تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۳

در این صورت رسیدگی در دادگاهایی که مبنای قانونی و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نداشته باشد، عادلانه نخواهد بود. ثانیاً، دادرسی باید توسط قضات بی‌طرف انجام گیرد و باید از هر گونه پیش‌داوری یا تمایل نسبت به یکی از اصحاب دعوا پرهیز کنند.^[۳۰]
برابری افراد در برابر قانون و دادگاه یکی دیگر از معیارهای دادرسی منصفانه است. که در ماده ۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۴کنوانسیون بین‌اللملی حقوق مدنی و سیاسی تصریح قرار گرفته است. تساوی افراد در برگیرنده چند نکته اساسی است: نخست اینکه آنچه در ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر میشود. نظیر رنگ، زبان، نژاد، ملیت، مذهب، جنسیت و افکار و عقاید، در عالم قضاوت به هیچ وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر در دادگاه حاضر میشود و مجرد از اعتبارات و موقعیت اجتماعی مورد محاکمه قرار میگیرد. دوم اینکه دادگاه باید سعی کند میان طرفین دعوا توازن و تعادل برقرار کند. در یک نظام انسانی و مترقی نقش دادگاهها داوری میان طرفین دعوا میباشد. سوم اینکه؛ تشکیلات دادگاهها، آیینرسیدگی به اتهامات افراد و امتیازهای اعطایی به آنان جز در مورد رسیدگی به جرایم خاص مانند جرایم نظامی و جرایم اطفال باید نسبت به همه شهروندان جامعه یکسان باشد.^[۳۱]
یکی از معیارهای دیگر علنی بودن دادرسی، که همه افراد در جلسات دادگاه حضور یافته و از نزدیک شاهد جریان دادرسی باشند، و باعث می‌شود که اعتماد مردم به سیستم عدالت کیفری حفظ شود و نظارت مستقیم و مردمی بر جریان دادرسی زمینه را برای تحقق سیاست جنایی مشارکتی فراهم می‌کند. اصل علنی بودن محاکمه در نظام حقوقی ایران ، علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش‌بینی شده است. تمامی محاکمات در دادگاهها به صورت علنی و با حضور شهروندان انجام گیرد مگر اینکه از نوع جرایمی باشد که مغایر با اخلاق حسنه و نظم عمومی باشند. رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر انجام گیرد. و الا موجب طولانی بودن دادرسی می‌شود، و به تأخیر انداختن دادرسی بدون دلیل موجه، که هدف اصلی دادرسی عادلانه که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از طرف دیگر است موجب سلب اعتماد مردم از نظام عدالت کیفری می‌شود. امروزه محاکمه سریع و بدون تأخیر غیر ضروری متهم به عنوان یک حق در اسناد بین‌اللملی و قوانین اساسی پیش‌بینی شده است. و دولت‌ها مکلف هستند تشکیلات قضایی خود را به گونه‌ای طراحی کنند که بتوانند به دعاوی در مدت معقول و با سرعت عادی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نمایند؛ پس تراکم پرونده‌ها جز به صورت موقتی دلیل موجهی برای اطاله دادرسی نیست.^[۳۲]
بدون شک یکی دیگر از معیارهای لازم برای اجرای عدالت کیفری و عادلانه بودن دادرسی، توجه به شخصیت بزهکاران در فرآیند کیفری است که در مرحل مختلف دادرسی کیفری جهت اجرای واکنش اجتماعی متناسب با شخصیت بزهکاران، در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شناسایی شخصیت اقدام گردد.^[۳۳]
بند سوم: فردی کردن مجازات با تشکیل پرونده شخصیت
توجه به اصل فردی کردن مجازات به عنوان یک تدبیری می‌تواند به اصلاح و بازپروری مجرمان کمک قابل توجهی کند.و درقانون آیین دارسی‌کیفری جدید و قانون مجازات ۹۲ نیز به فردی کردن مجازات توجه شایانی شده است، تا مجازات متناسب با شخصیت فرد بزهکار و خصوصیات جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی وی اعمال گردد.
امروزه تفرید مجازات یکی از اهداف و اصول مهم حاکم بر مجازاتها است. با اختیاراتی که به قضات داده می‌شود می‌توانند، با توجه به پرونده شخصیت مجرم، مجازاتی عادلانه و انسانی‌تر تعیین کنند و وقتی عدالت جزایی تأمین می‌شود که مجازات متناسب با شخصیت بزهکار باشد. و قضات دادگاه مجازاتی را اعمال می‌نمایند که هم مجرم متنبه و اصلاح شود و هم دفاع جامعه تضمین گردد.^[۳۴] شناسایی عوامل اصلی وحقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسبترین تدبیر قضایی برای این آسیبدیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجرمین شود و آنان به آغوش خانواده و جامعه باز گرداند.
متناسب ساختن مجازات با شرایط و اوضاع و احوال مرتکب می‌تواند وی را در مسیر اصلاح شدن قرار دهد و خود را در برابر سیستمی ببیند که او و شرایط و شخصیت او را درک کرده است در این میان نیز مهمترین مبنا برای متناسب ساختن مجازات در مقام قضا، اصل فردی کردن مجازات است. فلسفه فردی کردن مجازات می‌تواند به عنوان اصل رهنما برای تعیین مجازات در هر مورد خاص تلقی گردد. دادگاه باید مجازاتی که برای متهم، متناسب به نظر می-رسد تصمیم بگیرد و مجازاتی تعیین کند که تا حد امکان او را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. برای اینکه مجازات کارآمدی مؤثر داشته باشد، قاضی باید از شخصیت متهم و نیازهای او ارزیابی لازم را به عمل بیاورد^[۳۵].
تعریف اصل فردی کردن مجازات به دلیل اینکه باید با جمع شرایط گوناگون محقق گردد و در این راه فاکتورهای مختلفی مورد نظر دادگاه قرار می‌گیرد؛ دشوار است اما به طور کلی می‌توان مفهوم و محتوای اصل فردی کردن مجازات را اینگونه تعریف کرد، که اصل فردی کردن عبارت است از: شناخت شخصیت مجرم و انطباق مجازات با شخصیت وی به منظور تأمین اعمال سزادهی، ارعابی، اصلاح مجرمان و اجرای عدالت و انصاف قضایی.^[۳۶]
اصل فردی کردن مجازات ریشه در اندیشههای بنیانگذاران مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی دارد ، که همان تطبیق دادن نوع و میزان مجازات با شخصیت بزهکاران است، و یکی از اصول حقوق موضوعه و اسلامی بوده است و لزوم تشکیل پرونده شخصیت را توجیه می‌کند.^[۳۷]
در حقوق کیفری اسلام شخصیت مجرم هم در وضع قانون و هم در اعمال آن مورد توجه قرار گرفته است. در وضع قانون شارع مقدس وضعیتها و موقعیتهای مختلف جرم را مورد توجه قرار داده است، که در صورت توبه و ندامت از مجازات معاف گردد، و به عنوان آخرین راه برای اجرای عدالت مجازات را مقرر کرده است.در جرایم تعزیری اصل مجازات وکم و کیف آن را در ارتباط مستقیم با شخصیت مجرم قرار داده است. اینگونه مجازاتها با توجه به شخصیت مجرم و با هدف بهترین و مناسبترین مجازات مستقیماً به قاضی جامع الشرایط محول گردیده است. اساس فردی کردن مجازات محسوب میگردند. بدون شک حقوق اسلام پیشگام توجه به شخصیت مجرم و مؤسس روشهای مختلف فردی کردن مجازاتها میباشد.
تشکیل پرونده شخصیت یعنی در گذشتن از جنبه‌های صرف حقوقی بزه برای لحاظ جنبه‌های انسانی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی و جسمانی مرتکب آن، انگیزه ارتکاب جرم، رابطه بزهکار با بزه‌دیده، شرکا یا معاونان احتمالی، اقدام‌های مبرم پس از ارتکاب جرم نسبت به بزه‌دیده، حالت عمومی بزهکار پس از وقوع جرم.^[۳۸]
رعایت اصل تفرید مجازات، ایجاب میکند که بر حسب نوع جرم ارتکابی و چگونگی ارتکاب به جرم، وضعیت روحی و روانی، جسمی، زیستشناختی و اجتماعی بزهکار تدابیر تأمینی ویژهای در نظر گرفته شود. عملاً از اصل تساوی مجازات عدول میکند و نمیتوان برای دو نفر که جرم مشابهی مرتکب شدهاند اقدمات یکسانی در نظر گرفت. چه بسا یکی با تدابیر ملایم درمان میشود، و دیگری با تدابیر شدید مورد معالجه و درمان قرار میگیرد.^[۳۹] فردی کردن مجازات به روشها و اشکال متفاوت و گوناگونی میتواند صورت بگیرد، روشهای فردی کردن مجازات شامل؛ فردی کردن تقنینی، فردی کردن قضایی مجازات، فردی کردن اجرایی مجازات و فردی کردن قضایی- اجرایی مجازات میباشد.
در فردی کردن تقنینی، در برخی موارد قانونگذار به طور مستقیم، با توجه به شرایط متفاوت و متمایز، مجازاتهای مختلفی را برای هر یک از طبقات خاص بزهکاران در نظر گرفته است. به عنوان مثال قانونگذار مجازاتهای مختلفی را برای جرم سرقت وضع نموده است. در ماده ۶۵۴ تعزیرات آمده است: «هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از ۵ تا۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ضربه میباشد.» در ماده۶۵۲ تعزیرات نیز آمده است: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود. درچنین مواردی خود قانونگذار به صراحت اقدام به وضع مجازاتهای مختلف برای یک جرم در شرایط مختلف نموده است که با توجه به چگونگی وقوع این جرم، مجازاتهای آن مختلف و متفاوت. می‌باشد.
فردی کردن قضایی مجازات در این شیوه از فردی کردن مجازات، با اختیارات وسیعی به قضات داده میشود، که مجازات را متناسب با اوضاع و احوال و شرایط بزهکار معین میکند مثلاً با توجه به اوضاع و احوال و خصوصیات مجرم، مجازات را شدیدتر یا خفیفتر را برای او تعیین میکند و یا مجازاتش را معلق میکند. فردی کردن اجرایی مجازات از سوی مجریان عدالت در مرحله اجراء صورت میگیرد، بعنوان مثال در مورد یک مجرم به چند سال حبس محکوم میشود مقامات اجرایی با توجه به اوضاع و احوال آن مجرم و جرم ارتکابی در خصوص نحوه گذراندن در زندانهای نیمه باز یا در موسسههای کشاورزی و غیره تصمیم میگیرند. و با توجه و مد نظر قرار دادن این خصوصیات مجازات متناسب را اجراء میکنند.
در فردی کردن قضایی و اجرایی مجازاتها، معمولاً متناسب کردن مجازات با اوضاع و احوال و شرایط مجرم از طریق مقامات اجرایی پیشنهاد میشود و به وسیله مقامات قضایی، تصمیمگیری و حکم انجام میشود.^[۴۰] فردی سازی کیفر، در مرحله تعیین حکم از هر مرحلهای مهمتر است که قاضی بنا بر اختیاری که دارد میتواند این اصل را به منصه ظهور برساند. نکته مهم در این رابطه که اگر قرار است به قاضی در تعیین حکم اختیار گسترده بدهیم باید به پرورش قضات، متناسب با این اختیارات، اقدام اساسی صورت بگیرد.^[۴۱]
بند چهارم: جایگاه پرونده شخصیت در سیاست اصلاح و درمان
به طور کلی برای مجازات، دو کارکرد عمومی مطرح و به طور سنتی به آن پرداخته شده است. در میان دو کارکرد قدیمی مجازاتها یکی، کارکرد «اخلاقی» «سزاگرا» و دیگری کارکرد فایده گرا است. امروزه کارکرد جدیدی که به عنوان کارکرد ترمیمی شناخته می‌شود در این میان در کارکرد فایده‌گرا، سه رویکرد عمده وجود دارد که عبارتند از«عبرت‌آموزی و ارعاب»‌‌ «باسازگاری و اصلاح» و «حذف و طرد»^[۴۲] اصلاح و درمان و باسازگاری مجرم از جمله کارکردهای فایده‌گرای مجازاتها است.که به تدریج به کارکرد غالب تغییر داده شده و جایگزین کارکرد سزادهی صرف در اجرای مجازاتها شده است.
یکی از اهداف تشکیل پرونده شخصیت اصلاح و درمان بزهکاران است. که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی صراحتاً بعنوان یکی از وظایف قوه قضائیه (اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین) پیشبینی شده است. بنابراین بالاترین هدفی که میتوان برای یک مجازات متصور بود این است که به وسیله اجرای مجازات، بزهکار را اصلاح نمود و همانند فردی سالم و هنجارمند با او برخورد نموده و به زندگی اجتماعی بازگرداند.
اصلاح و درمان بزهکار عبارت است از اجرا کردن یک برنامه مداوای اخلاقی ـ‌روانی، با رعایت کلیه شرایط برای برقراری ایمنی در جامعه به منظور بهبود امکانات سازش پذیری اجتماعی او. بدین ترتیب باید گفت اصلاح و درمان چیزی است که به مجازات اضافه میشود و آن را از صرف یک پاسخ کیفری فراتر می‌برد. گاهی این برنامه‌های اضافه شده به مجازات جنبه تربیتی دارد که کلمه اصلاح برای آن به کار می‌رود وگاهی این برنامهها جنبه مداوا دارند که کلمه درمان برای این منظور به کار می‌رود. اصلاح یا بازپروری بدین معناست، که در اثر مجازات ارزشهای مجرم تغییر می‌کند چون معتقد می‌شود جرم یک کار اشتباه یا بدی است و از تکرار آن در آینده اجتناب می‌کند. و در اصلاح، مجرم دیگر خواهان ارتکاب جرم نیست.^[۴۳]
در زمان اخیر با توسعه با توسعه افکار و عقاید، اصلاح و تربیت مجرم از اهداف خطیر و مهم مجازات قرار گرفت. والاترین هدفی که دانشمندان حقوق جزا برای مجرمین قائلند. و چه هدفی عالیتر از آنکه بتوان هنگام اجرای مجازات مجرم را اصلاح نموده و وی را چون فردی سالم و شرافتمند تحویل جامعه داد. و یکی از اهداف حقوق اسلام اصلاح مجرمین میباشد. بعنوان نمونه روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که آن حضرت فرمود «قضی امیرالمومنین(ع) فی امراهً زنت و شردت ان یربطها امام المسلمین بالزوج کما یربط البعیرالشارد بالعقال»^[۴۴] حضرت علی(ع) در مورد زنی که زنا کرده و عصیان ورزیده بود حکم کرد او را شوهر دهند تا شوهر او را مهار کند و از گناه و فساد باز دارد همانگونه شتر رم کرده را با عقال مهار میکنند. بنابراین اصلاح مجرمین در حقوق اسلام مطمحنظر قرار گرفته است که در تعزیرات نمود بارزی دارد.
سیاست اصلاح و درمان مجرمان بر محور مجازاتها مطرح و اجرا میشود، و هدف اصلی این سیاست جلوگیری از تکرار جرم توسط افرادی است که مرتکب جرم شدهاند و به تحمل مجازات محکوم شدهاند. واضح و مبرهن است که همه مجازاتها نمیتوانند موضوع سیاست اصلاح و درمان قرار گیرند، زیرا در مجازات اعدام بحث اصلاح و درمان منتفی است، در برخی دیگر مانند شلاق و جزای نقدی و محرومیتهای اجتماعی از حقوق فرصت و امکان لازم جهت اصلاح برای دولت وجود ندارد، مگر اینکه نقش مجازاتها برای مرتکب متنبهآور باشد.^[۴۵]
سیاست اصلاح و درمان مجرمان یک رویکرد انسانی است که متأثر از یافتههای جرمشناسی بالینی است. جرمشناسی بالینی که متولی درمان پزشکی مجرمان و وضع اختلالات روحی روانی و جسمانی آنان است، بزهکار به مثابه یک بیمار میداند که باید تحت عملیات درمانی و پزشکی قرار بگیرد. به طور کلی در این جرمشناسی مفهوم درمان بر این معنا است که مجرمان افراد پلید و شروری نیستند، بلکه افراد بیماری هستند که رفتاهای نابهنجار آنان بیانگر پارهای از مشکلات با دیگر اختلات روانی است به همین دلیل باید تحت معالجه و درمان قرار گیرند، و شیوههای مجازات باید به طور کلی کنار بگذاریم.^[۴۶] اصلاح ودرمان بر اصل فردی کردن مبتنی است؛ به عبارت دیگر در بازپروری مجرمین، فردی کردن باید سر‌لوحه برنامه‌ها قرار گیرد؛ عمل مجرمانه بر آمده از شخصیت مرتکب و مبین شخصیت او است، اماره‌ای بر وجود حالت خطرناک فرد است چنین شخصیتی که با جرم خطرناکی خود را نشان داده است باید مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد و برای اصلاح و درمان او برنامه‌ریزی به عمل آید.پس در مقام تعیین مجازات برای هر فرد باید به تناسب شخصیت و عناصر تشکیل دهنده آن، مجازات متناسب تعیین شود تا از کارآمدی برخودار گردد. ^[۴۷]
مبحث دوم: تحولات تشکیل پرونده شخصیت
این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است. گفتار اول تشکیل پرونده شخصیت در دوره معاصر عصر اصلاحات در حقوق جزا «مکاتب کیفری»، گفتار دوم تشکیل پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهیم.
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در دوران معاصر
قرن هیجدهم به قرن روشنگری شهرت یافته است، نویسندگان زیادی در این قرن سعی در روشن کردن افکار عمومی داشتند و در مبارزه علیه ظلم و استبداد و کیفیت اعمال مجازاتها سهم به سزایی داشتند. در این گفتار به تحولات پرونده شخصیت در مکاتب کیفری کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی نوین پرداخته می‌شود. در این میان برخی از مکاتب حقوق کیفری نسبت به شخصیت مجرم بیتوجه بوده و صرفاً اعمال مجازات را، راه حل اصلاح جامعه و کاهش جرم میدانند. در مقابل برخی دیگر از مکاتب حقوق کیفری، تمام همت و تلاششان را به شخصیت مجرم معطوف کرده و از نقش مجازات صرفنظر نمودهاند.
بند اول: مکتب کلاسیک
مکتب کلاسیک اولین رویکرد جوامع غربی به سوی عدالت کیفری محسوب می‌شود، و بیعدالتی‌های و خشونت‌های دوران قدیم را کنار می‌گذارد. و انسان را محور و هدف کلیه مسائل فردی و اجتماعی قرار می‌دهد و برای حقوق او اهمیت قائل است. بنیانگذاران این مکتب عبارتند از: منتسکیو مولف کتاب «روح القوانین»، ژان ژاک روسو مولف کتاب «قراداد اجتماعی»، بکاریا مولف کتاب «جرایم و مجازاتها» و بنتام مولف کتاب «مجازاتها وپاداش‌ها».
مجموع افکار عقاید این دانشمندان که در بالا اشاره شده، موجب تحول فکری عظیم در حقوق جزا و پیدایش مکتبی بنام مکتب کلاسیک گردید. و تاریخ پیدایش این مکتب در سال ۱۷۴۸ یعنی تاریخ انتشار کتاب «روح القوانین» منتسکیو می‌باشد^[۴۸]
یکی از بنیانگذارن مکتب کلاسیک منتسکیو، مخالف اعمال مجازاتهای شدید برای کاهش میزان جرم است. او معتقد است، مجازاتهای ملایم تأثیر بیشتری از مجازاتهای سخت دارند و مجازاتهای شدید تأثیر معکوس دارند، و تأکید دارد اعمال مجازاتها برای اصلاح و تربیت مجرمین است، نه اینکه به دیده انتقام بر آن بنگریم. و قانونگذاران فهمیده تلاش می‌کنند که جرایم را کمتر کیفر دهند، بلکه بیشتر سعی می‌کنند که از وقوع جرایم جلوگیری کنند، نه اینکه مجرمین را شکنجه دهند و بر شدت مجازاتها بیافزایند. و هم چنین منتسکیو سخن از تناسب عادلانه میان بزه و کیفر می‌گوید: ضروری است مجازاتها با یکدیگر متناسب باشند؛ زیرا عملی که صدمه بیشتری به جامعه وارد می‌کند، باید بیشتر از آن جلوگیری کرد تا عملی که کمتری لطمه را می‌زند. و روسو در کتاب «قرارداد اجتماعی» به توجیه حق حاکمیت از دیدگاه فلسفی و جامعه شناختی پرداخته است. و معتقد است: تمامی افراد بشر آزاد و مساوی هستند، و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند، و حق ندارند بر هم نوعان خود مسلط شوند و از آنجا زور و قدرت ایجاد هیچ حقی نمیکند بنابراین تنها چیزی که می‌تواند اساس قدرت مشروع و حکومت حق را تشکیل دهد. قراردادهایی است که به رضایت افراد بسته شده باشد. و البته روسو و هم چنین بکاریا مانند منتسکیو با اعمال مجازاتهای شدید مخالف هستند و اصلاح مجرمین را مقدم بر کیفر دادن آنها می‌‌‌‌دانند. از دیدگاه بکاریا مقدار مشروع مجازات همان اندازه است که مجرم را از تکرار جرم باز دارد و موجب ارعاب دیگران هم شود. از نظر جرمی بنتام، مشروعیت مجازات و عادلانه بودن آن، به مفید بودن کیفر و به شرط ضرورت اشاره میکند مجازاتی که بیش از این باشد مشروع نیست. ^[۴۹]
طرفداران مکتب کلاسیک معتقد بودند که انسان آزاد و با اراده است و با اراده کامل، مرتکب جرم شده است. و لذا برای اینکه عدالت اجرا شود، باید او را تنبیه و برای ارعاب دیگران مجازات گردد. مکتب کلاسیک فقط به فعل انجام شده یعنی جرم توجه دارد و بزرگترین ایراد آن عدم توجه به شخصیت مجرم است و مجرم را از لحاظ روحی و روانی، جسمی مورد توجه قرار نمی‌دهد.«این مکتب از نظر شناخت مجرم، تهی از کوشش است: مجرم شخصی است که در قبال اجتماع دینی داردکه باید اداء کند در صورت ادای این دین است که فرشته عدالت، آرام خواهد گرفت.به طور کلی، مسئله مهم در این مکتب بیشتر جرم است نه مجرم؛ خساراتی که به واسطه جرم به جامعه وارد می‌شود، شدت آن و مجازات این لطمه و خسارت و نه تحقیق در علل جرم و کوشش در درمان از زمره مسائلی هستند که در مکتب کلاسیک به آنها توجه بسیار شده است».^[۵۰] این مکتب، با تمام امیدی که موسساتش به آن داشتند، نتوانست موضوع بزهکاری را حل کند. جرایم نه تنها کم نشد، بلکه رفته رفته افزایش یافت و یکی از علل افزایش جرایم نقص سیستم کیفری است.
بند دوم: مکتب تحققی
باشکست و ناتوانی مکتب کلاسیک در پایین آوردن آمارجرایم و جلوگیری از تکرار جرم موجب ظهور مکتب تحققی در قرن نوزدهم یکی از مهمترین مکاتب حقوق کیفری گردید. قرن نوزدهم، قرن حقوق کیفری، و رشد و گسترش تمامی علوم و تاثیر آنها بر یکدیگر بود. مکتب تحققی که به مکتب ایتالیایی معروف است توسط سه دانشمند بزرگ عصر خود، سزار لومبروزو، انریکوفری و رافائلگارو بنیانگذاری شد. سزار لومبروزو استاد پزشک قانونی (۱۹۰۹ـ۱۸۳۶) که با مطالعات خود در زمینه‌های گوناگون روانشناسی، جامعه‌شناسی و جسمشناسی راه بزرگی برای بررسی‌های دیگران گشود و لومبروزو در واقع بنیانگذار انسانشناسی کیفری است. ^[۵۱]
بنیانگذران مکتب تحققی اختیار و آزادی اراده افراد به ارتکاب جرم و مسئولیت اخلاقی را مردود دانستند و معتقد به جبری بودن پدیده بزهکاری هستند. در گزارشی به کنگره سنپترزبورگ ارائه کرد، بر ضرورت انجام آزمایشات پزشکی و روانی به منظور شناسایی شخصیت بزهکاران تاکید نمود و بیان داشت در ایام قدیم تصور می‌شد که می‌توان بیماری را بدون شناسایی بیمار معالجه کرد و همچنین تصور می‌شد، می‌توان از پیدایش جرایم بدون شناخت جرم و دانستن علل ارتکاب آن جلوگیری نمود، زهی خیال باطل! آیا افزایش روز افزون مجرمین سابقهدار دلیل قانع کنند‌ه‌ای بر هم پایه بودن این نظریه نیست؟ بین کسی که بر اثر بیماری روانی یا احساسات ناشی از عشق مرتکب قتل میگردد با کسی که با خبث طینت دیگری میکشد تفاوت بسیار است. با توجه به همین تفاوت در شخصیت، باید برای آنان مجازات‌های متفاوتی هم در نظر گرفت و این امر ممکن نیست مگر پس از شناسایی کامل شخصیت مجرم.»^[۵۲]
یکی دیگر از بانیان مکتب تحققی انریکوفری مطالعات گسترد‌ه‌ای را در مورد علل و عوامل پدیده بزهکاری انجام داد و تعداد زیادی از مجرمان مورد بررسی قرار داد و تفاوت آنها را با افراد غیر مجرم مورد توجه قرار داد و به این نتیجه رسید که پدیده بزهکاری صرفاً از ویژگی‌های روانی افراد ناشی نمی‌شود بلکه تحت تاثیر عوامل جامعهشناختی نیز می‌باشد. به این معنا که عوامل داخلی و خارجی با هم انسان را تحتتاثیر قرار می‌دهند و او را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد. در چنین شرایطی شخص بزهکار اختیاری در ارتکاب بزه ندارد، بلکه مجموع عوامل داخلی و خارجی او را مجبور به ارتکاب جرم می‌نماید. بدین ترتیب سرمداران مکتب تحققی وقوع جرم را پدید‌‌ه‌‌‌‌‌ای جبری و اجتنابناپذیر دانستند که اراده مجرم تاثیری در وقوع جرم ندارد، و مجرم قربانی شرایط اجتماعی و عوامل جسمانی است، و او دارای مسئولیت اخلاقی نیست. و این مکتب، سیاست کیفری مبتنی بر مسئولیت اخلاقی باشد را نمی‌پذیرد. مکتب تحققی در سیاست کیفری خود به جای مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اجتماعی و به جای مجازات، اقدامات تامینی‌ و تربیتی پیشنهاد می‌کند. این مکتب بدون شک یکی از مکاتب کیفری است که حقوق کیفری را از مفاهیم مجرد ذهنی خارج کرد و راه را برای بررسیهای تجربی در زمینه مسائل جزایی باز کرد.^[۵۳]در آن زمان که توجهی به مجرم نمی‌شد، یکی از تغییرات مهم بود که در رسیدگی به جرایم نباید فقط به جرم توجه کنیم، همین امر موجب گردید که موضوع فردی کردن مجازات، به صورت علمی‌ و منطقی‌درآید و قضات می‌کوشند که مجازات تعیین شده، متناسب با شخصیت مجرم باشد، تا عدالت کیفری اجرا شود. و مقررات کیفری بسیاری از کشورها تحتتاثیر مکتب تحققی است و عناوینی چون تعلیق مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی و آزادی مشروط، تصویب مقرراتی در زمینه اطفال بزهکار، شناخت شخصیت مجرم، تقسیم بندی مجرمین همگی از دستاوردهای مکتب تحققی می‌باشند. و قرن نوزدهم اوج نفوذ مکتب تحققی در قوانین موضوعه کشورها است. در ایران هم علاوه بر پذیرفتن نهادهایی مانند تعلیق مجازاتها و آزادی مشروط، در سال۱۳۳۹ قانون اقدامات تأمینی به تصویب رسید که هدف آن دفاع از جامعه در مقابل بزهکاران و معالجه و اصلاح آنان بود، تحت تأثیر عقاید مکتب تحققی بوده است^[۵۴].
بند سوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین