ژانویه 22, 2021

قرارداد اختیار معامله- قسمت ۷

1 min read

حق در معنای عام خود عبارت است از سلطه ای که برای شخصی بر شخص دیگر یا مال یا شی ء صجل و اعتبار می شود حق و ملک یک حقیقت واحد هستند با این تفاوت که حق مرتبه ای پایین تر از ملک است حق به معنای خاص عبارت است از: توانایی خاص برای انجام دادن عمل که گاه به عین و گاه به شخص تعلق می گیرد مانند حق تحجیر و حق خیار به موجب این تعریف متعلق حق در تمامی موارد عملی است که به یکی از موارد مذکور تعلق می گیرد به این علت با ملکیت تفاوت واضحی دارد چون ملک احاطه و تسلط کامل و مطلق است که به خود عین یا منفعت تعلق می گیرد[۳۴۲] در اختیار خرید و فروش دو چهره متفاوت می بینیم گاه منظور از اختیار خرید و یا فروش اهلیت و قابلیتی است که صرف نظر از ارتباط آن با موضوع خاص در هر انسانی وجود دارد و جزو احکام است و گاه منظور از آن اختیار خرید یا فروشی است که در یک رابطه حقوقی خاص برای یکی از طرفین ایجاد می شود که از جمله حقوق است . در هر صورت اختیار خرید یا فروش به طور کلی اباحه در خدمت امور قراردادی است به همین دلیل امکان سلب ، اسقاط و انتقال قهری آن وجود ندارد این امور از حقوق مالی نیست و جزو اموال شخص محسوب نمی شود اما در اختیار خرید و فروش ناشی از یک قرارداد خاص حقی است که از حکم کلی اباحه ناشی شده و به دلیل جزیی بودنش می تواند موضوع قرارداد باشد این حقوق چون برای طرف دیگر قرارداد ارزش اقتصادی دارند می تواند از جمله حقوق مالی شخص به حساب آیند .
چون هر شخصی دارای حق خرید و فروش است می تواندبه موجب قرارداد خاص این حق را از طریق تعهد به
خریدن یا فروختن کالایی معین به دیگری انتقال دهد که متقابلاً این تعهد برای متعهد له قرارداد حق مطالبه موضوع تعهد را ایجاد می کند[۳۴۳] یعنی قرارداد خرید و فروش در اختیار معامله از زمره حقوق است و قابل انتقال می باشد.

د: مقدور بودن

تعهدی که مورد آن انجام کار یا خودداری از انجام کار است باید ممکن باشد پس اگر مورد تعهد غیرمقدور باشد قرارداد باطل است زیرا تعهد بر امر غیر ممکن خود نیز غیر ممکن است . در قرار اختیار معامله نیز موضوع تعهد فروشنده باید مقدور باشد بر حسب ظاهر و متعارف ؛ تعهد به خرید و فروش در آینده مقدور است و در آن شائبه ای نیست برخی[۳۴۴] معتقدند قرارداد اختیار معامله به دلیل فقدان تسلیم و تسلم باطل است اما مشخص نکردند که منظورشان از فقدان تسلیم عدم تسلیم در خود قرارداد اختیار معامله است یا عدم تسلیم در عقد نهایی؟
اگر منظور فقدان تسلیم در عوض قرارداد اختیار معامله باشد باید گفت تسلیم و تسلم هر عقدی متناسب با موضوع آن صورت می گیرد در جایی که موضوع قرارداد امری اعتباری است کالا مادی به خریدار تسلیم نمی شود بلکه سندی در اختیار او قرار می گیرد که به موجب آن ذی حق در اختیار خرید یا فروش می گردد و همین امر برای تحقق تسلیم کفایت می کند پس در قرارداد اختیار معامله[۳۴۵] که موضوع آن امر اعتباری اعطای حق و اختیار انجام معامله در آینده است و تسلیم موضوع قرارداد اعطای سندی است که نشانگر تملک این حق می باشد اما اگر مقصود تسلیم و تسلم عقد نهایی است که در ظاهر چنین است چون قدرت بر تسلیم هر عقدی در زمان اجرای مفاد آن ملاک است این امر می تواند به عنوان شرط صحت قرارداد نهایی ( بیع) مورد بررسی قرار می گیرد و کافی است طرفین در موقع انعقاد قرارداد اختیار بدانند که موضوع عقد نهایی قابل تسلیم است ولو اینکه بعد از انعقاد قرارداد نهایی تسلیم و تسلم صورت نگیرد و آنان بر امر دیگری توافق کنند یعنی ممکن است به جای تسلیم تسویه حساب نقدی صورت گیرد که یکی از راه های خاتمه قرارداد قرارداد اختیار معامله است که در ادامه همین فصل به آن اشاره می کنیم پس آنچه مسلم است این است که تسلیم و تسلم در هر عقدی بسته به ماهیت موضوع آن و توافق طرفین متفاوت است و مهم این است قدرت بر تسلیم داشته باشند.

ه: مشروعیت جهت قرارداد

نویسندگان در بیان تعریف جهت معامله اتفاق نظر ندارند برخی در این خصوص به بیان مقهوم جهت
پرداختند[۳۴۶] و برخی دیگر به بیان خصوصیات آن توجه نموده اند[۳۴۷] ، جهت معامله عبارتست از داعی و انگیزه که قبل از معامله در هر یک از متعاملین پیدا می شود و سبب ساز انجام معامله می گردد[۳۴۸] این انگیزه در اشخاص مختلف و به تناسب وضعیت شخصی و شرایط اقتصادی متفاوت است میان جهت و علت معامله تفاوت وجود دارد علت معامله هدف و انگیزه مستقیم و بلاواسطه معامله است اما جهت معامله انگیزه غیر مستقیم و با یک واسطه عقد است [۳۴۹] در قرارداد اختیار معامله باید جهت مشروع و صحیح وجود داشته باشد چون این قرارداد عقدی است که از جهت شرایط کلی تابع قواعد عمومی سایر قراردادهاست پس تبانی برای رسیدن به هدف نامشروع در آن سبب بطلان می شود پس همانند هر عقد دیگری جهت آن باید در هنگام تشکیل عقد مشروع باشد تا با مانع قانون و نظم عمومی مواجه نشود برای شناخت جهت باید به ویژگی آن بسیار توجه کنیم[۳۵۰] اولاً جهت مستقیم و بی واسطه باشد و ثانیاً محرک اصلی به شمار می آید و اثر آن در اراده قاطع باشد پس در قرارداد اختیار معامله ممکن است انگیزه های مختلفی برای شکل گیری یک قرارداد وجود داشته باشد اما مهم اینست که هدف و انگیزه اصلی از انعقاد مشروع باشد و گرنه انگیزه های فرعی خللی به قرارداد وارد نمی کند.

مبحث دوم: روابط طرفین قرارداد اختیار معامله

به این خاطر که در قرارداد اختیار معامله بر اساس حق مورد انتقال ( اختیار خرید و اختیار فروش ) حقوق و تکالیف طرفین در مقابل هم بر حسب انواع آن متفاوت می شود ، در بحث از روابط طرفین نیز لازم است به این تفاوت بنگریم.
پس در این مبحث ابتدا روابط میان طرفین قرارداد اختیار فروش را بررسی می کنیم و سپس در گفتار دوم به روابط طرفین اختیار فروش را مورد نظر قرار می دهیم و با توجه به اینکه سه مرحله در قرارداد اختیار معامله بر روابط طرفین اثرگذاری دارد ما به این مراحل توجه می کنیم و ابتدا روابط طرفین را قبل از اعمال اختیار خرید و فروش قبل از انقضاء مدت بررسی می کنیم یعنی هنگامی که هنوز خریدار حق خود را اعمال نکرده و فقط حق دینی بر موضوع تعهد دارد سپس روابط طرفین را بعد از اعمال اختیار خرید و فروش بررسی می کنیم یعنی هنگامی که خریدار تمایل خود را به وقوع عقد اصلی نشان داده و به عبارتی کار قرارداد اختیار معامله شروع شده و در نهایت به موقعی می رسیم که مهلت اختیار خرید یا فروش منقضی شده و روابط طرفین را در آن بررسی می کنیم و این موضوع را بررسی می کنیم که اگر دارنده از حق خود صرف نظر کند چه اتفاقی می افتد.

گفتار اول: روابط طرفین قرارداد اختیار خرید

اگر قرارداد اختیار خرید با صحت و درستی[۳۵۱] انعقاد پیدا کند یعنی طرفین معامله در مورد شرایط اساسی ، زمان و قیمت اختیار با هم توافق کنند باید ببینیم این توافق صحیح چه تکالیف و حقوقی بر طرفین قرارداد بار می کند به همین منظور سه مرحله یاد شده را مورد نظر قرارداده و آثار ناشی از هر یک را به اختصار بیان می نمائیم.

بند اول: قبل از اعمال اختیار خرید و انقضای مهلت قرارداد

در این مرحله مال موضوع قرارداد اصلی در ملکیت فروشنده اختیار باقی مانده است اما دارنده به جهت حفظ حق دینی خود و استفاده از آن مال نیز محق است از این قرارداد در این مرحله نتایجی حاصل می شود که به شرح ذیل بیان می کنیم : ۱- منافع مال در این مرحله در ملکیت فروشنده اختیار خرید باقی می ماند و تعلق به او دارد. ۲- تصرفات حقوقی فروشنده در این مرحله نافذ است و حتی فروشنده می تواند مال را به شخص ثالثی بدهد و خریدار حق اعتراض ندارد چون حق عینی در مال را هنوز به دست نیاورده است ۳- در صورتی که موضوع قرارداد اصلی تلف شد، قرارداد اختیار به علت فقدان موضوع باطل می شود و خسارت ناشی از تلف متوجه فروشنده اختیار است و باید قیمت اختیار را به خریدار مسترد کند. ۴- اگر مالکیت عین معین به دلیل مصالح عمومی از متعهد به فروش سلب شده ثمن متعلق به متعهد فروش است چون هنوز مالکیت عینی بر مال دارد و دارنده اختیار حقی ندارد سلب مالکیت از متعهد به فروش در حکم تلف قهری است. ۵- اگر زیادتی قیمت در مال موضوع قرارداد اصلی ایجاد شود و منوط به نوسانات بازار باشد با اعمال حق خرید از جانب خریدار متعلق به او خواهد بود اما اگر زیادتی قیمت به خاطر اقدامات فروشنده باشد تعلق به فروشنده دارد.

بند دوم: بعد از اعمال اختیار خرید

در این مرحله خریدار به وقوع عقد اصلی تمایل نشان داده است و این ابراز تمایل هم می تواند به شکل صریح ( آنچه در بازارهای بورس وجود دارد) باشد و هم به شکل ضمنی مطرح شود در هر حال بعد از این مرحله عقد نهایی صورت می گیرد در این شرایط لازم است فروشنده اختیار همکاری لازم را با خریدار داشته باشد و گرنه ذینفع می تواند الزام فروشنده به اجرای تعهداتش را از دادگاه درخواست کند.

بند سوم: بعد از انقضای مهلت اختیار

در قرارداد اختیار معامله زمان نقشی مهم و تعیین کننده دارد و اگر در طول این مدت دارنده اختیار تمایل خود را به خرید یا فروش در مدت زمان معلوم نشان ندهد قرارداد به علت پایان یافتن مدت منحل می شود و فروشنده از تعهد بر می گردد و نیز اگر دارنده در طول این مدت از حق خود صرف نظر کند به منزله اسقاط حق است و سبب ابراء مدیون از دین می شود.

گفتار دوم: روابط طرفین اختیار فروش

همانند گفتار اول اگر در این نوع قرارداد نیز تمام شرایط اساسی رعایت شود یعنی قرارداد اختیار معامله به درستی منعقد شود آثار عقد مانند قرارداد اختیار خرید به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از :

بند اول: روابط طرفین اختیار فروش قبل از اعمال اختیار فروش و انقضای مهلت قرارداد

در این نوع از قرارداد نیز حق که برای دارنده اختیار فروش به موجب قرارداد حاصل می شود حق دینی است که از آن نتایجی حاصل می شود از جمله اینکه: ۱- مالکیت برای دارنده اختیار فروش باقی می ماند و منافع و نماآت متعلق به اوست و می تواند هر تصرفی خواست در مالش انجام دهد خواه تصرف مادی باشد مانند احداث بنا یا حقوقی باشد هم چون فروش مورد معامله. ۲- متعهد به خرید نمی تواند هیچ نوع تصرفی انجام دهد چون هنوز مالکیت به او منتقل نشده. ۳- اگر عین معین موضوع قرارداد به صورت قهری کلاً تلف شود قرارداد به علت فقدان موضوع باطل می شود و الزام متعهد به خرید منتفی شده و خسارت ناشی از تلف متوجه دارنده اختیار فروش است و اگر جزاً تلف شود دارنده اختیار فروش حق دارد که خیار تبعض صفقه انجام دهد. ۴- اگر در مال موضوع قرارداد اصلی کاهش قیمتی رخ دهد و مربوط به نوسانات بازار باشد بر متعهد به خرید تحمیل می شود اما اگر ناشی از اقدامات دارنده اختیار اختیار فروش باشد کاهش به متعهد به خرید پرداخت می شود.

بند دوم: بعد از اعمال اختیار فروش

در اینجا نیز مانند قرارداد اختیار خرید روابط طرفین شکل می گیرد دارنده اختیار فروش تمایل خود را مبنی بر فروش بیع در مهلت مقرر باراز می کند خواه به شکل صریح باشد یا ضمنی و در مقابل متعهد به خرید باید قرارداد را انجام دهد و گرنه موضوع از طریق قضایی قابل پیگیری می باشد.

بند سوم: بعد از انقضای مهلت اختیار فروش

در این مدت قرارداد بعد از انقضاء مهلت مقرر منحل می شود و فروشنده اختیار از تعهد بر می گردد اگر متعهد به خرید در مال موضوع قرارداد اصلی تصرف حقوقی کند این تصرفات در صورتی صحیح است که توسط مالک ( دارنده اختیار فروش) تنفیذ شود.

مبحث سوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله

اجرای مفاد هر قراردادی در گام اول باید اختیار انجام شود و متعهد به آنچه بر عهده گرفته عمل نماید اما اگر متعهد به میل خود تعهد را اجرا نکند می توان حسب مورد ، اجبار او را به اجرای تعهد ، پرداخت خسارت یا هر دوی آن خواستار شد به همین سبب می توان گفت ضمانت اجرای هر قراردادی متضمن تحمیل مفاد پیمان بر شخصی است که از اجرای آن خودداری می کند.
آثار قرارداد را به اعتبار اجرای آن به دو گروه می توان تقسیم کرد: ۱- اثری که همراه عقد و بی درنگ ایجاد می شود و با نفوذ عقد ملازمه دارد ۲- اثری که بر عهده یکی از دو طرف[۳۵۲] یا هر دو باقی می ماند و به ذمه تعلق می گیرد هم چنین قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد همانند بیع عین معین که تملک آن به محض انعقاد عقد حاصل می شود و تسلیم آن بر ذمه باقی می ماند در جایی که موضوع عقد انتقال حق دینی است حق مزبور خود به خود به عقد دیگری منتقل می وشد پس هیچ تعهدی برای اجرا باقی نمی ماند. اما اگر عقد تعهدی به آورد پس از وقوع عقد اجرای آن هنوز مطرح است و مسائلی را ایجاد می کند آثار گروه اول را ( شرط نتیجه) و آثار گروه دوم را ( شرط فعل ) می دانیم. قرارداد اختیار معامله در عرضه بازار اولیه یک عقد عهدی است که به موجب آن تعهدی بر ذمه متعهد قرار می گیرد که پس از وقوع عقد باید اجرا شود پس قرارداد مزبور از نظرضمانت اجرا به دسته دوم شبیه است چون متعهد آن ( فروشنده) مکلف است تعهد خود را که همان انعقاد عقد نهایی است اجرا کند در حالی که قرارداد اختیار معامله ای که دربازار ثانویه معامله می شود چون موضوع اش انتقال حق دینی است آثار آن همراه با عقد و بی درنگ حاصل می شود و با نفوذ عقد لازمه دارد.
قرارداد مزبور از نظر ضمانت اجرا به دسته اول شبیه است به همین دلیل انتقال دهنده به محض فروش حق خود از چرخه معاملات خارج می شود و هیچ گونه مسئولیتی در قبال خریدار جدید ندارد ولی منتقل الیه می تواند برای حصول حق خود به متعهد اصلی رجوع کند چون قرارداد اختیار معامله پیش قراردادی است که برای وصول و دستیابی به قرارداد اصلی منعقد می شود صرف نظر از انعقاد خود آن ، انعقاد عقد نهایی و اجرای تعهدات ناشی از آن نیز مطرح می شود هر چند آثار قرارداد اختیارمعامله – تعهد فروشنده اختیار به خریدن یا فروختن – همراه با[۳۵۳] عقد و بی درنگ به وجود می آید اما اجرای این تعهد در آینده که همان عقد نهایی است ممکن است با عهد شکنی متعهد مواجه شود پس لازم است ضمانت اجرای تعهدات ناشی از عقد نهایی را نیز بررسی کنیم با توجه به اینکه ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله در بازار بورس و خارج از بورس متفاوت است به همین علت ضمانت اجرای قرارداد را در هر یک از این دو بازار به صورت مجزا بررسی می کنیم.

گفتار اول: ضمانت اجرا در بازار بورس

خطر عهد شکنی در اختیار معامله هایی که در بازار بورس رسمی معامله می شوند متفاوت است از اختیاراتی که در بازارهای خارج از بورس انجام می گیرد زیرا اولاً کلیه هزینه ها مانند حق الزحمه کارگران
بورس و ودیعه ها از قبل مشخص و پرداخت شده اند و لذا خطر عملیاتی وجود ندارد و ثانیاً اجرای دقیق قراردادها و تمام پرداخت ها را شرکت پایاپای بورس تضمین می کند پس ضرورتی ندارد که خریداران اختیارات اعتبار ، طرف معامله را ارزیابی کنند هر چند امکان برای این ارزیابی وجود ندارد زیرا معمولاً معامله گران نمی دانند با چه کسی معامله می کنند چون آنان فقط با کارگزاران بورس در ارتباط هستند[۳۵۴]. راهکار تضمین اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در این بازار از طریق «حساب ودیعه[۳۵۵]» و «شرکت پایاپای بورس[۳۵۶]» صورت می گیرد.

بند اول: حساب ودیعه

اگر طرفین قرارداد اختیار معامله مستقیماً با هم توافق کنند که مالی را در آینده و با قیمت مشخص معامله کنند خریدار با خطر نکول صادر کننده اختیار مواجه خواهد شد چون ممکن است فروشنده از اجرای تعهدات ناشی از معامله نهایی خودداری می کند به همین دلیل یکی از مهم ترین وظایف بورس ها که در آن اختیار معامله عرضه می شود سامان دهی معاملات است به شکلی که خطر تخلف از اجرای تعهدات حذف می شود از این رو اهمیت و نقش حساب ودیعه آشکار می شود هنگامی که اختیار خرید یا فروشی خریده می شود قیمت اختیار معامله مذکور بایستی نقداً و به طور کامل پرداخت شود و خریدار نمی تواند با استفاده از حساب ودیعه یا اعتبار به خرید اختیار معامله اقدام کند اما کسی که اختیار معامله را صادر کرده و می فروشد لازم است وجوهی را نزد کارگزار در بورس بسپارد که به ( حساب ودیعه ) معروف است به طور کلی هدف این است که کارگزاران بورس می خواهند اطمینان پیدا کنند که فروشنده یا همان صادر کننده اختیار در صورتی که اختیار اعمال شود نکول نخواهد کرد البته حجم و میزان ودیعه مورد تقاضا با توجه به شرایط مختلف متفاوت است[۳۵۷]. ودیعه انواعی دارد که عبارتند از « سپرده یا ودیعه اولیه[۳۵۸]، سپرده یا ودیعه ثابت[۳۵۹]و سپرده یا ودیعه متغیر[۳۶۰]» .
سپرده یا ودیعه اولیه مبلغی است که[۳۶۱]معامله گر باید قبل از معامله در حساب ودیعه قراردهد در اکثر موارد ودیعه اولیه حدود۵ درصد ارزش کالای موضوع قرارداد اصلی است یعنی اگر قرارداد اختیار معامله ای ارزش نهایی دارایی پایه اش یک میلیون تومان باشد ۵۰ هزارتومان به عنوان ودیعه اولیه پرداخت می شود. وقتی هر یک از معامله گران به تمام تعهدات خود در قرارداد به صورت کامل عمل کنند ودیعه اولیه به آن فرد باز پرداخت می شود.
علت پایین بودن ودیعه آن است که ابزار دیگری در بازار بورس وجود دارد که به ( تسویه حساب روزانه[۳۶۲]) معروف است . تسویه حساب روزانه مبتنی بر دو عامل (حداقل ودیعه ثابت و ودیعه متغیر) است. سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سطح ودیعه اولیه و حداقل سطح ودیعه ثابت را معین می کند البته کارگزاران معمولاً حساب ودیعه بیشتری از آنچه در بورس تعیین می شود را درخواست می کنند ولی دریافت ودیعه اگر از آن مبلغ که بورس تعیین کرده کمتر باشد امکان پذیر نیست چون تمام شرایط در بازار بورس به صورت استاندارد است و طرفین خود را در آن قالب ویژه و استانداردجای می دهند و امکان توافق به کمتر آن در این خصوص نیز وجود ندارد. سطوح قیمت ودیعه با تغییر ناپذیری قیمت دارایی پایه ( مال موضوع قرارداد نهایی) تعیین می شود هر چقدر نوسان قیمت دارایی پایه بیشترباشد سطوح سپرده ودیعه بیشتر می شود حداقل ودیعه ثابت معمولاً ۷۵ درصد مبلغ ودیعه اولیه است ( در مثال یاد شده ۷۵۰ هزار تومان است[۳۶۳]). البته مبلغ ودیعه با توجه به اهداف معاملاتی متفاوت است معمولاً از یک پوشش دهنده خطر واقعی مثل شرکت تولیدی که به دنبال پوشش خطر نوسانات قیمت است نسبت به سفته باز ، ودیعه کمتری اخذ شود چون خطر اعتباری یا عدم اجرای تعهدات پوشش دهندگان ریسک کمتر از سفته بازان است[۳۶۴].
ودیعه متغیر روزانه قابل پرداخت و دریافت است و انعکاس دهنده زیان و سودی است که از معامله در خلال یک روز کاری حاصل شده هر گاه قیمت اختیار معامله به نفع دارنده قرارداد تغییر کند معامله سود آور است در غیر این صورت باید مبلغی به بورس پرداخت کند که منعکس کننده زیان فروشنده است این جریان مستمر محاسبه می شود و دراصطلاح آن را ( تسویه حساب روزانه یا ارزیابی بر اساس بازار ) می گویند. ودیعه ثابت و ودیعه متغیر شرکت پایاپای را در مقابل خطر اعتباری معامله گران حفظ می کند.
تسویه حساب روزانه قرارداد موجب می شود که بدهی معامله گران که طرف معامله با شرکت پایاپای هستند متراکم نشود زیرا به محض اولین بدهی شرکت پایاپای رأساً مبلغ بدهی را از حساب ودیعه برداشت می کند اگر فروشنده نتواند با پرداخت ودیعه متغیر مانده حساب خود را به سطح ودیعه اولیه برساند بورس موضع معاملاتی او را می بندد یعنی بورس به حضور او در بازار پایان می دهد[۳۶۵] در مجموع هدف از ( حساب ودیعه ) یا (سپرده حسن انجام معامله) کاهش احتمال متضرر شدن خریداران اختیار معامله است و عملکرد این نظام موفقیت آمیز بوده است به طوری که در اکثر بورس ها زیان و ضرر ناشی از عدم اجرای تعهد تقریباً به صفر رسیده است.

بند دوم: شرکت پایاپای بورس( شرکت تسویه حساب)

شرکت پایاپای بورس بخش الحاقی به بورس های ارائه کننده اختیار معامله است که نقش واسطه ( ناظر) را در معاملات اختیار ایفا می کند وظیفه شرکت یاد شده تضمین تعهدات فروشنده اختیار معامله و ثبت و نگه داری تمام موقعیت های خرید و فروش اختیار معامله است. خریداری که قصد اعمال اختیار معامله را دارد شرکت پایاپای را طرف حساب خود می داند نه فروشنده اختیار را . فروشنده نیز هنگام اعمال اختیار معامله پرداخت وجه نقد یا تحویل کالا را به شرکت مذکور ارائه می کند شرکت پایاپای اعضایی داد که تمام اختیار معاملات را باید انجام دهند اگر کارگزاری خودش عضو شرکت پایاپای نباشد الزاماً باید معاملات خود را از طریق اعضای شرکت پایاپای انجام دهد. وقتی اختیار معامله ای خریداری می شود خریدار باید تا صبح روز کاری بعد قیمت اختیار را به طور کامل پرداخت کند این مبلغ به حساب شرکت پایاپای واریز می شود . فروشنده اختیار معامله دارای یک حساب ودیعه با کارگزار است و وی ودیعه را نگه می دارد. کارگزاران نیز به نوبه خود حساب ودیعه ای نزد اعضای شرکت پایاپای نگه می دارند اعضای شرکت یاد شده هم نزد شرکت پایاپای حساب ودیعه دارند[۳۶۶]. شرکت پایاپای مسئولیت مهمی در قبال تضمین عملکرد فروشندگان اختیار معامله دارد بنابراین خریدار اختیار معامله نیازی ندارد که اعتبار فروشندگان را بررسی کند چون شرکت مذکور متعهد می شود که در صورت اعمال حق خرید خود مال موضوع قرارداد اصلی را به خریدار اختیارمعامله تحویل دهد.
البته شرکت پایاپای مستقلاً در مقام خریدار یا فروشنده عمل نمی کند بلکه در مقابل خریدار و فروشنده ای که معامله را انجام داده اند به ترتیب نقش فروشنده و خریدار را ایفا کند پس معامله گران در بازار اختیار معامله نهایتاً در مقابل شرکت پایاپای متعهد هستند نه در مقابل یکدیگر زیرا شرکت پایاپای خطر اعتباری فروشنده را برای خریدار به عهده می گیرد تنها خطری در بازار اختیار در کمین فروشندگان است خطر اعتباری مربوط به شرکت پایاپای است چون این شرکت معمولا از ذخایر مالی غنی است و تجربیات فراوانی دارد مورد اعتماد معامله گران می باشد . نظر به اینکه اعضای شرکت پایاپای با خطراعتباری و نکول معامله گران مواجه هستند شرکت پایاپای تضمینات را از اعضاء در اختیار دارد تا در صورت ورشکستگی آن ها نسبت به آن اقدام کنند برای اطمینان بیشتر شرکت مذکور وجوه خاصی را از اعضاء اخذ می نماید اگر این وجوه نیز تمام شود شرکت پایاپای حق دارد از سایر اعضاء وجوهی دریافت کند تا به این وسیله ادامه حیات خود به طور کلی بازار اختیار معاملات را تضمین کند[۳۶۷] . وقتی سرمایه گذاری به کارگزارش اطلاع می دهد اختیار معامله را اعمال کند کارگزار به نوبه خود عضوی از شرکت پایاپای را مطلع می کند که معامله اولیه را انجام داده است سپس آن عضو سفارش اعمال را به شرکت پایاپای ارائه می دهد شرکت پایاپای نیز به صورت تصادفی یکی[۳۶۸] ار اعضای خود را که در آن شخص قبلاً همان اختیار معامله را به فروش رسانده انتخاب می کند عضو مزبور نیز با رویه ای که برای مشتریان شناخته شده است سرمایه گذار خاصی که قبلاً همان اختیارمعامله را فروخته است انتخاب می کند اگر اختیار معامله اختیار خرید سهام باشد فروشنده باید سهام را با قیمت اعمال تحویل دهد و اگر اختیار معامله اختیار فروش سهام باشد لازم است سرمایه گذار سهام را با قیمت اعمال بخرد.

گفتار دوم: ضمانت اجرا در بازارهای خارج از بورس

مهمترین ایراد بازارهای فرابورس، خطر عهد شکنی صادر کننده یا فروشنده اختیار معامله است برای مثال در قرارداد اختیار معامله ای تعهد شده که فروشنده اختیار مالی را به ثمن مقرر با مشخصات توافقی در صورت تمایل خریدار تا سه ماه دیگر به او بفروشد قیمت و بهای مال مذکور بالا می رود و فروشنده اختیار از اجرای تعهد خود خودداری می کند و خریدار نیز هیچ تضمینی در اختیار ندارد در حقوق ایران عهد شکنی مجوزی برای فسخ قرارداد نیست طلبکار باید در گام نخست اجبار متعهد و اجرای مستقیم عین تعهد را از دادگاه بخواهد و در صورتی که از اجرای قرارداد به وسیله او و یا دیگران ناامید شد در گام دوم عقد را فسخ کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.