، اشتغال و غیره که از سوی وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط صورت میپذیرد، در اجرای موفقیت آمیز مقررات و رویههای گمرکی و وظایفی که مطابق قانون برعهده گمرک نهاده شده است، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. وجود دهها وزارتخانه و سازمان سیاستگذار و ذی مدخل در بازرگانی خارجی و ترخیص کالا، صدور صدها بخشنامه،
آیین نامه اجرایی در طول سال، تغییرات مکرر در سیاست ها، قوانین و مقررات مربوط به بازرگانی خارجی از اهم مشکلاتی است که بر پیچیدگی و حساسیت کار گمرک میافزاید[۶۴]
شکل (۲-۲) نمودار سازمانی مصوب ۱۳۹۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران [۶۵]
تشکیلات تفصیلی گمرک ایران براساس ماده (۴) قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی و با اعمال سیاست انقباضی و تعدیل نسبت نیروهای خدماتی و پشتیبانی به نیروهای در ارتباط با وظایف اصلی دستگاه (نیروهای صفی) حداکثر ۱ به ۳ تعیین گردیده است. رئیس کل گمرک که سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را دارا می باشد، عالیترین مقام گمرک است.
ساختار تشکیلات گمرک ایران از سه قسمت متمایز ستاد مرکزی، ستادهای فرعی مناطق (حوزههای نظارتی استانی) و گمرکات اجرایی (واحدهای صف) تشکیل گردیده است.
ستاد مرکزی گمرک

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.