ژانویه 19, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، …

1 min read

«ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺻﻮل اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮدﺑﻴﺮان روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎ»
Statement Principies The Amirican Society of Newspapers Editors (ASNE)
این بیانیه در ﺳﺎل ۱۹۷۵ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﻲ ﺳﺎل ۱۹۲۲ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا، اﺣﻜﺎم روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری (Canons of Journalism) ﻧﺎم داﺷﺖ. اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، اﺳﺘﻘﻼل، ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺻﺤﺖ، ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ.ﻣﻮازﻳﻦ اخلاقی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ در واﻗﻊ ﺷﻜﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺻﻮل اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ و در آن ﺑﺮ ﻣﺠﺰا ﻧﻤﻮدن اﺧﺒﺎر از ﺗﻔﺴﻴﺮ و آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺻﻮل روزنامه های آمریکا، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺪوش ﺟﻠﻮه دادن اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺸﺪار داده و از آنﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﺳﻤﺎً ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و از دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺒﺮی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻪ ﺷﺪه اﺻﻞ رازداری را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
«اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮان ارﺷﺪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس»
(The Associated Press Managing Editors Association code of Ethics)
این اصول از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﺑﻪ دﺳﺘﻮ راﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎدره از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮدﺑﻴﺮان ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد. در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، ﺻﺤﺖ، ﺗﻘﻮا، ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ. ﻣﻮازﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮان ارﺷﺪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﺒﻴﻪ اﺣﻜﺎم و ﻣﻮازﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ، اﻣﺎ در اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻧﻜﺘﻪ ای وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮدﺑﻴ ﺮان روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه و در اﺣﻜﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی دو اﺗﺤﺎدﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗ ﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻓﺸﺎی ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه ای ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد). در اﺣﻜﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ، ﻋﻠﺖ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﻮد. (هوسمن،۲۳۴:۱۳۷۵)
ﻣﻮازﻳﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس ﺣﺎوی ﻧﻜﺘﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮازﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺴﻜﻮت ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ: ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺣﻜﻢ و اﺻﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ازﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ.ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ و ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری، اﻣﺮی ﺿﺮوری و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻮازﻳﻦ و اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻲ را ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص آنﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ادﻏﺎم ﻛﻨﻨﺪ.
در زمینه ی بی غرضی نیز ﺗﻼشﻫﺎﻳﻲ در ز ﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن دﻛـﺘﺮﻳﻦ ﺑﻲ ﻏﺮﺿﻲ (Fairness Doctrrine) اﺳـﺖ. در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﻦ دﻛﺘﺮﻳﻦ، ﺿﻮاﺑﻂ دوﻟﺘﻲ از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺤﺚاﻧﮕﻴﺰی را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺪرال، اﻳﻦ دﻛﺘﺮﻳﻦ را ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻖ آزادی ﺑﻴﺎن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮده و ﻣﺮدود ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ دﻛﺘﺮﻳﻦ را اﺣﻴﺎء ﻛﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ دﻛﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮی دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از آن ﺑﻴﻢ دارند ﻛﻪ اﻟﺰام آور ﺑﻮدن رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ و ﺑﻲ ﻏﺮﺿﻲ درﺑﺎره آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. ﺟﺎن زﻳﮕﻨﺘﺎﻟﺘﺮ (SeiginthalerJohn) رﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮدﺑﻴﺮان و ناشران (Society of Editors & Publishers) روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل ۱۹۸۹ ﻃﻲ ﻧﻄﻘﻲ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﻲ آزادی اﻃﻼﻋﺎت (National Freedom of Information Assembly) ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ. ﺑﻪ ﺷﺮﺣﻲ ﻛﻪ در ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮان و ﻧﺎﺷﺮان (۱۹۸۹ ص ۱۴) آﻣﺪه اﺳﺖ زﻳﮕﻨﺘﺎﻟﺘﺮ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮدن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ و ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﻛﻨﮕﺮه از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ. وی ﮔﻔﺖ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻛﺘﺮﻳﻦ ﺑﻲ ﻏﺮﺿﻲ دارد و ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن درآورد … ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎی ﻛﻨﮕﺮه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ دﻛﺘﺮﻳﻦ ﺑﻲ ﻏﺮﺿﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. (هوسمن،۱۲۳:۱۳۷۵)
انگلستان
حضور مطبوعات در صحنه های اجتماعی و سیاسی انگلیس در نیمه ی دوم قرن نوزدهم بیش از حضور نمایندگان مجلس بود؛ به طوری که با فشار مطبوعات دولت ناگزیر از تشکیل کمیته سلطنتی به منظور احداث مسکن برای افراد کم درآمد شد و از اواسط قرن ۱۹ روابط مردم، مطبوعات و دولت شکل حقیقی به خود گرفت.بسیاری از مورخان معتقدند که در جنگ اول جهانی مطبوعات انگلیس کاملاً نقش مجلس را بازی می کردند.مطبوعات این حق را داشتند که به مثابه ی نماینده افکار عمومی نقش قدرت چهارم را در کنترل دولت، ارائه ابتکار عمل سیاسی و انتقاد از عملکرد دولت بازی کنند.(شهامی پور، ۱۵:۱۳۸۱)
کلیه مطبوعات انگلستان موظفند بالاترین استاندارد حرفه ای و اخلاقی را براساس “کمیسیون شکایات مطبوعاتی” که مسئول اجرای دستور العمل هایی است که ضوابط آن را “صنعت روزنامه و نشریات ادواری” تدوین کرده و در سال ۱۹۹۱ به تصویب این کمیسیون رسیده، حفظ کنند.بدین منظور آن ها باید به این اصول احترام بگذارند و از حق آگاهی عمومی مردم از این قانون دفاع کنند.
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﭘﻲ اﺧﺘﺮاع ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭼﺎپ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و در ﺳﺎل ۱۵۳۸ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﺳﺘﺎر ﭼﻤﺒﺮ (Star Chamber) (ارﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺨﻔﻲ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ) ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺧﻮد ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺎﺷﺮان ﻛﺘﺎب را ﻧﻴﺰ ﻣﻠﺰم ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ از ﻣﻘﺎمﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﺠﻮز درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق را ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻣﺠﺎزات ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﻮاردی ﻛﻪ اﺗﻬﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮد ﻳﺎ ﺟﺮم ﺗﻜﺮار ﻣﻲﺷﺪ، اﻓﺮاد ﺧﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﻴﺰ و ﺳﺎﺣﺮی ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻓﺮادی ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﺎ را ﻳﺎﻓﺘﻪ و از آﺗﺶ زدن ﻓﻮری آنﻫﺎ ﺧﻮدداری ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ. (هوسمن،۲۵:۱۳۷۵)
اوج این اتفاقات را می توان پس از آن و در سال های ۱۶۳۰ مشاهده کرد،زمانیکه خشونت علیه رسانه ها در هر شکل آن به بالاترین حد خود رسیده بود به طوری که حکومت روزنامه نگاران و نویسندگان را به دلایل واهی دستگیر می کرد و با بریدن گوش هایشان آن ها را تنبیه می کرد.اما این اعمال حکومت هرگز باعث نشد که نویسندگان و روزنامه نگاران از خواسته های خود عقب نشینی کنند؛ بلکه تلاش آن ها موجب شد تا در سال ۱۶۴۱ سانسور مطبوعات لغو شود و جزوات و نشریات سیاسی متعددی منتشر گردد.ولی بیشتر این نشریات به دلایلی چون عدم گسترش راه های ارتباطی و وسایل حمل و نقل و درصد بالای بی سوادی، امکان حیات نیافت.(اسدی،۹۶:۱۳۸۰)
اگرچه از نیمه دوم قرن هفدهم سختگیری علیه مطبوعات انگلیس تا حدی کاهش یافت و در سال ۱۶۷۹ با لغو قانون صدور مجوز مطبوعات، روزنامه ها یکی پس از دیگری پا به عرصه وجود گذاشتند اما در سال ۱۶۸۲ با روی کارآمدن “جیمز دوم”، قانون ضرورت صدور مجوز دوباره احیا شد.شش سال بعد از آن که انقلاب مشروطیت به پیروزی رسید و “ویلیام” در مسند قدرت قرار گرفت، مقررات مربوط به کسب اجازه قبلی انتشار کتاب و مطبوعات، لغو و سانسور ممنوع شد.البته این اتفاق به معنی عدم کنترل مطبوعات نبود بلکه ناشرین روزنامه ها و سایر نشریات، مسئول نوشته های خود در مقابل دولت بودند.(حیدرپوردعویسرا،۴۵:۱۳۷۹)
از طرفی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ نیز ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﻳﻚ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺎ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﻧﺴﻮر در اﻧﮕﻠﻴﺲ واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪای ﻛﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺷﻤﺎره دوام ﻧﻴﺎورد و ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪ، چرا که ﺳﺎﻳﻪ ی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات اﻧﮕﻠﻴﺲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد؛ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻲ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺘﺸﺎرات روی آورد. ﺟﻴﻤﺰ ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻧﻴﻮ اﻧﮕﻠﻨﺪ ﻛﺮﻧﺖ (New England Courant) ﻧﺎم داﺷﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﺪ. اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن درج ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺳﺎل ۱۶۹۵ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر از ﺳﻮی روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ روﻳﻪ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎمﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﻲﺷﺪ و آنﻫﺎ ﻧﺎﺷﺮان را ﻣﻠﺰم ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺧﻮد از دوﻟﺖ ﻣﺠﻮز درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ (گیلمور Gillmore) و دﻳﮕﺮان، ۱۹۹۰ ص ۳) ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ : اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﻴﺰی ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﺪ و دوﻟﺖﻫﺎ از اﻳﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻛﺮدﻧﺪ.(هوسمن،۲۷:۱۳۷۵)
اما پس از این دوره، «اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران» انگلستان در سال۱۹۳۶، مجموعه مقرراتی درباره اصول اخلاقی و رفتاری حرفه روزنامه‌نگاری تصویب کرد، که از آن زمان تاکنون، چندبار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.در میان مقررات اخلاقی حرفه‌ای کشورهای غربی، «مجموعه مقررات عملی کمیسیون شکایات مطبوعاتی» انگلستان، که در سال ۱۹۹۱، پس از تعطیل «شورای مطبوعات» بسیار معروف این کشور و تشکیل «کمیسیون شکایات مطبوعاتی»، به جای آن تصویب شده است، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
به طور کلی با بررسی و مطالعه تاریخ مطبوعات انگلستان می توان به این نتیجه رسید که مطبوعات این کشور، به طور سنتی و به سبب تیراژ بالای خود نسبت به بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی تأثیر و نفوذ بیشتری بر مردم این کشور دارند و از طرفی شهروندان انگلیسی نیز علاقه وافری به مطالعه روزنامه ها دارا هستند.با این وجود بازار مطبوعات انگلستان هیچ گاه از بحران های ساختاری دورنمانده و هم از نظر ادغام مؤسسات مطبوعاتی و هم از نظر تعداد گروه خوانندگان صدمات زیادی را تحمل کرده است. (آلبر،۱۴۸:۱۳۶۸)
آفریقا
اوضاع سیاسی در آفریقای جنوبی از زمان آزادی نلسون ماندلا، نخستین رئیس جمهور و فعال برجسته ی مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی، دستخوش تغییرات مهمی شده است، جامعه ی آفریقای جنوبی اولین گامها را به سمت دموکراسی برداشته و مسلما این امر آثار مستقیمی بر رسانه ها دارد.در همان زمان دولت از شورای رسانه ها خواست تا ممنوعیت های قانونی بر اخبار رسانه ها را مورد بازبینی قرار دهد.فعلا بالغ بر ۱۰۰ قانون ثابت و دست نخورده وجود دارد که مطبوعات را محدود یا ممنوع می کند و مانع بزرگی بر سر راه آزادی در آفریقای جنوبی است.(طلوع،۸۴:۱۳۷۰)
در واقع تاریخ متلاطم آفریقای جنوبی و گذر از دوران آپارتاید به سوی دموکراسی، مردم این کشور را بطور قابل توجه ای تشنه اخبار کرده است که توسط مطبوعات رو به رشد وآزاد و توانا تغذیه میشوند. آفریقای جنوبی دارای ۲۰ روزنامه و ۱۳ هفته نامه است که اغلب آنها به زبان انگلیسی میباشند.
تقریباً در تمامی کشورهای آفریقا وضعیت رسانه ها با وضعیت موجود ایالات متحده آمریکا متفاوت است.در ایالات متحده اولین متمم قانون اساسی، نهاد قانونگذاری این کشور یعنی کنگره را از وضع هر قانونی که محدود کننده ی آزادی بیان یا مطبوعات باشد منع کرده است.در آفریقا بجز در قوانین اساسی مصوب در چند کشور، نظیر نامیبیا که به تازگی دارای نظامی دموکراتیک شده است، عکس قضیه صادق است: پارلمان موظف است قوانینی را به تصویب رساند که رسانه ها را موظف می کند به شکلی مسئولانه عمل کنند و دولت و کشور را در برابر خطر ناروای آنچه دولت و قانونگذاران روزنامه نگاری غیرمسئولانه می نامند، حمایت می کند.(کاسوما،۱۲۶:۱۳۷۵)
اما با این حال، آفریقا همیشه دارای مطبوعاتی متعصب و پر جرات بوده است . دولت آپارتاید ۴۰ سال سعی کردکه برای روزنامه ها محدودیت قائل شود و به عبارتی جلوی آزادی بیان را بگیرند و از موانعی چون قوانین حاکم ,آزار واذیت و زندانی کردن استفاده می کردند و در شرایط اضطراری اواخر دهه ۱۹۸۰ این وضعیت به اوج خود رسید. با وجود تمامی این تدابیر, مطبوعات آفریقا همچنان به کار خود و گزارش تمامی اخبار و برنامه ها ادامه داد.
در بخش افریقای جنوبی روزنامه نگاری شرایط خاص خود را دارد و در مقایسه با سایر کشورها، روزنامه نگاران از آزادی عمل چندانی برخوردار نیستند.محدودیت های شدید قانونی و نظارت مستقیم دولت بر کار مطبوعات، در مجموع شرایطی را پدید آورده است که روزنامه نگاران را در انجام وظایف حرفه ای دچار مشکل می سازد.(ملک لو،۸۹:۱۳۷۶)
با رخ دادن دموکراسی در سال ۱۹۹۴ روزنامه های آفریقایی از تمامی این محدودیتها آزاد شدند. در حال حاضر قانون اساسی جدید کشور حافظ و پاسدار آزادی رسانه ها، آزادی در دریافت یا گفتن اطلاعات یا عقاید، آزادی خلاقیتهای هنری، آزادی آکادمیکی و آزادی تحقیقات علمی است .
وزرای اطلاعات در آفریقا هرگز از سرزنش خبرنگاران و رسانه ها به سبب آنچه به نظر آنها روزنامه نگاری غیرمسئولانه بود، کوتاهی نمی کردند و تهدید می کردند که در صورت ادامه ی رفتار غیراخلاقی رسانه ها، دولت به وضع قوانینی برای نظارت بر آنها مبادرت خواهد ورزید. البته در برخی کشورها چنین قوانینی وضع شده و اغلب با تصویب پارلمان شکل شوراهای رسانه ای یا مطبوعاتی را به خود گرفته اند. در این شوراها مقررات اخلاقی روزنامه نگاری رسما اعلام می شود و نیروی قانونی از اجرای این مقررات حمایت می کند.در حال حاضر تعدادی از کشورهای آفریقایی در پارلمان های خود سرگرم تصویب قوانینی هستند که به شورای رسانه ای مربوط می شود. (کاسوما،۱۲۷:۱۳۷۵)
برای مثال در آفریقای جنوبی، گزارشگران بدون مرز ؛ مطبوعات آفریقای جنوبی را لحاظ آزادی بیان و نگارش در ردیف ۲۶ قرار داده اند. این در حالی است که انگلستان در ردیف ۲۸، یونان ۳۳، ایتالیا ۳۹، استرالیا در ردیف ۴۱ این تقسیم بندی قرار دارند. مطبوعات آفریقای جنوبی آزادترین و مهمترین مطبوعات آفریقا و آزادتر از کشور های جنوب آمریکا، آسیا و خاورمیانه است.
اما در دوران فعلی نیز کنترل سیاسی مطبوعات آفریقا همچنان به رغم تبلیغات دمرکراسی در این کشور ادامه دارد.برای نمونه روزنامه “میل گاردین” افریقا در خردادماه ۱۳۸۴ به دلیل چاپ سرمقاله علیه حزب حاکم(دریافت رشوه از شرکت نفتی) تعطیل شد و یا در تیر ماه دو روزنامه نگار چادی به علت چاپ مطالبی علیه رئیس جمهور در یکی از هفته نامه ها دستگیر شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. (ایپکچی، ۱۵۴:۱۳۸۴)
باتوجه به ادامه ی این مشکلات تا به امروز، روزنامه نگاران آفریقایی در هیچ دوره ای در حال و هوایی کار نکرده اند که در آن رفتار اخلاقی اولویت داشته باشد.از سال ۱۹۹۰ به بعد تأکید اخبار دیگر فقط بر اقلیت سفید نیست که اکثریت سیاه را مورد ظلم و تعدی قرار می دهد.می توان گفت اخبار ازین پس پیچیده تر شده اند و مصرف کنندگان رسانه ها برای درک آن ها آشکارا نیازمند کمک هستند.اما روزنامه نگاران در آفریقای جنوبی هنوز نتوانسته اندبه شیوه متعادل و درستی در ارائه اخبار و گزارش ها دست یابند.این امر ناشی از تضادی است که در جامعه آفریقای جنوبی مشاهده می شود و خواه ناخواه حرفه روزنامه نگاری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.در حقیقت وضعیتی که روزنامه نگاری آفریقای جنوبی از سال ۱۹۹۰ به بعد خود را در آن یافته، عبارت است از بحث و جدل دائمی بر اثر ظهور گزارشگری تفسیری و گونه های متعدد گزارشگری تفحصی.(مولفی،۵۵:۱۳۷۵-۵۱)
۲-۱-۲ تاریخچه اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری در ایران
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﭘﻴﺸـﻴﻨﻪ ﻛﻬﻦ آن در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﺪوﻳﻦ «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت» ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺑﻲﺑﻬﺮه از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ و اﻓﺖ و ﺧﻴﺰﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎری ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻲ از ﻛﻮﺷﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮔﺮانﺳﻨﮓ و ارزشﻫﺎی واﻻی اﺧﻼﻗﻲ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت رﻗﻢ زﻧﺪ. بنابراین ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼﺷﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ روﺷﻦ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮرات و ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ در ﻛﻨﺎر ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری آرﻣﺎﻧﻲ و آرﻣﺎن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺑﺨﺸﺪ. (هوسمن،۵:۱۳۷۵)
میثاق اخلاق حرفهای روزنامه نگاری
در جریان برگزاری دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران در سال ۱۳۸۳ طرح اولیه میثاق اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری توسط دکتر کاظم معتمدنژاد تهیه شد و در اختیار شرکت کنندگان در سمینار قرار گرفت تا نظرات خود را بیان کنند.
این میثاق در دو بخش: وظایف و مسئولیت های روزنامه نگار و حقوق و امتیازهای روزنامه نگار تهیه شده و بر چهار اصل حق آگاهی همگان برای دریافت اطلاعات، توجه به واقعیت، نیاز به ازادی و محدودیت های موجود برای آزادی تأکید شده است.
حق آزادی عقیده و بیان بر مبنای میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از حقوق بنیادی انسانی است و شرایط و حدود آن با توجه به حقوق عمومی و مبانی اسلام به موجب قانون مشخص می شود. (احدزاده،۱۴۴:۱۳۸۸)
همچنین اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻲ در زمینه ی اخلاق حرفه ای رسانه در کشورمان، آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۷۵ از ﺳﻮی ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﮔﺰاری «ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻢاﻧﺪﻳﺸﻲ اﺧﻼق ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن» در آن ﺳﺎل ﺟﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻮﺷﻴﺪ و ﻫﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻔﻜﺮان و ﻓﻌﺎﻻن رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺴﻠﻤﺎن از داﺧﻞ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ۳۰ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮﭘﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﭼﻨﺪ روزه ﻛﻪ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻣﻴﺪﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ داﺷﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺪود ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎیِ ﻋﻠﻤﻲِ ﻣﺘﻌﺪدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻔﻴﺪی ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. (اسماعیلی،۲۴:۱۳۸۵)
در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻫﻢاﻧﺪﻳﺸﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ اﺧﻼﻗﻲ و ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ:
«ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻲﮔﻴﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﻲ اﺧﻼق ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﻃﺮح در ﻣﻮارد زﻳﺮ، ﺗﺸﻜﻴﻞ «دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ ﻫﻢاﻧﺪﻳﺸﻲ اﺧﻼق ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن» ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.