ژانویه 25, 2021

مقاله دانشگاهی – قرارداد اختیار معامله- قسمت ۸

1 min read

قرارداد اختیار معامله پیش قراردادی است که به منظور وصول و دستیابی به قرارداد نهایی منعقد شده به همین سبب نقض تراضی و توافق مقدماتی خود به خود قرارداد نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد همان طور که بیان شد اثر ذاتی قرارداد اختیار معامله تعهد فروشنده اختیار به خریدن یا فروختن به محض انعقاد عقد به وجود می آید از سوی دیگر اجرای تعهد در آینده که همان تشکیل عقد نهایی است نیز جز در موارد اندکی که عقد جنبه تشریفاتی دارد با مشکل مواجه نیست زیرا انعقاد عقد نهایی با ابزار [۳۶۹]تمایل خریدار اختیار و بدون نیاز به ابزار اراده انشایی مجدد فروشنده اختیار تحقق می یابد گویا فروشنده اختیار همزمان با انشای عقد اختیار معامله اراده انشایی خود را در مورد عقد نهایی با شرایط مقرر داده است پس ابزار مجدد اراده ضرورتی ندارد پس عهد شکنی متعهد در مرحله انعقاد عقد نهایی نیز به طور معمول رخ نمی دهد آنچه باقی می ماند احتمال عهد شکنی متعهد در اجرای مفاد عقد نهایی و تسلیم موضوع آن است موضوع تعهدی که بر اثر قرارداد نهایی بر عهده متعهد قرار می گیرد ناظر به دادن مال است که گاه تسلیم عین معین و گاه با تسلیم مال کلی انجام می شود پس به طور کلی عهد شکنی و نقض مفاد قرارداد اختیار معامله به دو صورت تصور می شود :
اگر موضوع قرارداد نهایی عین معین باشد هر چند تملیک و تملک با ابزار تمایل خریدار اختیار حاصل می شود ولی تسلیم آن بر عهده فروشنده باقی می ماند و نیاز به اجرا دارد.
اگر موضوع قرارداد نهایی کلی در ذمه باشد عقد از نوع عهدی است و با ابزار تمایل خریدار عقد مزبور منعقد می شود و به تبع آن تعهدی بر ذمه فروشنده بار می شود که نیاز به اجرا دارد موضوع تعهد در اینجا انتخاب مصداق کلی و تسلیم آن به خریدار است.

بند اول: دریافت عین معین

ممکن است موضوع قرارداد اختیار معامله در بازار فرابورس عین معین باشد در این صورت اثر عقد نهایی به محض ابزار تمایل خریدار اختیار مبنی بر خرید یا فروش ایجاد می شود و نیازی به اجبار انتقال دهنده نمی باشد جون تملیک و تملک مبیع و ثمن ، که به صورت عین خارجی است به محض انعقاد بیع به طرف مقابل منتقل می شود و اقدام اجرایی دیگری ضرورت پیدا نمی کند اگر در قرارداد اختیار[۳۷۰] معامله عقد نهایی به صرف ابزار تمایل خریدار اختیار محقق نمی شد همکاری فروشنده را نیز نیاز می داشت و او در صورت خودداری از وفای به عهد به انعقاد عقد نهایی وادار می شد اما در وضعیت فعلی که عقد نهایی به اراده ذی نفع تحقق می یابد ، بیشتر دعاوی درباره عین معین موضوع آناست در این حالت اگر طرف قرارداد با رغبت موضوع عقد را به طرف دیگر تسلیم نکند می توان اجبار او را از مقامات عمومی درخواست کرد ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مصوب ۱۳۵۶ در این باره مقرردارد ( اگر محکوم به عین معین منقول[۳۷۱]یا غیر منقول باشد و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد داد و رز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد). موضوع دیگری که گاه ایجاد اختلاف می کند تلف عین و افزایش یا کاهش قیمت آن است در فرضی که موجب عقد نهایی در قرارداد اختیار معامله عین معینی فروخته شده و هنوز موضوع آن به مشتری تسلیم نشده تلف موضوع تسلیم باعث انفساخ عقد می شود ماده ۳۸۷ ق م در این باره مقرر می دارد ( اگر مبیع قبل از تسلیم بدن تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مستد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال بیشتری خواهد بود). در صورت نقص عین معین موضوع بیع نهایی ، تعهد به تسلیم به جای خود باقی است مگر انکه خریدار بیع را فسخ کند اگر طرف قرارداد(خریدار) بیع را فسخ نکرد و از این اختیارش استفاده نکند متعهد باید مال را به همان حالت تسلیم کند و چون ضمان نقص نیز به عهده اوست باید کاستی بهای آن را جبران کند . کلی در معین نیز در حکم عین معین است پس در موردی[۳۷۲]که ذرت مزرعه ای خاص به موجب عقد نهایی فروخته شود طلبکار تنها حتی توقف ذرت همان مزرعه را دارد و نمیتواند از سایر اموال متعهد استفاده کند.

بنددوم: دریافت عین کلی

در قرارداد اختیار معامله به صورت معمول ، موضوع عقد نهایی دریافت مال کلی است به همین دلیل انعقاد عقد نهایی سبب انتقال مالکیت به خریدار نمی شود. در اینجا بیع از نوع عهدی است و فروشنده باید مصداق آن را مشخص و به خریدار تسلیم نماید در این فرض اگر متعهد از اجرای مفاد قرارداد خودداری کند اجرای مفاد عقد با توقیف و فروش اموال مدیون انجام می شود ماده ۴۱ قانون اجرای احکام در این خصوص مقرر می دارد ( در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند در خواست کند از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد) از شایع ترین تعهدهای کلی التزام به پرداخت مبلغی پول است که با توقیف و فروش اموال مدیون به دست می آید و در قرارداد اختیار معامله نیز به عنوان ( تسویه حساب نقد) مرسوم است مال توقیف شده را با نظارت داد و رز به فروش می رسانند( ماده ۵۹ قانوم اجرای احکام) یا پس از ارزیابی از طریق مزایده به فروش می رسد ( مواد ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون اجرای احکام).
وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم علیه وصول می شود به میزان محکوم به و هزینه اجرایی به محکوم له داده می شود و اگر زاید باشد بقیه به محکوم علیه مسترد می شود امکان توقیف و فروش اموال بدهکار نتیجه حق عمومی است که هر طلبکار بر دارایی مدیون دارد مجموع اموال شخص وسیله تأمین بدهی های اولیه اوست و به همین جهت طلبکار می تواند هر جز دارایی مدیون را به منظور تأدیه طلب خود توقیف کند[۳۷۳] . اگر طلبکاران متعدد باشند و اموال مدیون کفاف پرداخت دیون او را ننمایند اگر نامبرده تاجر باشد طبق مقررات ورشکستگی با او رفتار می شود ( ماده ۳۳ ق م اجرای احکام ) بنابراین جز طلبکاران ممتاز در این فرض ، هیچ یک از طلبکاران بر دیگران حق تقدم نخواهند داشت و همه به یک نسبت از اموال مدیون بهره می برند.

بند سوم: معامله معارض با قرارداد اختیار خرید

اگر اختیارخرید کالایی معین یا کلی در معین به شخصی فروخته شده باشد مسئله ای قابل طرح اینست که آیا پس از انشای قرارداد اختیار خرید و تعهد فروشنده بر فروش مال مذکور نامبرده می تواند قبل از انقضای مدت قرارداد، مالکیت عین معین یا مجموعه معین مزبور را به ثالثی منتقل کند؟
پاسخ به این سوال وابسته به این موضوع است که آیا قرارداد اختیار معامله نوعی حق عینی نسبت به عین معین یا مجموعه معین مذکوربرای دارنده اختیار خرید ایجاد می کند؟ یا اینکه اثر قرارداد مثل تعهد بر فروش مال کلی صرفاً ایجاد تعهد بر عهده فروشنده اختیار است و نتیجه فقط پیدایش حق دینی به سود خریدار اختیار می باشند.
از نظر اصول متداول و معمول بازار سرمایه[۳۷۴] دارنده اختیار خرید وضع خطرناکی دارد چون ظاهراً حق عینی بر مال موضوع قرارداد نهایی پیدا نمی کند بلکه حق او بر آن مال به صورت احتمالی است و مالکیت فروشنده اختیار به قوت خود باقی است از این رو احتمال دارد که مال خود را بیش از اجرای حق به دیگران انتقال دهد در این فرض باید دید چه راهکارهایی برای تضمین حقوق دارنده خرید وجود دارد آیا می تواند وجهی را که بابت قیمت اختیار پرداخته است پس بگیرد یا حق دارد درخواست ابطال معامله را به دلیل تعهد فروشنده از دادگاه بخواهد یا ضمانت اجرای این تعهد تنها مطالبه خسارت است . به طور کلی در خصوص وضعیت معامله معارض با قرارداد اختیار خرید سه نظر قابل طرح است که آن ها را در موارد ذیل بیان می نمائیم و در نهایت نظر نهایی خود را نیز ارائه می دهیم

الف: نظریه صحت معامله معارض

مطابق این نظریه قرارداد اختیار خرید به دارنده اختیار حق عینی ، نسبت به مال موضوع قرارداد نهایی نمی دهدبلکه حق او صرفاً دینی است که فروشنده اختیار متعهد به اجرا آن است . پس چون مالکیت مال مذکور هم چنان در اختیار فروشنده قرارداد اختیار معامله است می تواند هر گونه تصرف مادی و حقوقی در آن به عمل آورد حتی در صورت فروش مال مذکور این معامله صحیح است و دارنده اختیار نمی تواند نسبت به ثالثی که مال مذکور را خریداری کرده هیچ گونه ادعایی داشته باشد[۳۷۵]زیرا حقی که متعهد به فروش و به تبع آن ثالث در نتیجه معامله به دست آورده است از نوع حق عینی است که در نتیجه تعارض حقوق عینی با دینی ، حقوق عینی مقدم هستند و دارنده به صورت مستقیم می تواند حق خود را بر آن مال اعمال کند در صورتی که دارنده حق دینی فقط می تواند به وسیله الزام متعهد از آن بهره مند شود[۳۷۶] در صورت عدم امکان الزام تنها حق دریافت خسارت را دارد که این خسارت معادل تفاوت قیمت توافقی مال موضوع معامله قرارداد نهایی با قیمت روز اعمال می باشد بعضی آراء قضایی که درباره معاملات اموال غیر منقول صادر شده اند بر این امر صحه گذاشته اند که در نتیجه قرارداد تعهد بر تشکیل بیع صرفاً پیدایش تعهد به
سود متعهدله است و حق عینی برای نامبرده نسبت به مال معین ایجاد نخواهد کرد[۳۷۷] نظر فوق با هدف حقوق که همانا اجرای عدالت است منافات دارد و خود به نوعی تجویز عهد شکنی است هر چند از مفاد پاره ای از قانون مدنی می توان خلاف نظر فوق را استنباط کرد برای مثال مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق م در این باره مقرر می دارد:
ماده ۴۵۴ : هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگ اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است.
ماده ۴۵۵ : اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قراردهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخصی مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
نکته قابل توجه در این دو ماده اینست که قانون گذار ، با استثنای قید اخیر مواد مزبور ، وجود حق عینی را برای مالک ( مشتری) یا مستأجر و مرتهن به رسمیت نشناخته است ، چون قسمت اخیر هر دو ماده صراحت دارد که اگر در عقدی عدم اجاره یا عدم رهن دادن مبیع بر مشتری شرط شده باشد اقدام به اجاره یا رهن فاقد نفوذ حقوقی است ؛ در حالی که مالک در مال خود تصرف می کند و ظاهراً دارای حق عینی است . در قرارداد اختیار خرید هر چند در هنگام انعقاد قرارداد چنین شرطی بیان نمی شود و فروشنده اختیار نیز تعهد نمی کند که موضوع عقد را به دیگری نفروشد اما مفاد تعهد او به شکلی است که خود به خود این شرط از آن استنباط می شود گویا اساساً عقد مبتنی بر این شرط انعقاد یافته است چون هرگاه شخصی متعهد شود عمل خاصی اعم از حقوقی یا مادی انجام دهد عرف نه تنها از آن لزوم را استنباط می کند بلکه عدم حدوث عمل معارض با آن و عدم اثر بخشی به این اراده انشایی را نیز به دلالت التزامی ادراک می کند . پس به حکم ماده ۲۲۰ ق م طرفین قرارداد اختیار معامله نه تنها به اجرای آنچه در قرارداد مزبور تصریح شده است ملتزم می باشد بلکه به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت از عقد حاصل می شود ملزم خواهند بود.

ب: نظریه عدم نفوذ معامله معرض

برخی حقوقدانان[۳۷۸] معتقدند در حقوق ایران با بررسی مقررات و در نظر گرفتن قواعد حقوقی پیدایش حق عینی برای شخصی که فروش مال معینی به سود او در قرارداد تعهد شده از پشتوانه استدلالی و تحلیلی قوی تری برخوردار است در نتیجه اگر متعهد بدون اذن متعهدله نسبت به مال معین مورد معامله ، معامله ای معارض با تعهد قبلی خود انجام دهد قرارداد مزبور را باید به علت نادیده گرفتن حق متعهدله غیر نافذ است زیرا :
بر اساس مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ ق م عقودی که طبق قانون واقع شده باشد لازم الاجراست . قرارداد اختیار خرید نیز یکی از این عقود به شمار می آید معنی لازم اجرا بودن یعنی ثبوت تعهد و تکلیف قانونی نسبت به اجرای مفاد عقد بر ذمه متعهد از آنجا که موضوع قرارداد مذکور تعهد به تملیک مال معین در آینده به طرف دیگر است . آنچه متقابلاً به سود دارنده اختیار ثابت است صرفاً حق دینی بر ذمه متعهد نیست بلکه حقی است که ارتباط به مال معین دارد و دارای پایگاه خارجی است یعنی می توان آن را نوعی حق عینی تلقی کرد که توسط آن دارنده اختیار خرید می تواند متعهد را به فروش آن مال به خود ملزم کند چون درتعهد به امری نه تنها حدوث تعهد مهم است بلکه استمرار و بقا آن نیز مورد توجه است و تخلف از آن جایز نیست یعنی لزوم وفا به عهد مستلزم آن است که متعهد مجبور باشد آن را انجام دهد و قدرت نداشته باشد عملی معارض با آن انجام دهد[۳۷۹] در قرارداد اختیار خرید که موضوع آن عین معین است امکان بهره برداری از آن تا زمانی وجود داردکه عین در ملکیت مالک باشد پس اگر متعهد آن را به دیگری منتقل کند بهره برداری از آن و اعمال اختیار سالبه به انتفاء موضوع است پس برای حفظ حق متعهدله و دارنده اختیار نباید معامله معارض با آن انجام داد اما تصرفاتی که مانع از بهره برداری صاحب حق ( دارنده اختیار) نمی شود معتبر و نافذ است.
هر چند مقررات قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده ولی چون منحصراً برای تنظیم روابط مالی و معاملاتی وضع شده مقررات آن صرفاً در بر دارنده بیان آثار وضعی قراردادها مثل صحت ، بطلان و عدم نفوذ می باشد و هرگز در صدد بیان آثار تکلیفی مثل وجوب و حرمت برای قراردادها نیست پس وقتی قانون اجرای قرارداد را لازم اعلام می کند این یک لزوم وضعی است نه تکلیفی ؛ معنای لزوم[۳۸۰] وضعی در درجه اول اجرای عین تعهد توسط متعهد یا شخص دیگری است (ماده ۲۲۲ق م ) وحدت مواد ( ۲۳۷و۲۳۸ ق م ) نه جبران خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد پس این تحلیل بر این اعتقاد است که متعهد نمی تواند با انجام عمل حقوقی معارض انجام تعهد مربوط به فروش عین را غیر ممکن سازد به بیان دیگر اثر لازم الاجرا بودن تعهد به فروش مجاز نبودن متعهد به از بین بردن موضوع تعهد و نیز بی اعتباری اعمال حقوقی است که معارض با تعهد مزبور باشد پس اگر شخصی اختیار خرید کالای خاصی را به دیگری واگذار کند نمی تواند آن مال را به ثالث منتقل کند چون اقدام مذکور مغایر لازم الاجرا بودن قرارداد اختیار خرید است پس در صورت انشای عقد معارض باید عقد را به لحاظ تصرف در حق عینی متعهد له غیر نافذ دانست. در معاملات بدون تردید از حکم وضعی لزوم اجرای تعهد می توان بی اعتباری عمل حقوقی[۳۸۱] ناسازگار با اجرای تعهد را فهمید چون عرفاً قابل قبول نیست که در عین حال اجرای تعهدی مانند فروش مال معینی به متعهد له ، قانوناً لازم باشد و در مقابل انتقال آن مال به ثالث و منتفی کردن زمینه اجرای تعهد مزبور به وسیله شخص متعهد نیز معتبر و قانونی باشد.
نباید تصور کرد حکم غیر نافذ بودن منحصر به مواردی است که عین یا منفعت مال متعلق به غیر باشد و بدون اذن او مورد معامله دراختیار دیگری قرار نگیرد بلکه مالی که موضوع حق شخصی است نیز مثل رهن که موضوع حق مرتهن است.
به وسیله عقدی بدون اذن صاحب حق و بدون رعایت حق او به ثالث انتقال پیدا کند آن عقد غیر نافذ است[۳۸۲] در قرارداد اختیار معامله نیز با انعقاد عقد هرگونه تصرف در عین معین موضوع عقد نهایی منوط به رعایت حقوق متعهدله می شود( خریدار اختیار) چون با انعقاد عقد مذکور حق متعهد و فروشنده اختیار بر موضوع معامله دیگر حقی مطلق و تمام نیست بلکه حق وی مشروط و مقید به رعایت حقوق متعدله است پس تصرفات او نباید منافی حقوق متعهد له باشد و تصرفات خلاف این جریان باید منوط به رضایت متعهدله باشد و گرنه به علت تعارض با حقوق نامبرده غیر نافذ وقابل رد است.
هرگاه شخصی به موجب قراردادی فروش مالی را در زمان مشخص به شخص دیگری وعده دهد از لحاظ عرفی معنایش اینست که اقدام به معامله معارض در مدت مذکورامکان ندارد[۳۸۳] مگر با رضایت متعهد له و این رضایت یا قبل از اقدام به معامله معارض اخذ می شود یا پس از آن و معامله را تنفیذ می کند این دریافت عرفی به دلالت مواد ۲۲۰ و۲۲۵ ق م به منزله ذکر در عقد است و در روابط طرفین لازم الاجراست.
پس این نظریه قابل قبول نیست که چون در قرارداد اختیار خرید هنوز مالکیت مالی که بیع آن تعهد شده به خریدار منتقل نشده پس هر نوع تصرف فروشنده در آن جایز است و فروشنده در صورت انجام این کار فقط مرتکب نقض تعهد شده و باید خسارت بپردازد چون ارتباط موضوع قرارداد بامالمعین تعهد فروشنده اختیار را از اطلاق خارج می کند و آن را مقید به موضوع مشخص میکند و این تعهد از نظرخریدار اختیار نوعی حق عینی است که وجود آن مانع هر نوع عمل حقوقی معارض در معامله مذکور است.

ج: نظریه بطلان معامله معارض

اگر شخصی به فروش مال معین تعهد کند چون بر اساس ماهیت قرارداد اختیار معامله اراده او در انعقاد عقد نهایی کامل است گویا مثل کسی است که ایجاب فروش مالی را داده است و ملتزم به نگهداری ایجاب خودش هم هست این شخص چون در انشای قرارداد خود قطعیت دارد دیگر حق انتقال موضوع معامله را به دیگران ندارد هر چند تحقق عقدنهایی منوط به ابزار تمایل خریدار باشد. چون لازمه پایبندی به قرارداد اختیار معامله این است که موضوع آن را تا اعلام تصمیم خریدار حفظ کند برخی فقها درمبحث مشروط ضمن عقد گفتند اگر در عقدی انجام دادن امری یا ترک آن بر شخص شرط شود و فرد خلاف مفاد شرط نسبت به موضوع آن معامله معارضی انجام دهد این معامله به علت حق مشروط له نسبت به موضوع شرط باطل است[۳۸۴].
برخی حقوقدانان نیز نظریه بطلان معامله معارض با تعهد متعهد علیه را با ذکر ادله ای قوی دانسته اند[۳۸۵]که به برخی از آن ها اشاره می کنیم : در حقوق کنونی پذیرفته شده است که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اصرار به دیگران قراردهد و اشخاص نباید در اعمال حق خود از حدود عرف تجاوز کنند و گرنه حقوق ، متجاوز را از اجرای نقشه خویش باز می داردو با اجرای مستقیم قاعده و باز گرداندن وضع به حالت سابق مانع سوء استفاده از حق می شود.
در قرارداد اختیارمعامله ، دارنده اختیار یک حق دینی محققی در برابر مالک و یک حق احتمالی و قابل احترام بر مورد معامله دارد انتقال و معامله معارض این هر دو ضایع می سازد چون جبران خسارت هیچ گاه در این موردمناسب به نظر نمی رسد ونیز انتقال مالی که تعهد فروش آن به دیگری داده شده بی تردید نوعی تقصیر ضمان آور است و باعث ایجاد مسئولیت در جبران خسارت ناشی از آن می شود یکی از راه های جبران خسارت می تواند از بین بردن ضرر و ابطال معامله معارض باشد البته این کاردر صورتی ممکن است که اولاً طرفین خسارت انجام تعهد را به صورت وجه التزام معین کرده باشند زیرا در این حالت دادگاه به ناچار باید بر اساس توافق طرفین عمل کند ( ماده ۲۳۰ق م ) ثانیاً به استناد تقصیر فروشنده نمی توان معامله خریدار را باطل کرد و مالی را که او با حسن نیت خریده است به متعهدله داد مگر اینکه خریدار از وعده فروش آگاه باشد و در نقض عهد شریک ملک به شمار آید[۳۸۶]. در این مبحث دو نظریه آخر قابل توجه تر هستند که با توضیحی نظر نهایی را اعلام می کنیم : اولاً در نظریه عدم نفوذ و بطلان نسبت به صحت معامله معارض ازمبانی استدلالی محکم تری برخوردارند و با اجرای عدالت معاوضی نیز هماهنگی و تناسب بیشتری دارند اما به اعتقاد برخی از حقوقدانان[۳۸۷] در صورت تردید بین ضمانت اجرای ضعیف و شدید باید ضمانت اجرای خفیف رااعمال کرد ازاین رو باید تلاش کرد نظریه عدم نفوذ معامله معارض را به عنوان ضمانت اجرایی خفیف تر از بطلان معامله جایگزین کنیم ثانیاً با فرض قبول نظریه عدم نفوذ معامله معارض از انجا که قراردادنهایی به مجرد قبول دارنده اختیار خرید و بدون نیاز به اراده مجدد فروشنده به سود خریدار تشکیل می شود پس در صورت اطلاع خریدار از معامله معارض می توان ابراز تمایل او و استفاده از اختیار خرید را به منزله رد ضمنی معامله معارض سابق دانست البته ممکن است از ابراز تمایل مذکور این استنباط نشود می توان گفت چه بسا ابراز تمایل به دلیل این صورت گرفته تا دارنده اختیار بدواً مالک مبیع شود و سپس با تنفیذ معامله غیر نافذ خود را از ثمن مناسب آن نسبت به قیمت بازار کسب سود کند در صورت[۳۸۸]عدم اطلاع دارنده اختیار از معامله معارض و ابراز تمایل وی نسبت به خرید عقد مزبور به سود او تشکیل می شود اما معامله معارض کماکان به صورت غیر نافذ باقی می ماند و دارنده اختیار که حالا مالک مبیع شده می تواند معامله مذکور را تنفیذ یا رد کند اما به نظر می رسد نظریه بطلان معامله معارض در خصوص قرارداد اختیار معامله درست تر باشد چون فلسفه ی ایجاد و انعقاد قرارداد اختیار معامله به این جهت است که دارنده در مقابل قیمت اختیاری که به فروشنده می پردازد حق خرید یا فروش دارایی خاص را به دست آورد و به نظر هر عاملی که در این راه خدشه ای به انعقاد قرارداد وارد کند قرارداد مزبور را از فلسفه اصلی اش رد کرده و سبب نقض قرارداد و بطلان آن می شود اصلاً قرارداد اختیار معامله برای این منظور تشکیل می شود که فروشنده معامله ای با فرد دیگری انجام ندهد و این پرداخت قیمت اختیار به همین منظور است که دارنده با اطمینان خاطر منتظر شرایط بازار بماند تا بالاخره در موعد معین و در صورتی که اعمال قرارداد به سودش باشد حق اختیار خود را اعمال کند و در این مرحله فروشنده موظف و مکلف است مورد معامله را به او تسلیم کند و حق ندارد مورد معامله را به کس دیگری بدهد.
به عبارت دیگر نفس قرارداد اختیار معامله به جهت اعطای این حق اختیار است و اصولاً خریدار اول به این دلیل حق اختیار دارد که فروشنده حق فروش نداشته باشد اگر قرار باشد فروشنده به هر کس بخواهد بتواند مال را بفروشد دیگر حق اختیار معامله چه ارزشی دارد.

بند چهارم: معامله معارض با قرارداد اختیار فروش

در قرارداد اختیار فروشی که موضوع قرارداد نهایی آن مالی معین یا کلی است دارنده اختیار فروش خود مالک مزبور نیز می باشد پس انجام معامله نسبت به مال معین یا کلی در معین مشکلات و مسائل معامله معارض با قرارداد خرید رابه دنبال ندارد پس اگر دارنده اختیار فروش نسبت به مال مذکور معامله معارض با قرارداد اختیار فروش انجام دهد این اقدام به صورت ضمنی دلالت براسقاط حق فروش می کند و تبعاً موجب برائت ذمه متعهد به خرید و انحلال قرارداد اختیار فروش می شود

مبحث چهارم: خاتمه قرارداد اختیار معامله

با توجه به اینکه روال کاری در بیان اکثریت قراردادها در آخر مباحث به بحث سقوط یا از بین رفتن تعهد اختصاص پیدا می کند ما نیز در بررسی از قرارداد اختیار معامله پس از بیان مباحثی از روابط طرفین ، ضمانت اجرا و شرایط اساسی اعتبار، به بحث خاتمه قرارداد اختیارمعامله اشاره می کنیم تا سرگذشت این ماهیت حقوقی ناقص نباشد البته سقوط قرارداد اختیار معامله و موارد آن تفاوتی با موارد سقوط سایر قرارداد ها ندارد فقط این موارد در قرارداد اختیار معامله در بعضی اوقات ویژگی خاصی می یابند و باید مورد توجه قرار بگیرند به همین دلیل در این بررسی موارد سقوط تعهد مثل اقاله ، ابراء و مالکیت ما فی ذمه که عیناً همانند سایر قراردادهاست را مورد توجه قرار نمی دهیم بلکه به مواردی چون ایفاء تعهد، تبدیل تعهد و تهاتر که در قرارداد اختیار معامله به شکل ویژه ای خود را نشان می دهد و نیاز به بررسی و تحلیل بیشتری دارد را مورد توجه قرار می دهیم. قرارداد اختیار معامله ذاتاً عقدی موقت است یعنی تعهد ناشی از آن برای مدتی نفوذ دارد و پس از انقضای مدت قرارداد به حکم طبیعت خود پایان می یابد و این مورد نیز مورد بررسی قرار می گیرد در قرارداد اختیار معامله تفاوتی با نحوه خاتمه و سقوط سایر تعهدات ندارد پس تکیه اصلی ما در این بحث بر پایان یافتن قرارداد اختیار معامله درون بازار بورس است.

گفتار اول : ایفاء تعهد از طریق تحویل دارایی پایه

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.