ژانویه 24, 2021

سايت مقالات فارسی – قرارداد اختیار معامله

1 min read

 

د: اختیار معامله ارز

مهمترین بورس مبادله اختیار معامله ارز بورس سهام فیلادلفیا ست این بورس هر دو نوع اختیار معامله آمریکایی و اروپایی را برای ارزهایی شامل : دلار آمریکا ، دلار کانادا، پوند انگلیس ،مارک آلمان ، فرانک فرانسه ، ین ژاپن، و فرانک سویس ارائه می دهد البته حجم قابل توجهی از قراردادهای اختیار معامله ارزهای خارجی در خارج از بورس های سازمان یافته نیز معامله می شوند[۱۷۰] قراردادهای اختیار معامله بر روی ارزها برای این منظور ابداع شدند تا بتوان از خرید و فروش این ارزها برای زمان های آینده سود کسب کرد و از نوسانات قیمت ارز مصون بود و بر کسی پوشیده نیست که بر خورداری از این مصونیت واطمینان هزینه ای دارد که خریدار باید آن را پرداخت نماید.

فصل دوم

نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی

در زندگی روزمره انسان نمونه هایی وجود دارد که می تواند مصداقی عینی و ملموس از داد و ستد های حقوق مالی باشد برای مثال خرید و فروش حق استفاده از تسهیلات بانکی و خرید و فروش کالا برگ اوراق عمومی از همین نمونه ها هستند که در حقیقت فلسفه وجودی شان واگذاری حق انعقاد عقدی خاص و حق خرید کالایی خاص ، با قیمت مشخص به شخص دیگر است در حقوق کشورمان برخی از نهادهای مالی و حقوقی خصوصیتی شبیه به قرارداد مورد بحث ما دارند و این شباهت ها در خصوص اختیار خریدقابل توجه تر است و بیشتر مشاهده می شود این شباهت ها به شکلی است که گاه واضح وآشکار است و گاهی برای درک تشابه آن با قرارداد اختیار معامله نیاز به تأمل و تفکر بیشتری داریم.
به هر حال در این فصل به برخی از این نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله از دیدگاه حقوق تجارت و حقوق مدنی می نگریم و آن ها را مورد بحث قرار می دهیم هم چنین در این فصل و در ادامه مبحث دوم سعی داریم قرارداد اختیار معامله را با انواع ابزارهای مشتقه مالی مقایسه کنیم و نتایج حاصل از آن را مورد توجه قرار دهیم مشتقات مالی علاوه بر اینکه وسیله ای برای کنترل و مدیریت خطر و ریسک هستند به عنوان ابزارهای مفید برای رقابت در عرصه بازاریابی نیز مورد استفاده معامله گران قرار می گیرند پس کسانی که در بازارهای مشتقه مالی سرمایه گذاری می کنند می توانند قبل از انعقاد هر قراردادی با ماهیت آن قرارداد و گستره خطر موجود در معاملات آشنا شده و وضعیت خود را سنجش نمایند و در خصوص عملکرد آینده خود تصمیم گیری نمایند به طور کلی مشتقات[۱۷۱] را می توان به چهار گروه ( قراردادهای آتی خاص[۱۷۲])،(قراردادهای آتی[۱۷۳]) ، ( قراردادهای اختیار معامله[۱۷۴])و (قراردادهای معاوضه[۱۷۵]) تقسیم نمود.
در حقوق ایران و در قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ اوراق مشتقه را به روشنی به عنوان ابزارهای مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادار پیش بینی کرده و در بند ۱۱ ماده ۱ قانون مزبور بدون ذکر تعریفی از ابزارهای مشتقه با ذکر اینکه ابزارهای مشتقه شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله می شود این ابزارها را به عنوان نهادهای جدید وارد حقوق موضوعه ایران نموده است و ما سعی داریم انواع گوناگون ابزارهای مشتقه مالی را در این فصل شناسایی کنیم و تفاوت آن را با قراردادهای اختیار معامله مورد نظر قرار دهیم چرا که از این نظر که همه گی جزو ابزارهای مشتقه هستند و در یک مجموعه قرار می گیرند با هم مشابه اند اما تفاوت های عمده ای نیز دارند که سبب شده به گروه های چهار گانه تقسیم شوند در هر حال در ادامه این فصل به مقایسه این ابزارها با قرارداد اختیار معامله می پردازیم.

مبحث اول: نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله

همانطور که بیان کردیم ساز وکار قرارداد اختیار معامله بی شباهت با برخی نهادهای حقوقی نیست در عرصه حقوق تجارت برخی اوراق بهادار وجود دارند که اصولاً حکایت از وجود قرارداد میان دارنده آن و ناشر اوراق بهادار می باشند و هر یک از این قراردادها و اوراق بیانگر حقی برای دارنده آن می باشند از دو نظر نهادهای مشابه را با قرارداد اختیار معامله مورد بررسی قرار می دهیم در گفتار اول از دیدگاه حقوق تجارت این قرارداد شباهت هایی با حق تقدم[۱۷۶] ، اوراق قرضه و اوراق مشارکت دارد بدیهی است اگر قرارداد اختیار معامله کاملاً شبیه به این سه مورد باشد فلسفه ایجادش مورد تردید قرار می گیرد که وقتی چنین قراردادی در حقوق تجارت شناخته شده است دیگر چه نیاز به این نهاد با همان کارکرد قدیمی و نامی جدید است لذا در ادامه به بیان تفاوت های قرارداد اختیار معامله با این سه نهاد نیز اشاره خواهیم نمود و در گفتار دوم موضوع تشابه قرارداد اختیار معامله را با نهادهایی از حقوق مدنی مورد بررسی قرار می دهیم که در حوزه حقوق مدنی نیز برخی قراردادها وجود دارند که همانند اختیار معامله عمل می کنند و زمینه را برای انعقاد عقد دیگری فراهم می سازند به طوری که متعهدله آن اختیار پیدا می کند که در آینده با اعمال حق خود عقد نهایی را محقق سازد یا از آن صرف نظر کند این قراردادها در چهار عنوان مورد بررسی قرار می گیرند که عبارت اند از قرارداد موجد حق سرقفلی ، قرارداد اجاره به شرط تملیک ، قرارداد تعهد یک جانبه به فروش یا خرید و قرارداد تعهد به حفظ ایجاب می باشد.

گفتار اول: نهادهای موجود در حقوق تجارت

با توجه به اینکه قرارداد اختیار معامله با برخی از نهادهای حقوق تجارت یکسان است در نظر داریم در این گفتار به چند نهاد از جمله: حق تقدم، اوراق قرضه و اوراق مشارکت اشاره کنیم. البته لازم به تذکر است در عین مشابهت این نهادها با قرارداد اختیار معامله تفاوتهایی اساسی با هم دارند از جمله اینکه قراردااد اختیار معامله شاخصه ای به نام قیمت اختیار دارد که در هیچ کدام از نهادهای فوق مشاهده نمی شود.

بنداول: حق تقدم[۱۷۷]

برابر ماده ۱۶۶ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ، صاحبان سهام در زمان حیات شرکت در صورتی که تصمیم به افزایش سرمایه داشته باشند به نسبت سهامی که مالک هستند در خرید سهام جدید حق تقدم دارند به بیان دیگر حق تقدم به سهامداران موجود شرکت این حق را می دهد که سهام عادی شرکت را قبل از[۱۷۸] عرضه به عموم خریداری کنند و حق تقدم به این علت ایجاد شده است که افزایش ارزش دارایی شرکت در زمان حیات آن به نسبت سرمایه به کسی جز سهامداران شرکت نرسد و نیز به این علت است که سهامداران شرکت در طول حیات آن از پاره ای حقوق مالی محروم می گردند برای مثال قسمتی از سود خالص شرکت که باید میان آنان تقسیم شود به عنوان اندوخته قانونی یا اختیاری کسر می شود و در شرکت باقی می ماند به عبارت دیگر[۱۷۹] حق تقدم اختیار خریدی است که توسط خود شرکت روی سهام شرکت صادر شده است.
حق تقدم[۱۸۰] صرف نظر از منشا و ماهیتی که دارد از نوع اختیار خرید می باشد چون سهامداران شرکت قیمت برخوردار شدن از چنین حقی را با محرومیت از قسمتی از سود خالص شرکت از قبل پرداخته اند به علاوه نامبردگان در برخورداری از این حق یا انتقال دادن این حق به دیگری مختار هستند پس از این جهات می توانیم حق تقدم را مشابه اختیار خرید بدانیم.
البته در حقوق تجارت[۱۸۱] برخی کشورها نهادی وجود دارد تحت عنوان « وارانت» که شباهت بسیاری با قرارداد اختیار خرید دارد و با حق تقدم نیز قرابت مفهومی دارد . وارانت قراردادی است که به دارنده آن حق خرید سهام عادی شرکت را با قیمت معین اعطا می کند این حق دارای سر رسید یا مهلت اعتبار مشخصی است و دارنده آن اختیار دارد تا قبل از اینکه مهلت قرارداد تمام شود تعدادی معین از سهام شرکت را به قیمت از قبل تعیین شده خریداری کند یا حتی این حق خرید را به دیگری انتقال دهد.
شرکت بابت فروش این اوراق مبلغی دریافت می کند که آن را می توان صرف سرمایه گذاری قرار دهد با توجه به اینکه در اینده بازار احتمال افزایش قیمت سهام وجود دارد مردم حاضرند به خاطر این نوع اوراق بهای مناسبی پرداخت کنند اما با وجود اشتراکاتی که وارانت با حق تقدم دارد اما این دو نهاد تفاوت هایی نیز با قرارداد اختیار معامله دارند شباهت اساسی در این است که هر دو اختیار خریدی هستند که توسط خود شرکت روی سهام شرکت صادر می شود اولاً حق تقدم بر خلاف وارانت ها عمر کوتاهی[۱۸۲] دارند به بیان بهتر تاریخ انقضاء و سر رسید حق تقدم کمتر از وارانت است یه شکلی که حتی وارانت های بدون تاریخ انقضاء نیز انتشار پیدا کردند ( به صورت همیشگی) و ثانیاً این دو در خصوص قیمت اعمال با هم تفاوت دارند قیمت اعمال وارانت در زمان صدور بالاتر از قیمت سهام در بازار تعیین می شود در صورتی که قیمت اعمال حق تقدم پائین تر از قیمت سهام در بازار است از سوی دیگر وارانت با قرارداد اختیار خرید نیز متفاوت است وارانت معمولاً تاریخ انقضای طولانی تری نسبت به قرارداد اختیار خرید دارد ( پنج سال یا بیشتر) و از نظر تاریخ انقضاء شبیه اختیار خرید آمریکایی است. تفاوت دیگر وارانت و اختیار خرید محدودیت در میزان وارانت های موجود در بازار است در حالی که در مورد اختیار خرید محدودیتی نیست اعمال اختیار خرید سهام یک شرکت تأثیری بیش از معامله خود سهام آن شرکت ندارد اما اعمال وارانت در شرکت تأثیرگذار است چون بر تعداد سهام شرکت اضافه می کند و سبب بقاء نقدینگی در آن می شود تعداد وارانت های موجود را کم می کند و به تعداد سهام موجود می افزاید[۱۸۳] اضافه بر این ناشر وارانت همان شرکت صادر کننده سهام موضوع قرارداد است در حالی که قرارداد اختیار خرید سهام را اشخاص دیگری به غیر از شرکت صادر کننده سهام نیز می توانند منتشر کنند و علاوه بر این اوراق حق تقدم فقط ناظر به اختیار خرید هستند و اختیار فروش را در بر نمی گیرند و نیز اینکه حق تقدم توسط خود شرکت صادر می شود اما اوراق اختیار معامله چنین نیست به علاوه اینکه در قرارداد اختیار معامله قیمت اختیار بسیار تعیین کننده است و سبب می شود قرارداد اختیار معامله با حق تقدم متفاوت باشد چون در حق تقدم قیمت اختیاری به فروشنده از جانب خریدار پرداخت نمی شود و فرد دارنده حق تقدم قبلاً با عضویت در خرید سهام شرکت حق خود را پرداخت کرده لازم نیست دیگر ما به ازایی بدهد.

بنددوم: اوراق قرضه قابل تبدیل

یکی دیگر از ابزارهای مالی متداول اوراق بهاداری هستند که تحت شرایط خاص قابلیت تبدیل به اوراق بهادار دیگر را دارند . مصداق بارز این اوراق ، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام است که در لایحه اصلاح قانون تجارت ایران نیز به آن[۱۸۴] اشاره شده است اوراق قرضه قابل تبدیل سررسید خاصی دارند و شرکتی که آن را منتشر می کند تعهد دارد که در تاریخ سررسید ارزش اسمی اوراق قرضه را به دارنده بازپرداخت نماید. به این اوراق قرضه درصدی سود، طبق قرارداد از قبل تعیین شده پرداخت می شود خصوصیت مهم اوراق قرضه اینست که دارنده حق دارد تا قبل از سررسید آن را به سهام عادی شرکت تبدیل نماید پس چنین حقی نیز شبیه به حق خرید سهام شرکت است که خریدار ارزش این حق را با دادن وام به شرکت و دریافت سود کم و ایجاد نقدینگی برای او پرداخته است و شرکت هم در قبال این مساعدت حق خرید سهام خود را تا سررسیداوراق قرضه به خریدار مزبور اعطا کرده در اعمال این حق معمولاً وجهی پرداخت نمی شود اوراق بهادار قبلی دریافت می شود و در مقابل تعداد مشخصی از سهام شرکت تسلیم خریدار می شود چون خریدار قبلاً قیمت سهام را در قالب اوراق قرضه به شرکت پرداخت کرده البته[۱۸۵] با توجه به حاکمیت نظام اسلامی در ایران و لزوم انطباق قوانین با احکام شرع ، عملاً انتشار اوراق قرضه متوقف شد چون بهره به این اوراق تعلق می گیرد سبب می شود معاملات راجع به آن ربوی تلقی شود شورای نگهبان نیز در پاسخ به استعلامی ، عرضه اوراق قرضه را خلاف موازین شرعی دانسته است وقتی این ابزار حذف شد برنامه ریزان اقتصادی به دنبال راهی دیگر برای گردآوری نقدینگی از میان مردم و با لحاظ کردن مقررات شرعی بودند پس ابزار جدیدی طراحی شد و مورد توجه قرار گرفت که در گفتار سوم به آن اشاره می کنیم البته باید گفت اوراق قرضه بی شباهت به قرارداد اختیار معامله از نوع اختیار خرید نیستند ، اما عوض این اوراق متوقف شده است ولی نمی توان این اوراق را مانند اوراق قرضه مخالف شرع دانست چون قرارداد اختیار معامله بحث قیمت اختیاری را دارد بحث ربا در آن نیست و شامل اختیار خرید و فروش می شود در حالی که اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام چنین وضعیتی ندارند.

بند سوم: اوراق مشارکت

این ابزار جدید اوراق مشارکت هستند این اوراق ، اوراق بهادار با نام یا بی نام هستند که به قیمت السمی مشخص[۱۸۶] برای مدت زمانی معین به جهت تأمین بخشی از منابع مالی طرح های عمرانی دولت یا بخش خصوصی منتشر می شوند دارندگان این اوراق به نسبت قیمت السمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریک هستند .اوراق مشارکت بر اساس قانون نحوه انتشار و آئین نامه اجرایی آن ممکن است قابل بازخرید یا غیر قابل بازخریدقبل از سررسید باشند و ممکن است این اوراق قابل تبدیل به سهام نیز باشند.ویژگی قابل بازخرید بودن اوراق مشارکت قبل از سررسید و قابلیت تبدیل داشتن به سهام شرکت سبب شده است تا بتوانیم این ابزار مشابه قرارداد اختیار خرید یا فروش در قرارداد اختیار معامله بدانیم اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام شرکت این حق را به دارنده آن می دهد تا جدا از سود مقرر آن را به سهام عادی شرکت تبدیل کند مطابق ماده ۳۰ آئین نامه اجرائی قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت شرکت های سهامی عام می توانند تحت شرایطی نسبت به انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام شرکت اقدام کنند که در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید شرایط و مهلتی را تعیین کنند این حق[۱۸۷] شبیه اختیار خرید سهام است که خریدار ارزش این حق را با مشارکت خود در طرح های عمرانی شرکت و دریافت سود مشارکت اندک از قبل پرداخته است واضح است در تبدیل اوراق مشارکت به سهام شرکت و در اعمال این حق وجهی پرداخت نمی شود. اوراق مشارکت قبلی دریافت می شود و در قبال آن تعداد معینی از سهام شرکت تسلیم خریدار می شود.
علاوه بر این داشتن ویژگی بازخریدی اوراق مشارکت این اوراق را شبیه قرارداد اختیار معامله می کند ناشر اوراق مشارکت در هنگام فروش این حق را برای خریدار قائل می شود تا هر زمان قبل از سررسید تمایل به فروش داشته باشد فروشنده متعهد باشد اوراق مشارکت مزبور را به مبلغ اسمی مشخص خریداری کند این کار همانند اختیار فروشی است که برای خریدار اوراق مشارکت ایجاد شده در این حالت نیز خریدار برای کسب اختیار فروش پیش از سررسید اوراق مشارکت عملاً وجهی به فروشنده نمی پردازد اما در حقیقت خرید ارزش این حق را با اعطای وام به شرکت و ایجاد نقدینگی برای او از قبل پرداخته است.در اینجا هم بحث عدم وجود قیمت اختیار در اوراق مشارکت این اوراق را از قرارداد اختیار معامله جدا می کند.

گفتار دوم: نهادهای موجود در حقوق مدنی

در قرارداد اختیار معامله با حقوق مدنی و برخی از نهادهای آن مشابهتی دیده میشود اما به مانند نهادهای موجود در حقوق تجارت این شباهت به حدی نیست که قرارداد اختیار معامله با این نهادها یکسان تلقی شود نهادهای موجود عبارتند از:

بند اول: قرارداد موجد حق سرقفلی

صرف نظر از تعاریف متفاوتی که حقوقدانان در بیان مفهوم سر قفلی ارائه کردند[۱۸۸] قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ ، صور متعددی برای ایجاد حق سرقفلی نام برد که تحت تأثیر نظرات فقهی حضرت امام خمینی(ره) می باشد. بر خلاف قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در این قانون حق سرقفلی پدیده ای ناشی از اعمال اراده ازاد طرفین عقد اجاره است که ایجاد آن دیگر به هیچ وجه جنبه قهری و خود به خود ندارد و قواعد عمومی نیز به هیچ عنوان در ایجاد آن نقشی ندارند[۱۸۹] از نظر فقه و قانون فعل حقوقی اجاره دادن ملک تجاری فی نفسه و صرف نظر از اجاره بها امری است که مالیت عرفی دارد و می تواند موضوع دادو ستد واقع شود[۱۹۰] به این موضوع در صدر ماده ۶ قانون مذکور اشاره شدهاست ماده۷ قانون مزبور مقرر می دارد : (( هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را ندارد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می تواند از مؤجر و یا[۱۹۱] مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حق خود دریافت نماید)). در این ماده اولاً قانون گذار با صراحت پذیرفته که مؤجر می تواند مستأجر خود را متعهد نماید که عین مستأجره را تا زمانی که مستأجر تمایل داشته باشد به او اجازه دهد و نتواند اجاره بها را افزایش دهد یا حکم تخلیه را مطالبه کند ثانیاً تعهد مؤجر برای مستأجر یک حق مالی ایجاد می کند که می تواند برای اسقاط این حق مالی مبلغی را از مؤجر دریافت کند یا به ازای دریافت مبلغی این حق را به ثالث منتقل کند.
هم چنین در ماده ۷ این قانون آمده است ((هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجره اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر واگذار کند مستأجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان حق سرقفلی مطالبه و دریافت نماید)).
در این ماده نیز اگر مؤجر تعهد کند عین مستأجره را هر سال به مستأجر اجاره دهد این تعهد باعث ایجاد حقی برای مستأجر می گردد که آن را می توان ( اختیار اجاره ) نامید. پس مستأجر می تواند به عنوان مشروط له قرارداد ( کسی که شرط به نفع اوشده ) از این حق استفاده نماید. مواد یاد شده اگر چه اسقاط حق از سوی مستأجر را از موجبات برخورداری او از حق سرقفلی می داند اما مانع از این نیست که مالک نیز در هنگام انعقاد اجاره- برای تعهد به فعل حقوقی اجاره دادن در آینده-از مستأجر علاوه بر اجاره بها مبلغی به عنوان (سر قفلی) دریافت کند زیرا در مواد یاد شده اثبات مالیت اسقاط حق تقدم ، در اجاره دادن ملک تجاری – از سوی مستأجر- موجب نمی شود مالیت و قابلیت معاوضه آن در مرحله ایجاد حق از سوی مالک نفی شود افزودن بر این بی معناست که اسقاط حق ارزش اقتصادی و قابلیت معاوضه و دادوستد را داشته باشد اما ایجاد آن از این ویژگی محروم باشد خصوصاً اینکه صدر ماده ۶ قانون فوق نیز برخورداری مالک از چنین حقی را تصریح کرده است[۱۹۲] به این ترتیب اگر قبول کردیم تعهد به فعل حقوقی اجاره دادن مالیت دارد و موجب ایجاد حق تقدم در اجاره کردن ملک تجاری( اختیار اجاره) برای مستأجر می شود می توان چنین نتیجه گرفت که تعهد به خرید یا فروش مالی معین نیز همانند تعهد به اجاره دادن مالی معین حق مالی و قابل دادوستد و معوضه با پول است و نتیجه آن ایجاد اختیار خرید یا فروش برای متعهدله است . عوض اختیار اجاره را حق سرقفلی و عوض اختیار خرید یا فروش را « قیمت اختیار» می گویند البته حق سرقفلی با قرارداد اختیار معامله از دو جهت متفاوت است اول اینکه حق سرقفلی( اختیار اجاره) به عنوان شرط در ضمن عقد اجاره انشاء می شود در حالی که اختیار خرید یا فروش ضمن عقد انشاء نمی شود و به صورت مستقلاً انشاء می گردد دوم اینکه حق سرقفلی یا حق تجدید اجاره ملک تجاری همواره نسبت به عین معین استقرار پیدا می کند اما دارایی پایه در قرارداد اختیار معامله اختیار خرید یا فروش معمولاً ناظر به مال کلی است[۱۹۳] در هر حال می شود ادعا کرد قرارداد اختیار معامله از جهات عدیده شبیه به قرارداد اجاره موجد حق سرقفلی است چون در هر دو یک طرف قرارداد حقی را برای طرف دیگر ایجاد می کنند یا به او انتقال می دهند و در قبال آن وجهی دریافت می کنند در حق سرقفلی مالک یا دارنده حق سرقفلی به مستأجر حق تجدید اجاره را واگذار می کند و او را در اجاره کردن محل کسب بر دیگران مقدم می شمارد (اختیار اجاره کردن ملک تجاری) در حالیکه در قرارداد اختیار معامله یک طرف قرارداد به طرف دیگر حق خرید یا فروش مالی را تا مدت معینی اعطا می کند اعطای حق سرقفلی از مالک به مستأجر اولیه ، شبیه به اعطای حق خرید یا فروش از فروشنده اختیار به خریدار اختیار در بازار اولیه می باشد و انتقال حق سرقفلی از مستأجری به مستأجر دیگر شبیه به انتقال حق خرید یا فروش از دارنده اختیار به خریدار جدید در بازار ثانویه است[۱۹۴].

بند دوم: قرارداد تعهد یک جانبه به فروش یا خرید

در زندگی روزمره تعهد یک جانبه به انجام معامله بسیار رخ می دهد احتمال دارد که یکی از دو طرف قرارداد تصمیم قاطع خود را گرفته باشند ولی فرد دیگر که هنوز در تردید باشد و بخواهد این تصمیم را برای خودش حفظ کند تا هرگاه تمایل داشت آن را قبول نماید در این نوع موارد پیش قراردادی در[۱۹۵] خصوص انعقاد قرارداد نهایی مورد نظر بسته می شود و بر مبنای آن یکی از آن دو خود را ملتزم به انعقاد عقد می کند برای مثال شخصی که برای توسعه کارخانه اش ناز به زمین مجاور آن دارد ولی نمی تواند آن را فوراً خریداری کند می تواند با مالک زمین توافق کند که اگر ظرف مدت زمان مشخصی تمایل خود را به خرید زمین مزبور اعلام کرد مالک به فروش زمین به شخص او تعهد داشته باشد در این حالت مالک زمین ، متعهد به انعقاد قرارداد می گردد بدون اینکه طرف مقابل متعهد به امری شده باشد . برعکس تعهد به فروش ممکن است یکی از طرفین متعهد به خرید شود برای مثال شخصی خانه اش را اجاره می دهد به شرط اینکه اگر در خلال مدت اجاره تمایل خود را به فروش ابراز کند مستأجر متعهد به خرید آن باشد.
تعهد به معامله منحصر در بحث خرید و فروش نیست بانک ها نیز قبل از آنکه مشتری از آن ها تسهیلاتی بخواهد پرداختن آن را منوط به باز کردن حساب پس انداز و سپرده گذاری با مبالغ مشخص می کنند این اقدام تعهدی از طرف بانک مبنی بر دادن تسهیلات در صورت تمایل مشتری است در تمامی موارد یاد شده ( تعهد به خرید ، فروش یا پرداخت تسهیلات ) قرارداد از جانب متعهد الزامی است اما طرف دیگر قرارداد تعهدی به انعقاد عقد ندارد او مختار است که طی مهلت مقرر از این حق استفاده نماید یا از آن صرف نظر کند قرارداد تعهد یک جانبه انجام معامله با قرارداد اختیار معامله وجوه اشتراک بسیاری دارد از جمله اینکه :
الف: هر دو قرارداد عقد مقدماتی برای تحقق عقد نهایی هستند اما در عین حال همچون عقدی کامل دارای ایجاب و قبول هستند هر دو قرارداد حد وسط میان ایجاب و عقد نهایی محسوب[۱۹۶] می شوند برای مثال متعهد به انجام معامله این التزام را دارد که کالای مورد نظر را – اگر طرف مقابل تمایل خود را به خرید اعلام کرد- به او بفروشد و این چیزی بیش از ایجاب نیست زیرا این ایجاب مقرون به قبول است پس یک عقد کامل است اما از سوی دیگر ایجاب و قبول یاد شده مبتنی بر تعهد به خرید و فروش در آینده است پس هر دو قرارداد ( تعهد یک جانبه به بیع و قرارداد اختیار معامله) مقدمه ای برای وصول به عقد نهایی هستند.
ب: در هردو قرارداد یکی از طرفین تعهد به انجام معامله دارد و دیگری فاقد این تعهد می باشد و طرف دیگر یعنی متعهدله می تواند تا زمانی که مهلت باقی است اراده اش را اعلام نماید و عقد را محقق کنند و اینکه در هر دو قرارداد انعقاد عقد نهایی مدت مشخصی دارد این مدت ممکن است به شکل صریح یا ضمنی معین شود که در بازارهای بورس قرارداد اختیار معامله مدت کاملاً صریح و مشخص است و در بازارهای فرابورس می تواند به شکل ضمنی و توافقی مطرح شود و در هر دو مورد بعد از اینکه مدت قرارداد به پایان رسید متعهد از تعهدی که بر ذمه اش است آزاد می شود و دیگر قرارداد اختیار تأثیری ندارد و وعده تعهد یک جانبه به انجام قرارداد نیز همین طور است .
ج:در هر دو قرارداد تعهد عقد نهایی به اراده متعهدله بستگی دارد یعنی هرگاه او به مفاد عقد راضی باشد طرف دیگر یعنی متعهد باید تعهد خود را انجام دهد و نیازی به انشاء اراده او نسیت با این وجود تنها تفاوتی که قرارداد اختیار معامله با قرارداد تعهد یک جانبه به فروش دارد در خصوص « قیمت اختیار» است چون در قرارداد تعهد یک جانبه به بیع متعهدله بابت اختیار که برایش ایجاد می شود مبلغی نمی پردازد اما در قرارداد اختیار معامله متعهدله باید مبلغ مشخصی را که همان قیمت اختیار است را به متعهد بپردازد وگرنه قرارداد اختیار معامله منعقد نمی شود .

بند سوم: قرارداد اجاره به شرط تملیک[۱۹۷]

به دلیل نیازهای صنعتی و اقتصادی مردم در جامعه نهاد سنتی بیع پاسخگوی نیاز معامله گران نبود به همین خاطر نهاد دیگر با ترکیب و تلفیق دو عقد بیع و اجاره ایجاد شد که از آن به ( اجاره به شرط تملیک) یاد می شود این اصطلاح ابتدا در ماده یک آئین نامه موقت ( اجاره به شرط تملیک) مصوب[۱۹۸] ۲۶/۰۸/۶۱ شورای پول و اعتبار به کارگرفته شده و بعد ازآن در قانون عملیات بانکی بدون ربا تکرار شد بدون اینکه مقررات ذکر شده تعریفی از ماهیت و اقسام آن داشته باشند[۱۹۹] اجاره هایی که همراه با شرط تملیک واقع می شوند مقدمه ای برای بیع هستند و به اعتبار نوع وعده آن به دو دسته تقسیم می شوند : ۱- اجاره ای که همراه با وعده یک طرفه فروشنده است در این نوع اجاره مستأجر آزاد است با انتخاب بیع و فراهم کردن شرایط آن مورد اجاره را به تملیک خود در آورد یا به به اجاره پایان دهد.۲- اجاره ای که به تملیک منتهی می شود : در این نوع از اجاره به شرط تملیک لازم است هر دو طرف به عهد خود وفادار باشند در این نوع اجراه به شرط تملیک شرط بر این می شود که با پرداختن اخرین قسط اجاره ای به موجر ، مستأجر مالک شناخته شود و احتیاج به عمل حقوقی دیگری نیست.
در مواد ۱ و ۱۳ آئین نامه شورای پول و اعتبار به قسم دوم از اجاره به شرط تملیک اشاره شده که نوعی بیع محسوب می شود که تملیک در آن منوط است به پرداختن تمام ثمن به موجر در قرارداد است و در نهایت قرارداد عقد بیع است که تحقق می یابد قسمت اول بسیار شبیه به قرارداد اختیار معامله از نوع اختیار خرید است چون در ضمن عقد اجاره حق خرید مستأجره اعطا می شود شباهت[۲۰۰] بیشتر از جهت حق و اختیار ی است که یک طرف عقد نسبت به انجام معامله آتی دارد حتی اقساط یا اجاره هایی که مستأجر به فروشنده می دهد را می توان به عنوان و به مثابه قیمت اختیار دانست اما این دو قرارداد با هم متفاوت هستند چون در اجاره به شرط تملیک اختیار انعقاد بیع در ضمن عقد اجاره که از عقود با نام است انشاء می شود اما ماهیت قرارداد اختیار معامله قراردادن آن به عنوان عقد با نام کار ساده ای نیست و نیز در اجاره به شرط تملیک مستأجر همیشه در موضع خرید است اما در اختیار معامله دارنده می تواند موضع اش خرید[۲۰۱] یا فروش باشد.

بندچهارم: قرارداد تعهد به حفظ ایجاب

اثر مهم ایجاب این است که به خاطر ترکیب با قبولی، ماهیت حقوقی[۲۰۲] عقد را با همه آثار خود به وجود می آورد تعهد به حفظ ایجاب به دو شکل ایقاعی و قراردادی ممکن است. به اعتقاد بعضی نویسندگان هر گاه ایجاب همراه با تعهد به نگهداری و حفظ آن مال باشد این تعهد رجوع از ایجاب را ساقط می کند چون هیچ مانعی وجود ندارد که ایقاع بتواند حقی را از بین ببرد و التزامی به وجود آورد پس اگر ایجاب ، با مهلت معین برای قبول صادرشود یا در عرف متضمن این مهلت باشد دو تعهد جدا از هم برای گوینده ایجاب به وجود می آید اول تعهد به مفاد عقد که مطلق و منوط به قبول طرف دیگر است و دوم تعهد به حفظ ایجاب که فوراً ایجاد می شود و آن را لازم می کند این نظریه به علت تکیه بر تعهد یک جانبه در حقوق ایران مورد پذیرش واقع نشده است اما در حقوق غرب بسیاری درصدد توجیه آن بر آمدند و در قانون بسیاری از کشورها این مسئله پذیرفته شده است و شباهت آن با قرارداد اختیار معامله در این است که هر دو مورد زمینه انعقاد قرارداد اصلی را فراهم می کنند به شکلی که رضایت طرف مخاطب آن را به عقد نهایی تبدیل می کند و هر دو مورد فرد پیشنهاد کننده تا پایان مهلت مقرر متعهد به حفظ مفاد پیشنهاد خود می باشد اما باید توجه کنیم میان این دو تفاوت هایی نیز به چشم می خورد اول از جهت ماهیتی چون در قرارداد اختیار معامله فقط یک طرف متعهد می شود و طرف دیگر حق اختیار دارد پس نوعی قرارداد با عوض معلوم است و آثار آن و التزام به مفاد قرارداد با اعمال حق از جانب متعهدله ایجاد می گردد اما ایجاب عمل حقوقی یک جانبه است و اصلاً قرارداد نیست دوم از جهت آثار قرارداد چون اختیار معامله الزام آور است و متکی به توافق و پیمان دوطرف قرارداد است اما التزام ناشی از ایجاب از اراده خود موجب ناشی می شود و در اعتبارش تردید وجود دارد و سوم اینکه ایجاب بر اثر حجر یا فوت گوینده از بین می رود اما در قرارداد اختیار معامله فوت و حجر تعهدات طرفین را از بین نمی برد و وارث متوفی به قائم مقامی عهده دار اجرای تعهد یا بهره مندی از حقوق در قرارداد می شوند. اما برخی حقوقدانان به صراحت یا به تلویح اذعان می دارند[۲۰۳] در مواردی که دو طرف در مورد الزام آور بودن ایجاب توافق می کنند نسبت به نفوذ این قرارداد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تردیدی وجود ندارد برای مثال « الف » فروش ملک معینی را به ثمن مشخص به « ب » ایجاب می کند و تعهد بر این است که تا یک ماه ایجاب محفوظ بماند طرف ایجاب به منظور ارزیابی موضوع و تهیه ثمن قرارداد این تعهد را قبول می کند این ایجاب به دلیل قراردادی بودنش برای موجب الزام آور است و قبول آن در مهلت مزبور منجر به تشکیل عقد بیع می شود این قرارداد در واقع از دو توافق تشکیل می شود توافق اول که تراضی است و موضوع آن تعهد ایجاب دهنده به نگهداشتن ایجابش برای مدت یک ماه و قبول طرف مقابل است که این توافق به «ب» اختیار می دهد نسبت به رد یا قبول ایجاب تصمیم گیرد اما موجب متعهد می شود ایجاب خود را تا پایان مهلت مزبور حفظ کند و توافق دوم تحقق عقد بیع است به محض قبول « ب » و پرداخت ثمن آن در مدت مقرر انعقاد می یابد چون الف قبلاً ایجابش را به صورت غیر قابل برگشت اعلام نموده است به همین دلیل می گوئیم این قرارداد شبیه قرارداد اختیار معامله است اما یکی از عمده ترین تفاوت هایش با قرارداد اختیار معامله در بحث قیمت اختیار است چون در برابر تعهد به بازنگهداشتن ایجاب تا مدت معین وجهی پرداخت نمی شود و نیز اینکه در موضوع قرارداد با هم متفاوت هستند موضوع قرارداد تعهد به حفظ ایجاب اعطای اختیار قبول ایجاب از طرف مخاطب ایجاب است و معمولاً طرف ایجاب در موضع ( خرید) مال معین است اما موضوع قرارداد اختیار معامله اعطای اختیار خرید یا فروش به خریدار اختیار معامله است یعنی دارنده قرارداد اختیار معامله هم می تواند در موضع خرید باشد و هم در موضع فروش به این ترتیب در می یابیم علی رغم وجود شباهت هایی که نهاد های حقوق مدنی و تجارت با قرارداد اختیار معامله داشتند اما قرارداد اختیار معامله با همه ی آن ها متفاوت است و خصوصیات خاص خودش را دارد به همین دلیل ما آن را در یک موضوع جداگانه مورد بحث قرار دادیم و در ادامه این فصل به مقایسه قرارداد اختیار معامله با سایر ابزارهای مشتقه مالی می پردازیم تا شناخت بیشتری نسبت به این قرارداد پیدا کنیم.

مبحث دوم: شناخت قراردادهای آتی و مقایسه آن با قرارداد اختیار معامله

قراردآتی[۲۰۴] توافق نامه ای مبتنی بر خرید یا فروش دارایی پایه در زمانی معین در آینده با قیمت مشخص است در کشورهای مختلف جهان بورس های متفاوتی برای معامله قراردادهای آتی ایجاد شدند دو نمونه ای از بزرگترین بورس های امریکا عبارتند از بورس شیکاگو( BOT )[205] و بورس تجاری شیکاگو و از بزرگترین بورس های آتی در اروپا می توان به بورس بین المللی قراردادهای آتی و اوراق اختیار معامله لندن و بورس یورکس اشاره کرد سایر بورس های بزرگ شامل در سائوپائولو، بورس آتی بین المللی توکیو، بورس بین المللی سنگاپور و بورس آتی سیدنی هستند که فهرست کامل آن را در ضمیمه کار قرار خواهیم داد.
برای اینکه قرارداد اتی را با اختیار معامله مقایسه کنیم بهتر است با آن بیشتر آشنا شویم برای توضیح بهتر قراردادهای آتی به مثالی از آن اشاره می نمائیم ؛ برای مثال قرارداد اتی موضوع آن ( ذرت ) است و در بورس تجاری شیکاگو ( CME ) معامله می شود اشاره می کنیم ؛ یک سرمایه گذار ممکن است در ماه مارس به کارگزار خود خرید ۵۰۰۰ بوشل[۲۰۶] ذرت را به تحویل ماه ژوئیه سفارش دهد این دستور باید فوراً به یک معامله گر بورس شیکاگو ( BOT ) منتقل شود امکان دارد همزمان سرمایه گذار دیگری در کنزانس ( Kansas ) به کارگزار خود فروش ۵۰۰۰ بوشل ذرت را به تحویل ماه ژوئیه سفارش دهد این سفارشات نیز باید به معامله گر بورس شیکاگو منتقل شود با ملاقات حضوری در معامله گر و توافق بر سر قیمت معین این معامله انجام می شود. در این حالت گفته می شود سرمایه گذار نیویورکی که توافق کرده است تا غلات تحویل ماه ژوئیه را خریداری کند ( به اصطلاح موقعیت یا موضع معاملاتی خرید) و سرمایه گذار دیگر توافق کرده تا غلات تحویل ماه ژوئیه را بفروشد اصطلاحاً ( موضع معاملاتی فروش ) را اتخاذ کرده است قیمت مورد توافق طرفین را ( قیمت قرارداد آتی) می گویند. که قیمت هر بوشل ذرت در این مثال ۱۷۰ سنت فرض شده است در نتیجه باید گفت در نهایت اثر همه ی اقدامات انجام شده این خواهد بود که سرمایه گذار نیویورکی توافق می کند تا ۵۰۰۰ بوشل ذرت با قیمت ۱۷۰ سنت بابت هر بوشل تحویل ماه ژوئیه خریداری کند و سرمایه گذار کنزانس توافق دارد که در همان زمان ۵۰۰۰ بوشل را با همان قیمت بفروشد واضح است که هر دو طرف معامله کننده وارد یک قرارداد شدند که برای هر دو طرف تعهداتی به دنبال دارد ابتدا قرارداد های آتی خاص ایجاد شدند و سپس قراردادهای آتی استاندارد که در ادامه[۲۰۷] همین مبحث به آن ها اشاره می کنیم قراردادهای آتی استاندارد یا همان ( قراردادآتی) قراردادی است که یک طرف آن تعهد می کند دارایی پایه را که شامل کالا، ارز یا اوراق بهادار است را در آینده ای معین بخرد و طرف دیگر متعهد به فروش آن دارایی بر اساس شرایط درج شده در قرارداد است این قراردادها به علت اینکه شرایط و ضوابط اساسی معاملاتی شان از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت یکسان و استاندارد و متحدالشکل تعیین گردیده و طرفین قرارداد حق تغییر آن را ندارند به قراردادهای آتی یکسان یا استاندارد شده معروف هستند.
در قرارداد آتی تمام خصوصیات قرارداد استاندارد و مشخص است جز قیمت که با توافق طرفین تعیین می شود استاندارد بودن این قراردادها سبب شده که خرید و فروش آن در بازار ثانویه به راحتی امکان پذیر باشد یعنی لازم نیست مانند قراردادهای آتی خاص از همان ابتدا خریدار و فروشنده یکدیگر را پیدا کنند بلکه در قرارداد آتی استاندارد هر زمان که طرفین معامله اراده کنند می تواند قرارداد را به پول نقد تبدیل کنند به این معنا که خاصیت نقدینگی این اوراق بالاتر می باشد حتی زمانی که دارایی مورد نظر پول نقد تبدیل شد باز هم می توانند در صورت لزوم قرارداد آتی با سررسید نزدیک تر خریداری کنند و هم می توانند در زمینه دیگری سرمایه گذاری نمایند.

گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و خصوصیات قرارداد های آتی

قراردادهای آتی توافقاتی قانونی و الزام آور هستند که بر اساس آن طرفین تعهد می کنند معامله ای را در زمان معینی با خصوصیات مشخص و قیمتی معلوم انجام دهند قرارداد های آتی با استاندارد کردن این خصوصیات موجب شدند این بازار برای معامله گران شناخته شده از سایر انواع بازار باشد یه این صورت که معامله گران دقیقاً می دانند چه کالایی با چه شرایط و خصوصیاتی می خرند یا می فروشند که یکی از مهم ترین کالاهایی هم که در این زمینه مورد داد و ستد قرار می گیرد نفت است نفت خام را با خصوصیات و کیفیات معینی در آینده خریداری می کنند البته قیمت نفت خام با توافق طرفین و از طریق سیستم حراج[۲۰۸] حضوری در صحن بورس معین می شود[۲۰۹] به هر حال آنچه در بازار معاملات آتی مورد توجه قرار می گیرد اینست که[۲۱۰] بر خلاف بازارهای نقدی انتقال مالکیت فوری دارایی مطرح نمی شود یعنی در این بازار ها بدون در نظر گرفتن اینکه فرد مالک دارایی باشد یا خیر قرارداد قابلیت خرید و فروش دارد بر خلاف بازار معاملات نقدی که پشتوانه آن تحویل دارایی است بازار معاملات اتی مبتنی بر تسویه حساب نقدی است و از مهم ترین اهداف آن خرید و فروش دارایی در اینده است معاملات اتی با هدف پوشش ریسک انجام می گیرند یعنی در بیشتر موارد این قراردادها قبل از تاریخ سررسید قرارداد تسویه نقدی می شوند و به ندرت منجر به تحویل نیز یکی کالا می شوند.

بند اول: تعریف

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.